النجيفي: سنحلّ مشكلة مبارك بالحوار ولا قرار نهائي بشأن الإنسحاب

ميناء مبارك الكويتي المختلف حوله مع العراق

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن العراق لم يصل إلى أي قرار حتى الان بشأن الإنسحاب الاميركي بنهاية العام الحالي، وقال ان المجلس ليس لديه اي معلومات عن اتفاقية جديدة او ابقاء قوات او مدربين او قدرات القوات العراقية على حفظ الأمن... بينما طالب العراق إيران بوقف عدوانها غير المبرر على اراضيه.. فيما دعت القائمة العراقية الى جعل رمضان شهرًا لمكافحة الفساد والتعهد بمحاسبة المفسدين واعادة الاموال المسروقة الى الشعب.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عدم وجود اي طلب من الحكومة الى البرلمان لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بنهاية العام الحالي او ابقاء مدربين وكم هو عددهم او عقد اتفاقية أمنية جديدة، كما لم يستلم البرلمان اي تقرير من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن مدى جاهزية القوات العراقية على حفظ الأمن او التصدي لاي عدوان على الحدود.

وأشار الى انه حين يتسلم البرلمان معلومات رسمية حول هذه الامور سيكون له القرار النهائي بشأنها. وعما اذا كان البرلمان مستعدًا لإقرار حصانة للقوات او المدربين الذين سيبقون في العراق أوضح النجيفي ان البرلمان لم يستلم اي قرار بشأن هذه الحصانة، وهو لايعرف ماذا تريد الحكومة بشان الوجود الاميركي.

وحول الخلاف مع الكويت لإصرارها على انشاء ميناء مبارك على الخليج والذي يقول العراق انه سيخنق موانئه ويعرض اقتصاده لخسائر كبيرة والاتهامات الموجهة الى الحكومة والبرلمان بأن موقفها ضعيف في مواجهة هذه المشكلة.

وأشار النجيفي الى ان الحكومة تقوم بمعالجة هذه المشكلة موضحا ان البرلمان كان قد استضاف في وقت سابق وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري لتقديم رؤية وزارتيهما حول الموضوع لكن موقفهما كان متناقضا.

واضاف ان وفدًا عراقيًا رفيعًا برئاسة المستشار في مجلس الوزراء ثامر الغضبان سيغادر الى الكويت هذا الاسبوع على رأس وفد من المتخصصين لدراسة الموضوع ومناقشته مع المسؤولين الكويتيين ثم تقديم تقرير الى الحكومة والبرلمان من اجل اتخاذ موقف نهائي في صدده.

وشدد النجيفي على ان مجلس النواب لن ينجر الى مواقف او مزايدات سياسية غير مبررة حول موضوع الميناء، وانما هو سيعتمد في مواقفه على الحقائق، وسيعمل على حل هذه المشكلة بالحوار الدبلوماسي الهادئ، وبشكل يضمن حقوق العراق ولا يضرّ باقتصاده.

وفي ما يخص بقاء الوزارات الأمنية شاغرة، أوضح النجيفي ان هذه المشكلة مازالت قائمة، حيث كان هناك مرشحون لها لم يحظوا بقبول رئيس الحكومة، ويوجد الآن مقترح بتولي بعض الوزراء هذه الوزارات وكالة.

واضاف ان هذا الامر بدأ يثير شكوكا حول الشراكة الوطنية التي لم تتحقق بالشكل المطلوبحتى الان من اجل خلق التوازن في الادارة المشتركة للبلد. وأكد عدم وجود خطوات ايجابية في هذا الصدد. وقال ان الخلافات السياسية بين الكتل تحل من خلال القبول بالشراكة وتنفيذ اتفاقات اربيل، محذرا من ان استبعاد قوى لاخرى عن صنع القرار سيؤدي الى استمرار الخلافات وتفاقمها، ويبقي الثقة في ما بينها ضعيفة.

وعن تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث، أشار النجيفي الى وجود بعض الخلافات في التفاصيل حوله موضحًا ان هناك حقوقًا لموظفي هذه الرئاسات يجب ضمانها، وعدم الاضرار بها قبل اتخاذ اي موقف حتى تكون التخفيضات عادلة.

وأشار الى ان مجلس النواب سيبدأ بمناقشة البرنامج الحكومي من خلال استضافة الوزراء ليتم التصويت عليه رفضاً أو قبولاً بعد انتهاء شهر رمضان. وحول مطالبة بعض السياسيين باستجواب الرئيس جلال طالباني لرفضه التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام، أوضح النجيفي ان الرئيس قد خوّل نائبيه بهذه المهمة.

الهاشمي يدعو إيران إلى وقف quot;عدوانها غير المبررquot; على الاراضي العراقية

دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إيران الى وقف قصفها الذي يشكل عدوانًا غير مبرر على الاراضي العراقية كما قال. واضاف الهاشمي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع السفير الإيراني لدى العراق حسن دنائي فر ان على إيران ان توقف هذا القصف quot;الذي يشكل عدوانًا لا مبرر له على الاراضي العراقية بأسبقية على اية ترتيبات أمنية يجري الاتفاقquot; في صددها بين البلدين. وأكد للسفير الإيراني ان استمرار القصف الذي دفع بالمئات من سكان القرى الحدودية في كردستان الى الهجرة quot;يضرّquot; بالعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

وأشار الهاشمي إلى أن السياسة الخارجية العراقية لا تسمح لأي كان باستخدام الاراضي العراقية لزعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة، وهو موقف العراق الثابت، داعيًا في الوقت نفسه الدول المجاورة الى ان تفعل الشيء عينه.

وطالب الهاشمي بسرعة اطلاق مياه نهر quot;الوندquot; الذي ينبع من إيران ويصبّ في العراق وبقية الانهار الاخرى، مؤيدًا اقتراحًا قدمه السفير الإيراني بتوقيع اتفاقية لتقاسم مياه الانهار الحدودية لضمان حصة مناسبة للعراق.

واليومقطع العشرات من المتظاهرين في قضاء خانقين في محافظة ديالى في شمال شرق بغداد طريقا استراتيجيا يربط العراق بإيران احتجاجًا على استمرار السلطات الإيرانية بقطع مياه نهر الوند، فيما هددوا بالاستمرار بقطع الطريق في حال عدم تلبية مطالبهم.

وابلغ رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين سمير محمد quot;السومرية نيوزquot; إن quot;العشرات من المواطنين وناشطين في منظمات المجتمع المدني خرجوا، اليوم في تظاهرة سلمية قرب منفذ المنذرة الحدودي مع إيران احتجاجًا على استمرار طهران بقطع مياه نهر الوندquot;، مبينًا أن quot;التظاهرة هي الرابعة من نوعها خلال شهر تموز الحاليquot;. وأضاف أن quot;المتظاهرين طالبوا السلطات الإيرانية بإطلاق مياه نهر الوند الذي يعتبر الشريان الحياة لخانقينquot;، مشيرًا إلى أن quot;المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي بين العراق وإيرانquot;.

من جهتهم اعلن اكراد مدينة اربيل عاصم اقليم كردستان العراقتضأمنهم مع مواطني محافظة ديالى وقاموا بقطع طريق حاجي عمران الحدودي احتجاجًا على القصف الإيراني، وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قدمت أمس تقريرًا حول القصف الإيراني للاراضي العراقية في إقليم كردستان الشمالي، موصية بتنشيط القنوات الدبلوماسية، ومفاتحة الحكومة الإيرانية بضبط حدودها واحترام حدود العراق وسيادته وايقاف عمليات القصف من دون قيد او شرط، واستدعاء السفير الإيراني وابلاغه بذلك، مع العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والحكومة الإيرانية ذات صلاحيات والمطالبة بتعويضات عن الاضرار.

وحثت توصيات اللجنة حكومتي بغداد وكردستان على توفير ظروف حياتية افضل للنازحين ودعوة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اليونسيف والهلال الاحمر العراقي إلى تقديم المساعدة لهم، اضافة الى مطالبة وزارة الداخلية بدعم حرس الحدود واضافة الف شرطي وضابط لتوفير الاحتياجات الأمنية.

وطالبت بتنسيق كامل بين قوات حرس الحدود في اقليم كردستان والقيادة في بغداد لتوحيد الموقف الأمني، اضافة الى اهمية قيام لجنة الصداقة العراقية الإيرانية في مجلس النواب بزيارة عاجلة الى مجلس الشورى الإيراني من اجل اتخاذ مواقف مشتركة تضغط على الحكومة الإيرانية لايقاف اختراقها للحدود العراقية.

وأكدت اللجنة في تقريرها ان القوات الإيرانية لم تتجاوز الحدود البرية للعراق، الا ان طائراتها السمتية والتجسسية تخترق الاجواء العراقية، اضافة الى ان خطوط الحدود بين سلسلة جبال قنديل والمثلث الإيراني العراقي التركي تشهد تحركات مستمرة لمسلحين مناهضين للحكومة الإيرانية يعبرون الحدود الى الاراضي العراقية الوعرة التي من الصعب السيطرة عليها، مشيرة الى ان القوات الإيرانية تقوم بالقصف من دون اي مبرر قانوني دولي.

العراقية تدعو الحكومة إلى تعهد بإعادة الاموال التي سرقها quot;الفاسدونquot;

دعت القائمة العراقية بزعام اياد علاوي الحكومة الى تقديم تعهد للشعب بإعادة اموال الشعب التي سرقها الفاسدون ومحاسبتهم وجعل رمضان شهر محاسبة الفساد وانهاءه واعادة العراق الى موقع محترم في تقارير منظمة الشفافية الدولية والحفاظ على سمعته.

وقال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم ان مجلس النواب العراقي حقق نجاحا كبيرًا وخلال فترة عمله القصيرة التي لم تتجاوز اكثر من عام في كشف ملفات فساد كبيرة فيما اخفقت الاجراءات الحكومية في محاسبة المفسدين واحالتهم الى القضاء، ما جعل الشعب العراقي يرى فرقا واسعا بين سرعة عمل البرلمان وتباطؤ عمل الحكومة في انهاء الفساد في العراق.

واضاف ان البرلمان ادى دوره الرقابي بشكل ناجح وسريع، وان لجنة النزاهة البرلمانية وبما كشفته من ملفات الفساد الكبيرة في وزارات الدولة كانت متفوقة الاداء وبما ينسجم مع مطالب الشعب العراقي في كشف الفساد، الا ان الاجراءات الحكومية كانت بطيئة او معدومة في احيان اخرى، او معرقلة في محاسبة المفسدي،ن الامر الذي جعل العراق في مقدمة الدول الاكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة الثالثة بعد الصومال وافغانستان في الدول الاكثر فسادا في العالم ضمن تقرير الشفافية الدولية من بين 180 دولة.

وأوضح ان البرلمان تقدم على عمل الحكومة في مكافحة الفساد وان على الحكومة ان تتعهد للشعب بمحاسبة المفسدين الذين ثبت اتهامهم من قبل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية او تكشف حقائق واسباب الفشل في محاربة الفساد بعدما اصبح تحجيم الفساد مطلبًا جماهيريًا يتقدم على المطالب الاخرى.

وطالب عاشور الحكومة بأن تتقدم بتعهد امام الشعب بإعادة اموال الشعب التي سرقها الفاسدون وتحاسب المفسدين، وان تجعل من شهر رمضان المبارك المقبل شهر محاسبة الفساد وانهائه واعادة العراق الى موقع محترم في تقارير منظمة الشفافية الدولية والحفاظ على سمعته.

وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في الثالث عشر من الشهر الحالي تورط مسؤولين سابقين في وزارة التجارة بملف فساد يتعلق بمفردات البطاقة التموينية الرئيسة ووجود هدر مالي كبير في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأميركي إلى العراق. والقت السلطات العراقية القبض على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وعدد من مساعديه وأقربائه في منتصف العام الماضي بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، غير أنها أطلقت سراحه في وقت سابق من العام الماضي، بكفالة مالية على ذمة التحقيق.

وأكدت اللجنة صدور مذكرات استقدام وإلقاء القبض على 17 موظفا في وزارة التربية، بينهم مدير العقود في الوزارة إلى المحكمة الجنائية على خلفية ملف مدارس الهياكل الحديدية. وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة القاضي جعفر الموسوي ان هذه الأوامر صدرت من قبل قاضي النزاهة في بغداد بعد إحالتها من قبل لجنة النزاهة البرلمانية إلى هيئة النزاهة العامة، وتم التحقيق من قبل القضاء في هذا الأمر. وأشار الى ان التحقيقاتلا تزال جارية في ملف هذه الدارس، حيث لايستبعد استقدام آخرين في هذه القضية.

وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي اعلن الشهر الماضي في تقرير عن انشطة الهيئة للستة اشهر الماضية ان عدد المطلوبين للهيئة بأوامر قبض أو استقدام من قاضي التحقيق يبلغ 3318 متهما موظفا، منهم بدرجة مدير عام فأعلى و6 تهم بدرجة وزير.

وأشار الى انه في حين أحيل إلى المحاكمة 1777 متهمًا، منهم 56 من مرشحي الانتخابات وتهمهم تتعلق بتزوير الشهادات، فإن هناك 66 شخصًا بدرجة مدير عام فما فوق و10 بدرجة وزيرquot;. أما عدد الذين تمت محاكمتهم، فقد أوضح العكيلي أنهم 627 شخصًا، تم الإفراج عن 101 منهم لعدم كفاية الأدلة، في حين أُدين 479 متهمًا بنسبة 76.5% من المحالين، ضمنهم 3 بدرجة وزير و27 بدرجة مدير عام فما فوق.

واضاف العكيلي أن أسوأ ما يمر به العراق حاليًا هو الجمع بين المسؤول التنفيذي والاخر السياسي والمقاول، وقال quot;إن جميع رؤساء الكتل أصبحوا وزراء، وأصبح الأمر طبيعًيا، وهم في الوقت عينه مقاولون، منوها إلى أن الحل يكون من خلال النظام المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد quot;نظام تعارض المصالحquot; الذي يمنع من استخدام النفوذ لتحقيق مصالح، وهو غير موجود في العراق.

وأوضح ان مشروع قانون مكافحة الفساد في العراق ينطوي على نظام متكامل لتعارض المصالح، يمنع فيه قيام من هو بدرجة مدير عام فأعلى اتخاذ قرار يصب في مصلحته أو زوجه أو احد أفراد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، مضيفًا أن الأمر سيحدّ وبشكل نهائي من تعيينات الأقارب.