قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في ذاتا القاعة التي حضر فيها آخر الاحتفالات بعيد الشرطة قبل الثورة بيومين.


من المفارقات بالنسبة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات وزراته أن القاعة التي شهدت محاكمتهم جميعاً اليوم، هي القاعة نفسها التي إجتمعوا فيها مع الآلاف من ضباط الشرطة قبل إندلاع الثورة بيومين فقط، بتاريخ 23 يناير الماضي أثناء الإحتفال بعيد الشرطة، حيث جلس الرئيس السابق حسني مبارك على المنصة نفسها التي يجلس عليها القاضي أحمد رفعت، وكان عن يمينه رئيس الوزراء أحمد نظيف وقئيذ، وعن شماله حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بينما جلس جميع قيادات وزارة الداخلية الذين يحاكمون حالياً في الصفوف الأولى من تلك القاعة الكبرى بأكاديمية الشرطة التي كانت تحمل إسم إكاديمية مبارك للأمن.

تركز خطاب مبارك في 23 يناير على مكافحة الإرهاب ونبذ الطائفية والحفاظ على أمن مصر القومي، لاسيما أنه الخطاب الثاني له بعد حادث تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع بمدينة الإسكندرية في الساعة الأولى من بداية العام الحالي 2011، أثناء إحتفال المسيحيين بعيد الميلاد. وبدا مبارك حازماً جدا في الخطاب الأخير وسط قيادات الداخلية والوزراء وكبار رجال الدولة، حيث قال quot;أقول بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل، أنني لن أتسامح مع من يحاول المساس بوحدة هذا الشعبquot;، وهنا دخل الحاضرون بالقاعة من وزراء وكبار قيادات الدولة في نوبة تصفيق حادة، ثم مضى يقول quot;ولن أتهاون مع محاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وسوف أتصدى لها بقوة القانون وحسمهquot;. وتعالت الأكف مصفقة عندما قدم مبارك التهنئة للشرطة بمناسبة عيدها، وقال quot;إنني ومعي كل المصريين، أتوجه بالتحية والتقدير لرجال الشرطة في عيدهم، ونؤكد الإعتزاز بدورهم وتضحياتهم، ونقول لهم إننا نقدر جهودهم في مكافحة الجريمةquot;.

كان الوزراء والقيادات الأمنية يجلسون في الصف الأول، إختفى هؤلاء جميعاً من المشهد السياسي تماماً، إما بالسجن كما هو الحال مع حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة، أو بالهروب للخارج مثل يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، أو بالإختفاء الإختياري كما حال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، باستثناء الدكتور حسن يونس زوير الكهرباء الذي مازال يشغل المنصب نفسه حتى الآن.