دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس مرسوماً تشريعياً خاصاً حول قانون الانتخابات التشريعية والمحلية، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا). وقالت سانا ان الرئيس السوري quot;اصدر اليوم المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامةquot;. وأصدر كذلك، مرسوماً تشريعياً خاصاً حول تأسيس الاحزاب وينظم عملها.

وكانت الحكومة السورية اقرّت في 24 تموز/يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك quot;ترجمة لتوجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطةquot; كما افادت الوكالة حينها.

كذلك أقرت الحكومة السورية في 26 تموز/يوليو مشروع قانون الانتخابات العامة quot;استكمالاً لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسيquot; حسبما افادت الوكالة حينها. واضافت الوكالة ان هذا القانون quot;يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتهاquot;.

وكانت السلطات السورية اقرّت سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضدها، شملت خصوصًا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963. كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوًا عامًا عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة quot;للحوار الوطنيquot; ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان. وتتهم السلطات quot;جماعات ارهابية مسلحةquot; بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.

يذكر أن مجلس الامن الدولي أصدر بياناً رئاسياً يدين اعمال القمع في سوريا، حيث سقط اربعة قتلى برصاص قوات الامن مساء الاربعاء مع خروج تظاهرات حاشدة في مختلف انحاء البلاد تعرضت لقمع شديد، في حين تشهد مدينة حماه، التي تحاصرها الدبابات، حركة نزوح، وفق ناشطين حقوقيين ومعارضين.

وشددت واشنطن لهجتها ازاء سوريا، وقالت انها تبحث عن طرق لزيادة الضغط عليها، مكررة انها quot;غير معنية ببقاء الاسد في السلطةquot; بل تعتبره quot;سببًا في انعدام الاستقرار في سورياquot;. واكد مجلس الامن الدولي في بيان رئاسي لم يحظ بدعم لبنان، انه quot;يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية.

ودعا المجلس في اول بيان منذ انطلاق الاحتجاجات في سوريا، quot;السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنفquot;، وكذلك الى quot;التعاون التامquot; مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.

ورحّب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بالبيان الذي قال انه quot;يشكل تحولاً في موقف المجتمع الدوليquot;. واضاف انه quot;بات اليوم على السلطات السورية ان تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وان تطبق الاصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوريquot;.

وافادت وكالة الانباء السورية (سانا) ان مجلس الشعب سيعقد ظهر الاحد مناقشة جلسة استثنائية لمناقشة quot;مواضيع تهم الوطن والمواطنquot; من دون المزيد من التفاصيل. وتأتي جلسة المجلس الذي انتهت دورته التشريعية بدون ان يحدد موعد للانتخابات، بعدما اقرّت الحكومة السورية عددا من مشاريع القوانين حول الاحزاب والانتخابات العامة.

جوبيه: السماح بالتعددية الحزبية في سوريا quot;أقرب إلى استفزازquot;

وصرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لاذاعة فرانس انفو ان فرنسا ترى ان السماح بالتعددية الحزبية في سوريا الذي اصدره الاسد الخميس quot;اقرب الى استفزازquot; في اجواء العنف ضد المدنيين. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد جوبيه ان تطلب فرنسا من مجلس الامن الدولي الذهاب quot;ابعدquot; من البيان الذي اقر الاربعاء لادانة قمع التظاهرات quot;اذا لم يتغير شيء في الجانب السوريquot;.

وقال الوزير الفرنسي ان quot;النظام السوري اعلن اخيرا السماح بالتعددية الحزبية بشكل لا يتمتع بمصداقية كبيرة، انه اقرب الى استفزازquot;. واضاف ان quot;ما ننتظره اليوم هو انهاء العنف ضد المدنيين الذين لا يقومون سوى بالدفاع عن انفسهمquot;.