طرابلس: اكد وزير العدل وحقوق الانسان الليبي محمد العلاقي اليوم ان ليبيا مستعدة للتعاون مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والاليات التابعة له بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

وقال العلاقي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) quot;سنوفر لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملفات حقوق الانسان كل الامكانيات لتسهيل عملها في ليبيا وفق القانونquot;.

واضاف ان quot;ليبيا تمر الان بمرحلة من العدالة الانتقالية حيث نحتاج الى بعض التشريعات الاجرائية التي تمكن من اجراء عدالة انتقالية كما سيتم انشاء وزارة مستقلة لحقوق الانسان او مجلس وطني لحقوق الانسان يتبع المجلس الوطني الانتقاليquot;.

وذكر ان quot;ملامح هذا التغيير القضائي تتمثل في فصل المجلس الاعلى للهيئات القضائية عن وزير العدل حرصا على استقلاليته ولن يكون في ليبيا المستقبل اي مجال لان يترأس وزير العدل مجلس القضاءquot;.

واشار الى quot;وجود توجه جاد لالغاء المحاكم الاستثنائية وفقا للدستور الذي يمنع في الاصل وجود تلك المحاكم مع السماح بانشاء جمعيات حقوق الانسان ورفع القيود على تشكيل منظمات المجتمع المدني في اطار الاداب العامة والنظامquot;.

واكد ضرورة محاكمة من تسببوا في افساد الحياة السياسية في ليبيا في الفترات الماضية مشددا على quot;ضرورة التعامل مع المرتزقة اللذين ساعدوا قوات القذافي وفق القانون الليبي ووفقا للقانون الدوليquot;.

وقال ان quot;نظام القذافي منح آلافا من الاجانب الجنسية الليبية لا سيما في الفترة ما بين عامي 2010 و 2011 وسنتعامل مع تلك الحالات وفق القانون لادراكنا بأن حالات التجنيس تلك كانت تتم بشكل مريب ولا نريد لمن حصل على الجنسية الليبية بشكل مشبوه ان يؤثر سلبيا على العمل السياسي في البلاد ونحن مقبلون على مرحلة تاريخية حاسمةquot;.

يذكر ان الوزير العلاقي هو اول وزير ليبي يتحدث امام الدورة الاعتيادية ال18 لمجلس حقوق الانسان في البند المتعلق بمتابعة اوضاع حقوق الانسان في ليبيا وحظي حضوره بتأييد واسع من الدول الاعضاء والمراقبة على حد سواء.