في الوقت الذي تبذل المعارضة السورية جهوداً حثيثة لتوحيد صفوفها احتجت أوساط آشورية سورية لخلو مؤتمر هيئة التنسيق الوطنية الذي عقد في ريف دمشق من ذكر الآشوريين.

دمشق: أعربت أوساط آشورية سورية عن quot;الاستياءquot; من البيان الختامي لمؤتمر (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة) الذي انعقد في ريف دمشق يوم السبت الماضي بمشاركة قوى وأحزاب عربية وكردية وشخصيات مستقلة معارضة، لأنه برأيهم quot;أقصاهمquot; ولم يتم دعوة أياً من الأحزاب والشخصيات السياسية الآشورية للمشاركة فيه.

كما أعلنت هذه الأوساط لوكالة (آكي) عن احتجاجها لخلو البيان الختامي للمؤتمر من ذكر الآشوريين، فيما لم يُغفل البيان القضية الكردية، ورأت أن إبعاد الآشوريين عن هذا المؤتمر quot;لم يكن مجرد خطأ وإنما هو موقف ممنهجquot;، الأمر الذي quot;زاد من شكوك الآشوريين بقوى المعارضة وبمصداقيتها لجهة مطالبتها بالديمقراطية وسعيها لبناء دولة مدنية تعددية تشاركية ديمقراطيةquot;، وفق تعبيرها.

وفي هذا السياق قال الناشط سليمان يوسف المهتم بقضايا الأقليات لـ (آكي) quot;الذي يرفض ذكر الآشوريين في بيان مؤتمره وهو في موقع المعارضة لا يمكن له أن يعترف بالآشوريين ويمنحهم حقوقاً عندما يكون بموقع السلطةquot; في البلاد.

وأضاف يوسف quot;في الوقت الذي ينتظر من المعارضات في هذه المرحلة المصيرية والمفصلية من تاريخ سوريا توحيد صفوفها وتجميع طاقاتها وتجاوز انقساماتها الفكرية والسياسية والأيديولوجية الحادة لمواجهة استبداد السلطة، نجد الكثير من فصائل المعارضات السورية تتخندق خلف أيديولوجيات متكلسة وعقليات إقصائية وأفكار شوفينية من مسألة الوجود الآشوري الذي يشكل البعد التاريخي والحضاري لسوريةquot;.

وتابع quot;إن إقصاء الآشوريين أو أي مكون سوري آخر ومن قبل أية جهة كانت هو موقف مستهجن ومرفوض وغير ديمقراطي وسلوك لا يخدم عملية التغيير في سورية، ويتنافى كلياً مع أسس الشراكة الوطنية والمساواة التي تدعو وتطالب به قوى المعارضة السوريةquot;، على حد تعبيره.

وأضاف quot;من المتوقع أن يكون لمؤتمر هيئة التنسيق بنتائجه غير المرضية للشارع الآشوري مضاعفات سلبية جداً على علاقة الحركة الآشورية مع قوى المعارضة السورية (العربية والكردية) ما لم تسارع هيئة التنسيق إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته بحثّ الآشوريين وإصدار بيان توضيحي للرأي العامquot; بهذا الشأن.

يذكر أن المؤتمر الذي عقد في ريف دمشق شدد على ضرورة التمسك بـquot;سلمية الثورةquot; كعامل حاسم quot;لاسقاط النظام الاستبداديquot;، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطية، التي تضم احزابا quot;قومية عربيةquot; واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده الاحد في دمشق لاعلان نتائج الاجتماع ان quot;النظام الاستبدادي الامني لا بد ان ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث احزاب البعث والجبهة، لا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث ايديه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطنquot;.

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة quot;انخراط جميع القوى في الثورةquot; مع التمسك بابقاء طابعها السلمي. وجاء في البيان ان quot;العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديموقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوريquot;.

وتابع البيان quot;لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديموقراطيةquot;.

واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى quot;افعال انتقامية مسلحةquot;، في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات. واضاف ان quot;استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحةquot;.

وتابع البيان quot;لذلك فان المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه الى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين فانه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من اي جهة جاءتquot;.
ولم يستبعد البيان الحل السياسي الا انه ربطه بضرورة quot;توقف الحل الامني العسكريquot;.

ورفض البيان من جهة ثانية quot;التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، والتجييش الطائفي المذهبيquot;. كما دعا البيان الى quot;السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش الى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلميةquot;

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سوريا بعد مؤتمرات عدة ضمت معارضين سوريين عقدت في انطاليا وانقرة واسطنبول والدوحة وبروكسل من دون التوصل بعد الى هيئة موحدة تمثل الثورة السورية.