قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة:حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، ال28 من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وال29 من كانون الثاني/يناير 2012 لانتخابات مجلس الشورى.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان quot;المجلس الاعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير (كانون الثاني) المقبلquot;.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي.
وكان مجلس الوزراء وافق الاحد على تعديلات لمشروع قانون انتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي، واحيل المشروع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقراره.

ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر اعضاء الاحزاب من الترشح على المقاعد الفردية وباسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
ومن المقرر ان تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل حتى يتسنى تنظيمها تحت الاشراف القضائي اذ ان عدد القضاة في مصر لا يمكن ان يغطي عدد مكاتب الاقتراع اذا ما اجريت الانتخابات في جميع انحاء مصر في يوم واحد.

وبحسب مشروع القانون المعدل، يتالف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتالف مجلس الشورى من 270 عضوا.
وكانت احزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الاول الذي كان يقضى بانتخاب نصف اعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي، وطالبت بنظام القائمة دون سواه.

ويخشى كثيرون ان يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية الى تسهيل انتخاب اعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.