نيويورك :دعت المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها البارحة الأولى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، واستعرض فيها مواقف المملكة إزاء عديد من القضايا الراهنة على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأعربت المملكة عن اعتزازها بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، مجددة موقفها الثابت بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، المتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما.
وقال الفيصل لا يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه في السلام العالمي. وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم. وأوضح الأمير سعود أن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفاعلية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال، في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. إن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أي مبادرات سلمية جادة، بل وترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام. لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي، فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

وأضاف : إن الدول العربية عبرت بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ونتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحول الأوضاع في قطاع غزةقال وزير الخارجية السعودي : ''يشكل الوضع القائم في قطاع غزة المحاصر عاملاً آخر يزيد من تفاقم المشكلة، حيث أصبحت غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه''. وأشار إلى أن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة. وبناء عليه فإن المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و338، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك مبادرة السلام العربية. وفي مجال الإعفاء من الديون، تنازلت المملكة عما يقارب ستة مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، كما ساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجاً أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.