رسم بياني يظهر نتيجة استفتاء إيلاف

وسط التطورات في العراق ونشر اعترافات عناصر حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتورط بأعمال إرهابية وفراره إلى إقليم كردستان،سألت إيلاف قرّاءها عن تداعيات الأزمة العراقية وما تنذر به. فوجد غالبيتهم أنها ستكشف داعمي الإرهاب، بينما رأى آخرون أنها ستتسبّب بحرب طائفية، إلى جانب آراء أخرى.

امستردام: في التاسع عشر من شهر كانون الاول 2011 عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لمجموعة من عناصر حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يقرّون بتورّطهمفي أعمال عنف وقتل، استهدفت العشرات من العراقيين وبأوامر وتغطية من الهاشمي الذي فرّ إلى إقليم كردستان العراق، حيث أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أن نائبه يتواجد في مدينة السليمانية بضيافته وسيمثل للقضاء، فاتحاً أبواب أخطر أزمة سياسية في هذا البلد الذي فتكت به حرب طائفية (2005 -2007) ولمّا يهدأ أوارها في النفوس بعد.

وقد سحبت القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وزراءها من مجلس الوزراء ونوابها الثمانين من مجلس النواب اعتراضا على توجيه الاتهامات لنائب الرئيس وتهميشها سياسيا في حكومة الشركة الوطنية كما ورد في بيانها.

ورافق ذلك توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان طلبا بسحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات (من قادة القائمة العراقية) بعد أن وصفه بأنه quot;ديكتاتور مثل الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين لكنه أسوأ من سابقه الذي كان مستبداً يبني فيما المالكي لا يبنيquot;.

ثم طالبت العراقية بسحب الثقة من المالكي الذي قال إن لديه ملفات تثبت تورط عدد من السياسيين بجرائم قتل وسرقات سيكشفها قريباً، ليزيد الأزمة تعقيداً بسكوته عنها أو محاولته فتحها، حسب ما يراها خصومه كتصفية حسابات سياسية وتكريسا للتهميش، وهو ما ينفيه المالكي الذي يكرر أنه قد يتسامح في بعض الأمور لكن ليس بينها الدم العراقي، حسب وصفه.

هذه الأزمة شجعت دول الجوار العراقي على التدخل خاصة أنها تأتي متزامنة مع انسحاب القوات الاميركية من العراق، فلدى هذه الدول نفوذ سياسي داخل الكتل السياسية المتنافسة خاصة من قبل تركيا و إيران، اللتين زاد صراعهما حوال العراق بالإعلانات الصريحة بانتقاد منافسي أصدقائهما من القادة السياسيين العراقيين.

وبعد أن كان نائب الرئيس يصرّ على براءته ورفضه الحضور لبغداد كمتهم طلب نقل هذه المحاكمة الى إقليم كردستان، أو الى محافظة كركوك لكن مجلس القضاء رفض الطلب، فطلب من فريق محامين عراقيين متابعة قضيته في بغداد.

وسعيا منهما لايجاد حل اتفق كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عقد مؤتمر وطني شامل يبحث حل الأزمة العراقية ويضع حلا لكل الخلافات بين الكتل السياسية، لكن هذا المؤتمر رهنٌ بصحة الرئيس طالباني الذي سافر الى ألمانيا للعلاج، لتبقى البلاد تترقب بأسى نهاية حقيقية لخلافات سياسية لا يدفع ضريبتها سوى العراقيين، الذين حصدت العمليات الارهابية مؤخراً التي زادت حدتها منذ اندلاع هذه الأزمة، المئات منهم، ليلقي كل طرف على خصمه مسؤولية عودتها، فائتلاف دولة القانون (الشيعي) يتهم القائمة العراقية (ذات الاغلبية السنية) وهذه الأخيرة ترد الاتهام للائتلاف. فيما يرى عدد من ساسة الطرفين في استغلال الكرد لهذه الأزمة، فرضا لمطالبهم واستحصالا لأكبر نسبة من التنازلات من بغداد لصالح الاقليم.

إيلاف سألت قراءها عن تداعيات الأزمة العراقية وما تنذر به. فوجد غالبيتهم (79,37%) أنها ستكشف داعمي الارهاب، بينما رأى ما نسبتهم (8,99%) أنها ستتسبب بحرب طائفية. لكن 7,80% من القراء يتخوفون من عودة الحكم الدكتاتوري إلى العراق. وترى أقلية (3,83) من القراء أن هذه الأزمة قد تتسبّب بانفصال إقليم كردستان العراق كدولة مستقلة. وقد بلغ عدد القراء المشاركين بالاجابة على سؤال الاستفتاء 23887.