صنعاء: وجّهت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن كل الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في صنعاء وبقية المحافظات بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات، وستحمّل أي جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة.

ودعت اللجنة في بيان لها اليوم كل الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا من دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات. معتبرة أن القيام بمثل هذه الأعمال من دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي إصرارها على المضي قدمًا لاستكمال كل المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات، لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكل أبناء الشعب.

وأشارت إلى أن هناك إنجازات ملموسة أرسيت في الواقع، وأزاحت حالات التوتر التي كانت قائمة، والتي بدأت تزول بزوال تلك المظاهر السيئة من متاريس وسواتر ترابية وخرسانية كوجه بشع للأزمة السياسة التي بدأت تزول بعد مظاهر الانفراج الذي ترسخ أخيرًا في المشهد السياسي.