صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي العراقي

قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي ببغداد اليوم الاحد ان مذكرة قبض ومنع من السفر قد صدرت بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين الكبار في البنك المركزي العراقي ومؤسسات مالية اخرى وذلك بعد تحقيقات مستفيضة. واشار الى ان التحقيق بوجود فساد في البنك المركزي عرض على مكتب المفتش العام في وزارة المالية بالأدلة والوثائق من خلال معلومات كشفت عنها هيئتا الكمارك والضرائب والتي أثبتت أن هناك هدر بالمال العام.

وجاء الاعلان عن مذكرة القبض بحق الشبيبي في وقت يقوم فيه حاليا بزيارة الى العاصمة اليابانية طوكيو في مهمة رسمية. ومن جهته نفى البنك المركزي العراقي صدور مذكرة الاعتقال ضد محافظه الشبيبي وهروبه خارج البلاد. وقال متحدث باسم البنك المركزي إن الشبيبي يشارك حاليا في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد يوم غد الاثنين . وتولى سنان الشبيبي منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي منذ عام 2003.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اكد في السادس من الشهر الحالي أن هناك شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي وأشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق quot;معمقquot; في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق quot;شخصياquot; لأهمية القضية. وقال النجيفي اثر اجتماع مع محافظ البنك المكزي العراقي سنان الشبيبي إن quot;النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانية ورئيس ديوان الرقابة المالية أشرت وجود شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخليةquot;.

وأضاف النجيفي أن quot;النتائج أشرت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهليةquot;. وتعهد بمتابعة quot;التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والاهم وتستوجب عدم إخفاءها للرأي العام.

وفي وقت سابق اليوم اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بعض القوى السياسية بـمحاولة النيل من استقلالية البنك المركزي العراقي معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم و حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وفي 12 من الشهر الحالي هدد الشبيبي برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل الجهات التي تشن حملة اعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي. واشار الى انه يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه عن إبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركزي وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. ويؤكد الشبيبي أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد.

العراق ينفي اتهامه السعودية بعمليات ارهاب على اراضيه

اكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان هادي الاسدي عدم صحة تقارير تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن quot;تصريحات مزعومة نسبت إليه مفادها اتهامه سفارة المملكة العربية السعودية في العراق والتي مقرها عمان بأنها تقوم بإدارة العمليات الإرهابية في البلاد ومنها حادثة تهريب السجناء من سجن صلاح الدينquot; في مدينة تكريت عاصمة المحافظة في 27 من الشهر الماضي بينهم محكومون بالاعدام ينتمون لتنظيم القاعدة.

واكد المسؤول العراقي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; الليله عدم ادلائه بأي تصريحات بهذا الخصوص والتي وصفها بالكاذبة والعارية عن الصحة .. مشيرا الى ان quot;سياسة وزارة الداخلية بشكل عام وسياسته بشكل خاص قائمة على أساس الاحترام والتعاون المتبادل بين دول الجوار الإقليمي وإقامة أفضل العلاقات والتعاون الأمني فيما بينها من اجل محاربة الجريمة والإرهاب في وطننا العربيquot; .

وبعد ان شدد الاسدي على quot;كذب هذه المزاعمquot; اوضح quot;ان وزارة الداخلية حددت في بيان رسمي صدر عنها سابقاً أسباب حادثة هروب السجناء من سجن تسفيرات صلاح الدين ولم تشر إلى تورط أي دولة إقليمية مجاورة بهذه الحادثةquot;.

وكانت الوزارة اتهمت حراس السجن بالتواطؤ مع المسجونين وسهلت لهم ادخال اسلحة وهواتف نقالة عن طريق عائلاتهم التي كانت تزورهم في السجن الذي كان يضم 322 نزيلا هرب منهم 102 بينهم 47 محكوما بالاعدام تمكنت السلطات من اعتقال 26 منهم فيما بعد.

واضاف الاسدي إن مروجي هذه الحملات الدعائية المعادية يرومون تحقيق أهداف رخيصة بعيدة كل البعد على المهنية الإعلامية والموضوعية في تناقل المعلومة مع سعيهم لذر الرماد في العيون وتعكير صفو التقدم الملحوظ لعلاقة وزارة الداخلية العراقية بنظيراتها في دول الجوار الإقليمي على مستوى التعاون الأمني .

ودعا المسؤول الامني العراقي في الختام وسائل الإعلام كافة إلى quot;توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والاعتماد على المصادر الصحيحة للأخبار حرصا على شرف المهنة الإعلامية التي تحمل في طياتها هدفاً نبيل يسعى إلى اطلاع الرأي العام على الحقيقة المجردة والابتعاد عن أسلوب التزويق الإعلامي مؤكداً على احتفاظ الوزارة بحقها القانوني في التعامل مع أي وسيلة إعلامية تنقل أخباراً وتقارير وتنسبها للوزارة بدون وجه حقquot; .

وكانت وكالة رويترز للانباء نقلت عن الاسدي امس السبت اتهامه لسفارة المملكة السعودية في العراق والتي مقرها عمان بالمسؤولية عن العمليات الارهابية الاخيرة في العراق. وقال الاسدي في حديث صحافي مع الوكالة quot; معلوماتنا تؤكد عقد السفارة السعودية في العراق والتي مقرها الاردن اجتماعات مكثفة مع قادة الارهاب المطلوبين للعراق لافتا الى ان quot;هناك تمويل مالي ضخم للمجاميع الارهابية ياتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة وبتسهيل من بعض هذه الدولquot;.

واضاف ان quot;قادة تلك الدول يقولون ان لا علم لهم بذلك ولكن الوقائع تثبت عكس ذلكquot; لافتا الى ان quot;اجهزة امنية في هذه الدول تغض النظر رغم انها تعلم بهذه التحركاتquot;. واوضح الاسدي quot;وجدنا مجاميع تستلم اموالا من بعض السفارات اذ يذهب الشخص الى سفارة ويستلم صكا ماليا مرسلا اليه من قبل تجار في دول هذه السفاراتquot;التي قال انها quot;سفارات عربية وعدد قليل منها غير عربية.