صحف المغرب: جريمة سياسية عمرها 47 سنة تعود الى الأضواء مجددًا

أفادت صحيفة quot;الصباحquot;، في موضوع تحت عنوان quot;مواجهات بين مغاربة والأمن الإسباني بحدود مليليةquot;، أن احتجاجات شباب مغاربة تطورت، أول أمس السبت، في معبر الحدود الرئيسي نحو مليلية، إلى مواجهة مفتوحة مع قوات الأمن الاسبانية تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة، ما أدى إلى تخريب العديد من الممتلكات، وإصابة مسؤول أمني مغربي في الرأس.

وتراجعت قوات مكافحة الشغب، التابعة للشرطة الوطنية، عن فكرة استعمال الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي للسيطرة على الوضع، فيما واصل المحتجون، بتحريض من أعضاء اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية، استهداف قوات الأمن ومكاتب الشرطة بالحجارة، وأغلقت الحدود إثر هذه الأحداث لأكثر من ساعتين ونصف.

وتعود أسباب هذا الاصطدام العنيف بين قوات الأمن الإسبانية وحوالي 70 شابًا مغربيًا، حسب الرواية الاسبانية إلى منع عناصر من الشرطة بعضهم من ولوج مليلية، لأسباب أمنية، إذ ترفض إسبانيا، في بعض المناسبات، ولوج فئات عمرية صغيرة السن إلى المدينة، رغم حصولهم على جوازات السفر.

تحت عنوان quot;جريمة سياسية عمرها 47 سنة.. بن بركة بلا قبر ولا شهادة وفاةquot;، كتبت quot;أخبار اليومquot; أنه مع حلول الذكرى الـ 47 لعملية اختطاف المعارض اليساري المهدي بن بركة، يتأكد استمرار شبح ملاحقة المخططين والمنفذين للعملية فوق رؤوس المسؤولين الأمنيين لكل من المغرب وفرنسا، حيث شهدت السنة الحالية مطالبة قاضٍ فرنسي السلطات البريطانية بالاستماع إلى الجنرال حسني بن سليمان بمجرد وصوله إلى الديار البريطانية، على هامش الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وبعد موت أحد المسؤولين الأمنيين الفرنسيين السابقين، الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بمسؤول الاستعلامات العامة الفرنسية، الذي كانت المنطقة التي شهدت عملية الاختطاف تحت مسؤوليته المباشرة عام 1965، (الكوميسير جان كاي)، كان أول ما أثير من سيرته الشخصية كونه أحد الشهود في القضية الغامضة لاختطاف بن بركة، فيما كانت تفاصيل العملية مصدر إلهام في الرواية الأخيرة للكاتب الفرنسي باتريك موديانو، quot;عشب اللياليquot;، والتي تحول العميل بوشسيس، أحد المتورطين المحتملين في قتل المهدي بن بركة، إلى أحد أبطالها.

المحامي والقيادي الاتحادي، إدريس لشكر، قال إن المطلوب اليوم لتجاوز الغموض الذي يلف هذا الموضوع هو عدم التركيز على المعاني والرموز التي تمثلها ذكرى اختطاف بن بركة.

كشفت quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان quot;روس يحل بالمغرب بعد تراجع الرباط عن قرار سحب الثقةquot;، أنه، بعدأشهر قليلة على إعلان المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كرستوفر روس، حل المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء، صباح أول أمس السبت، بالدار البيضاء قادمًا من نيويورك، في إطار زيارة عمل إلى المغرب.

وأبرزت أن التوقيت الرسمي للزيارة سيبدأ، اليوم الاثنين. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام، المكلف بقضية الصحراء المغربية، تندرج في إطار المساعي الرامية إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي الهادف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.

وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة تأتي، أيضًا، تبعًا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

تحت عنوان quot;الحكومة تدعم الرميد في اقتطاع أجور المضربين والنقابة تتوعد بالتصعيدquot;، أكدت quot;الأحداث المغربيةquot; أنه ساعات قليلة بعد أن أقسم وزير العدل والحريات على أن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، جاءته التعزيزات من الحكومة.

وأبرزت أن الدعم، والمساندة، والتضامن، أيام عيد الأضحى، لن تكون إلا هدنة قصيرة في الحرب الدائرة رحاها بين وزير العدل وكتاب الضبط، مشيرة إلى أنه بعد معركة الصور والفيديوهات بدأت مرحلة الندوات والندوات المضادة.

وذكرت أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، شدد، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، على أن رئيس الوزراء عبدالاله بنكيران أكد، في مستهل الاجتماع، أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين quot;غير قابل للتراجع وملزمquot;، مشيراً إلى أن الحكومة اعتبرت أن القرار quot;ملزم ويشمل عددًا من القطاعات ويجري تطبيقه حالياً في عدد منهاquot;.

وفي الجانب الآخر، كل المؤشرات تؤكد أن التصعيد سيكون هو الخيار، إذ أن الأولوية بالنسبة لكتاب الضبط هي كشف ملابسات التدخل الأمني لفض اعتصام المكاتب المحلية، ليلة الـ 16 من الشهر الجاري.

كتبت quot;الصباحquot;، في خبر تحت عنوان quot;زيادات بـ 12 ألف درهم لكل برلمانيquot;، أن مشروع ميزانية 2013 أقر زيادات لفائدة نواب ومستشاري الأمة، قدرت بـ12 ألف درهم (1394 دولارًا) لكل برلماني.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن مكتب مجلس النواب ناقش أخيرًا، هذه الزيادات دون أن يحسم فيها.

ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق البرلمانية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه، مساء الاثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين مطالبًا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل خبراء لدى الفرق النيابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية، نزار بركة، بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشار الى هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرح الداعي إلى تحسين أداء البرلمانيين، وظروف عملهم الذي تمسك به quot;البامquot; في المطالبة بتعويض الزيادة المباشرة في أجور البرلمانيين بإحداث مناصب شغل جديدة للقضاء على بطالة حاملي الشهادات العليا وتطوير أداء البرلمانيين، من خلال استعانتهم في أداء مهامهم بخبراء يعملون إلى جانب الفرق النيابية، لا يلقى الصدى ذاته لدى باقي الفرق.