تونس: رفض التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا، مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) طلبوا الاستماع اليه كquot;شاهدquot; في القضية، على ما أفاد المحامي عبد الباسط بن مبارك.

وقال بن مبارك لفرانس برس quot;طلب المحققون الاميركيون الاستماع الى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفضquot;.

وأضاف quot;طلبنا من الحرزي عدم الادلاء بأي أقوال الى المحققين الاميركيينquot;.

ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اعلن نور الدين البحيري ان الاف بي آي قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن quot;الحجج والبراهينquot; لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.

واوضح الوزير ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية وquot;طبق القانون الدوليquot; انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية quot;تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمةquot; الى علي الحرزي (26 عاما) مشيرا الى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم.

وقال الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف quot;لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتةquot;.

وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.

واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان quot;الادارة الفرعية للقضايا الاجراميةquot; احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي quot;اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائمquot;.