طالبت محكمة سعودية بإقامة حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، بعد اتهامه بالتطاول على رموز دينية، وذلك في حكم ثان بعد تغريمه ماليا بسبب تأسيسه موقعا إلكترونيا، وسط حروب سلفية بين رجال الدين.


الرياض: طالبت المحكمة الجزائية في مدينة جدة (غرب السعودية) بإقامة حكم quot;الرِّدةquot; على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، رائف بدوي، بتهمة quot;تطاوله على رموز دينية وارتكابه لمخالفات شرعية عديدةquot;، وفق مذكرة الحكم.

وفي خضم الحكم على رائف بدوي، أحالت المحكمة الجزائية طلبها الذي يتوازى مع نطق بالحكم، إلى المحكمة العامة التي تختص في تنفيذ مثل تلك الأحكام الخارجة عن تنفيذية المحكمة الجزائية.

وقال المحامي وليد أبو الخير، المكلف بالدفاع عن بدوي، أن quot;القاضي محمد المسعود أحالها لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بمثل هذه الأحكام، وقد رفض القاضي قبول الوصف الجرمي الذي وضعناه، الذي ينص على أن الجريمة هي جريمة معلوماتية إلا أنه رفضquot;.

ومن الممكن أن يصل حكم quot;الردةquot; وفق الأعراف الإسلامية إلى quot;القتلquot; يستثنى منها quot;من يستتابquot;، وهو حكم يطلق عادة على من يغير دينه الإسلامي إلى ديانات أخرى، وهو المعتبر كذلك ما يسمى بـquot;الكُفرquot;.

ويقول الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي في حديث عن الردة بـquot;وجوب تطبيق حكم الردة وقتل المرتدquot;، معتبرًا بأن السماح للأفراد باعتناق الإسلام ثم الارتداد عن الإيمان به quot;مفسدة للمجتمع الإسلاميquot;.
وكانت بداية تسلسل محاكمات رائف بدوي، لم تعلنها المحكمة التي أمرت بالقبض عليه بعد اتهامات والده له بـquot;العقوقquot;، وهو ما جرّ معه تهمًا كانت خفية واتضحت أثناء المحاكمات المتتالية.الحكم بحق بدوي، هو الثاني بعد ستة أشهر من حكم سابق عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة تقدّر بحوالي مليون دولار بذات التهمة إضافة إلى quot;التطاول على الذات الإلهيةquot;.

رائف بدوي، من مواليد عام 1984 قام بتأسيس الشبكة الليبرالية السعودية بمشاركة بعض الليبراليين السعوديين وغيرهم، إلا صراعاتهم مع السلفيين من المرحلة التي انطلقت منذ التسعينيات دفع رائف ثمنها بمحاصرة تهم منها quot;مخالفات شرعية وتطاول على الذات الإلهية، وتهجم على التعاليم والرموز الدينيةquot;.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً من الانتقادات على الحكم، الذي يعد quot;إكراهًاquot; على الدين الإسلامي وهو ما ينتقده كثيرون مستدلين بآيات تطرق لها القرآن الذي يعد مصدر التشريع الأساسي في السعودية.وفتح هذا الموضوع العديد من الآراء حول وجود الحرية في الدين الإسلامي، وهل كانت هي عماد التأسيس في وجوده، وسط توقعات كبرى في أن يتم العفو عن بدوي أو التعزير في الحكم دون اللجوء إلى الحدود الإسلامية في quot;الرِّدةquot;.