أصدرت محكمة في بنغلاديش حكمًا بالإعدام على خمسة أشخاص أدينوا بقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي في شهر مارس الماضي، حيث خلّفت العملية قلقاً واسعاً آنذاك، وأرسلت المملكة وفداً أمنياً لمتابعة ملف التحقيق في القضية.

الرياض: أسدلت بنغلاديش الستار على قضية مقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي بإصدار حكم بالإعدام على الخمسة الذين أدينوا بالعملية، بعد تشكيلهم عصابة لهذا الغرض، حيث أفادت تقارير في دكا أن احدى المحاكم أصدرت حكمها بالإعدام على أفراد العصابة.

وأصدر القاضي محمد مطهر حسين الحكم على الرجال الخمسة الذين قالت الشرطة إنهم أطلقوا الرصاص على العلي لدى محاولتهم سرقته، في حين لا يزال أحد المتهمين هارباً.

وكان خلف العلي (45 عامًا) وهو سكرتير ثانٍ بالسفارة السعودية، قتل بالرصاص في السادس من شهر مارس الماضي، قرب السفارة في الحي الدبلوماسي في دكا، مما أثار قلقًا بسبب قتل أول دبلوماسي في البلاد.

ووفقاً لمجريات التحقيق في القضية، فإن دوافع عملية القتل هي السرقة، ولم تكن لها أي ارتباطات أخرى، علماً أن الرياض أرسلت في أعقاب الجريمة وفداً أمنياً كُلّف بمتابعة الملف، حيث التقى فور وصوله وزيرة الداخلية في بنغلاديش.

كما التقى الوفد الأمني مدير عام شرطة بنغلاديش وقائد شرطة العاصمة وعقد سلسلة لقاءات مع المختصين في ملف قضية الدبلوماسي القتيل، وكان المتورطون في العملية قد وقعوا في قبضة الشرطة بعد أربعة أشهر من البحث والتحري.

وخلال التحقيق معهم، أقروا بمحاولتهم سرقة الدبلوماسي السعودي عندما كان يمارس رياضة المشي، مشيرين إلى أن رصاصة انطلقت صوبه من سلاح كان بحوزتهم عن طريق الخطأ، إثر شجار وقع بينهم أثناء محاولتهم تنفيذ عملية السرقة.

وقتل الدبلوماسي العلي عندما أطلقت رصاصة من سلاح ناري، اخترقت صدره من الجهة اليسرى، إبان قيامه بالمشي قرب منزله لينقل على عجل إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث فارق الحياة هناك بعدها بساعات قليلة.

وترتبط السعودية بعلاقات وثيقة مع بنغلاديش، التي تعمل أعداد ضخمة من أبنائها في المملكة، وفي السنوات القليلة الماضية أحكمت السفارة قواعد اصدار التأشيرات لمنع تدفق أشخاص يحملون وثائق مزورة.