بين خسارة رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وخسارة تكتل التغيير والاصلاح لمشاريعهم الاصلاحية داخل الحكومة ذاتها مع تعطيل الجلسات وعدم انعقادها، يبقى الخاسر الاكبر المواطن اللبناني الذي يبقى شاهدًا متفرجًا لخلافات تعصف بحكومته وتؤخر تسهيل أموره الحياتية والمعيشية.

بيروت: توقفت جلسات مجلس الوزراء اللبناني عن الانعقاد، ورغم الحديث عن عودة سريعة اليها وعن محاولات لرأب الصدع بين مختلف الافرقاء، الا ان هناك فريق يخسر، فمن هو الخاسر الاكبر اليوم من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هل هو رئيسها نجيب ميقاتي كون الحكومة ملتصقة باسمه، ام فريق تكتل التغيير والاصلاح كونهم لا يصلون الى نتائج من خلال مشاريعهم الاصلاحية في الحكومة، وماذا عن التشكيك بوجود خلافات بين فريق الحكومة، والقول انها خلافات صورية لتعطيل البلد وبالتالي يكون الخاسر الاكبر هنا الشعب اللبناني؟

يقول النائب حكمت ديب ( تكتل التغيير والاصلاح) لإيلاف ان اي حكومة او سلطة مسؤولة لا تتصرف كما يتصرف البعض في لبنان، لا سيما ان مجلس الوزراء سلطة مناطة بها كل الامور التي لها علاقة بتسيير شؤون الدولة، والتذرع بانه بيدهم عقد الجلسات ام لا كما قال اكثر من مسؤول، يورطنا بتعطيل، واليوم مجلس الوزراء هو السلطة العليا مجتمعة، ولا يجوز كائنًا من يكون ان يعطّل عمل السلطة بتسيير شؤون العالم، ثانيًا، اليوم الدستور واضح ويتحدث عن عقد لاجتماعات مجلس الوزراء بشكل دوري، بمعنى ان يكون هناك نوع من ايقاع لعدد الجلسات، خصوصًا مع وجود أمور ملحة جدًا، وحاجات الناس دائمة ومتراكمة، ان كان على صعيد القطاعات الحيوية، اي الكهرباء والمياه، وكل الامور المعيشية، وكذلك الامور الامنية، فالدستور واضح، ولا يتم الانتقاص من صلاحيات احد، ولكن يجب التنبه الى ان السلطة هي بيد مجلس الوزراء مجتمعًا، واعطى الدستور لكل وزير الحق بتسيير شؤون وزارته، وهذا التعطيل نضعه برسم الرأي العام، ونحمِّل مسؤولية لكل من يعطِّل هذه الاجتماعات لتعطيل كل شؤون الدولة.

المعارضة

هل يمكن القول اليوم ان المعارضة ربحت من هذا التعطيل الحكومي؟ يجيب ديب :quot; لا احد يربح من التعطيل وخصوصًا عمل من هذا النوع، واذا اعتادوا كمعارضة لكي يؤمنوا مكسبًا سياسيًا يقومون بالتعطيل لشؤون الناس، من المعيب اليوم ممارسة السياسة بهذا الشكل، وهنا لا تدخل اشكالية المعارضة والموالاة، بل نتجه نحو مصلحة البلدان العليا.

ميقاتي

بعض المحللين اتجهوا الى اعتبار ان الخاسر الاكبر لتعطيل الحكومة ليس سوى رئيسها نجيب ميقاتي كون الحكومة ملتصقة باسمه، يعلِّق ديب على الموضوع فيقول بغض النظر عن كل شيء الخاسر الاكبر هو المواطن اللبناني، وكذلك اعادة الانتظام العام وعمل الدولة اللبنانية بشكل طبيعي، والخاسر الاكبر الاصلاح في ما خص تعديل امور الدولة، وسد الثغرات الموجودة والاخطاء والتجاوزات التي كانت تُمارس سابقًا، وكنا نطمح ان تجري هذه التعديلات والإصلاحات بسرعة، ولكن هناك من يريد ان يرمم سياسة الرئيس سعد الحريري، تحت مسميات اخرى، ولكن بالنسبة لنا، اذا كان تغير الاسم والنتيجة ذاتها، لن نكون من المساهمين بهذه العملية.

بالحديث عن الإصلاح يعتبر البعض ان فريق التيار الوطني الحر هو الخاسر الاكبر كونه لا يستطيع تمرير إصلاحاته، يقول ديب:quot; نحن نعي ان هناك نوع من تكريس للخطأ، والاطالة لمدة زمنية كبيرة يصبح معها من الصعب انتزاعه او اصلاحه، ونعي ان الفساد تجذر واصبح لديه ثقافته وشعبيته، والناس تقيده، لكن معركتنا كبرى ومستمرون بها رغم كل العراقيل الآتية من المعارضة او الموالاة، وفي هذا الموضوع، في النهاية، هناك فريق يقوم بالدفع نحو اعادة التصويب للعمل الحكومي، وعمل السلطة ككل.

خلاف مزيّف

يعتبر بعض فريق من المعارضة بان الاشكالات التي تجري في مجلس الوزراء هي صورية ولا تنم عن حقيقة الواقع، يرى ديب في هذا الخصوص، ان لا احد يستطيع ان يلعب بهذه الامور ولا يمكن ان يتم تناولها بهذه الخفة، بالعكس نجرب ان نتجنب عدم الاصطدام والعرقلة ولكن ليس على حساب امور ميثاقية لها علاقة بالمشاركة بالقرار، وبالتوازنات الدقيقة التي يجب ان تحترم بالاداء، ولها علاقة بقوة او احجام الكتل الموجودة ومنها كتلة التغيير والاصلاح وهي اكبر كتلة مسيحية موجودة، لا يجوز تجاوزها تحت اي اعتبار او حجة، رغم ذلك قررنا عدم وجود مسايرة في هذا الموضوع.

مع كل خلاف يجري في مجلس الوزراء بين اعضاء الفريق الواحد، ما هي الاشكالية الأسياسية التي تضر بمجمل المشاريع الحكومية اليوم وتجعلها في جمود تام، هل هي اشكالية الحصص، ام الاصلاح؟ يجيب ديب:quot; يمكن عدم تسميتها بالحصص بل المشاركة، واحترام الاحجام، هناك فريق اصلاحي يقوم بعملية ضخ دم نظيف في الادارة، نحاول مجابهة تكلُّس معين مزمن منذ عقود في الإدارة والممارسة السياسية، كلها امور مجتمعة تجعل الناس يضيعون عن السبب الحقيقي تحت شعار بث اخبار وشعارات معينة. نطمح الى ابقاء الشباب في البلد، وان تعود الدولة نظيفة بادارتها وتسيير اعمالها، ونراهن على ذلك، من خلال بناء دولة صحيحة بكل قوانا.