يبقى الكثير أمام مشروع استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني، حتى يتمكن المغتربون من التصويت في انتخابات العام 2013، لأنه لم يتم تحديد الآلية المتبعة لهذا التصويت في الخارج، رغم ذلك يمكن القول إن إقراره حلم تحقق في مجلس الوزراء بحسب النائب نعمة الله أبي نصر.

بيروت: النائب اللبنانينعمة الله أبي نصر، وهو عرّاب مشروع استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني،يؤكد لـquot;إيلافquot; أن هذا المشروع يسمح للبناني الأصل، ولمن فقد جنسيته بعامل وجوده في بلاد الاغتراب، إذا ثبت فعلاً أصله اللبناني، أن يستعيد جنسية جدوده، وهذا أمر يقوم به الكثير من الدول.

ويشير أبي نصر إلى أن استعادة الجنسية لجهة الوالد، وليس الوالدة، التي هي من أصل لبناني، يعود إلى كون فلسفةالقانون اللبناني تستند إلى عامل القربى ورابطة الدم، بمعنى أن الأب يعطي الجنسية لابنه أينما يكن محل الولادة، وليس على رابطة الأرض، بمعنى أن الإقامة على الأرض مهما طالت لا تمنح الجنسية للمقيم.

يضيف أبي نصر أن المشروع لم يُرفض بالأساس، ومرّ بالإدارة والعدل، وفي لجنة الدفاع، ورأى رئيس اللجنة أنه يجب أن يحدد على شكل مشروع، على أساس موضوع بهذه الأهمية، عملاً بالمادة 65 من الدستور، يجب أن يأتي بمشروع كقانون الانتخاب وحالة الطوارئ وإعلان الحرب، فما كان من وزير الداخلية إلا أن تبنى المشروع، وسوف تحوله الحكومة إلى شكل مشروع قانون.

ويشير أبي نصر إلى أن هذا المشروع لن يساهم في انتخابات 2003 لأنه لم توضع الآلية لذلك، والمفترض أن يجري، لكنه لن يحصل، ولن تكون هناك آلية بالانتخاب في السفارات اللبنانية في الخارج.

يؤكد أبي نصر أنه quot;سبق وتقدم بمطالعة أمام لجنة الإدارة والعدل، وأحيل بصيغة إقتراح في 23 كانون الثاني/يناير للعام 2004 وأقرّته، في حين تمت عرقلته في لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، عندئذٍ تبنّته وزارة الداخلية، وأحالته بوساطة الوزير مروان شربل إلى الحكومة، وأقرّه مجلس الوزراء، كمشروع قانون مع تعديل طفيف، ونحن نعّول على رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يحيل الاقتراح والمشروع إلى اللجان المشتركة، ومن ثم إلى الهيئة العامة، لإقرارهما بصيغة موحدةquot;.

أما هل ينطبق الأمر على من سُحبت منهم الجنسية؟، فيجيب أبي نصر quot;هذا لا علاقة له بالمشروع، فمن سُحبت منهم الجنسية، فهذا نتيجة لحصول البعض على الجنسية عن طريق الخطأ أو بطريقة غير شرعية، وهناك لجان مختصة بالموضوع في وزارة الداخلية، تابعت الأمر، وتقوم بما عليها.

ويشير أبي نصر إلى أن استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني حق طبيعي لهم، لأن المتحدر من أصل لبناني يستعيد جنسية آبائه وأجداده، وهي حق له، وليست منّة أو هبة من أحد، هذا بحكم القانون اللبناني.

وأمل أبي نصر من المجلس النيابي الإسراع في إقرار اقتراح القانون هذا، بعدما تبنته الحكومة، لأنه لا يكفي أن نتغنى بمقولة لبنان يعيش بجناحيه المقيم والمغترب، بليجب بالفعل أن نشرك أولادنا في الاغتراب بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال ممارسة حقهم في استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم، ومن شأن الهوية اجتذابهم نحو الوطن الأم، والدفاع عن قضاياهم وتشويقهم للعودة إليه، واستثمار طاقاتهم المادية والفكرية والعملية والمهنية في قطاعات الاقتصاد اللبناني كافة.

رئيس الجمهورية

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد شدد على أهمية إقرار مشروع قانون استعادة الجنسية، مشيدًا بخطوة مجلس الوزراء، ومعتبرًا أن هذا الشأن مهم وحيوي جدًا للبنان، وفق ما ورد في خطاب القسم، داعيًا المجلس النيابي إلى إقراره بسرعة، نظرًا إلى ما لذلك من فائدة في تمتين أواصر المغتربين بوطنهم الأم سياسيًا واقتصاديًا.