ككل موضوع سياسي او مالي في لبنان، شهد ملف إقرار تصحيح الاجور تباينًا حادًا في نظر المواطنين والعمال الذين استفتت ايلاف آراءهم، فمنهم من اعتبروه عادلاً ومنصفًا وقبلوا بالقليل، وآخرون وصفوه بالمهين وبانه أسوأ بكثير من المشروع السابق.

بيروت: اقر مجلس الوزراء في جلسته أمس رفع الحد الادنى للأجور إلى 600 ألف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500 ألف ومليون ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن 150الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 ألف ليرة لبنانية. و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275الف ليرة لبنانية. وزيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل. ايلاف سألت عينة عشوائية من اللبنانيين حول تصحيح الاجور، فاشارت رانيا فغالي الى ان مشروع ميقاتي لتصحيح الاجور منطقي اكثر، لان ما قدم في السابق يكلف الخزينة الكثير من الاموال، وجميعنا نعرف وضع الدولة، وعلينا ان نقدم القليل من التنازلات، وان نرضى بالقليل اكثر من الحرمان الكامل.

وتضيف رانيا:quot; البعض اعتبر ان هذا المشروع اسوأ من السابق لانهم انتظروا زيادات اكثر، والانسان يجب ان يأخذفي الاعتبار الوضع الراهن في البلد والمنطقة، واليوم هناك غلاء فاحش في لبنان، وفي بلدان كثيرة يتم تخفيض المعاشات بدل زيادتها، ونحن نشكر الله اننا لا نزال نقبض معاشنا الشهري ونكتفي بالزودة التي تم اقرارها.

جهاد حلبي لا يعرف اذا ما كان مجلس شورى الدولة سيرفض هذا المشروع ايضًا، رغم ان بعض الهيئات الاقتصادية قبلت به، والهيئة العمالية كما سمعنا رفضته.

ويتابع جهاد:quot; ما يحتاجه الاجير اليوم ليحصل على كامل حقوقه هو الامن في البلد، وزيادة الانتاجية، ويكون لدينا صناعة اكثر، واليوم مع وجود الاحداث في سوريا فان الحدود شبه مغلقة معها، ولا نتعامل مع اسرائيل، فلم يبق للبنان سوى البحر، لذلك وضعه الجغرافي غير منفتح، يجب ان يكون لدينا صناعة وزراعة وسياحة كي يستطيع اللبناني ان يجني اموالاً، وكلها تطلب استتباب الامن، وكل الخضات التي تجري في لبنان تؤثرفي الاقتصاد وعلى الانتاجية، من هنا العامل في لبنان لا يحصل على حقه 100%.

مصطفى حبّال يرى ان ما حصلنا عليه من تصحيح للاجور هو اقرب للواقع، لكنه لا يلبي طموحاتنا، وقد حُضِّر سابقًا ربما مع جميع الهيئات، ولا يرى ان عدم رضى وزراء التغيير والاصلاح عليه سيغير الحكومة.

وبحسب ما يتم تسييس الامر سوف يتم الاضراب، ومن لديه نية الاضراب فسيقوم به حتى لو اعطي كنوز العالم كلها.

رولا حلو ترى ان الهيئات الاقتصادية قد تتضرر من زيادة الاجور وربما يؤدي الامر الى اغلاق بعض المرافق الاقتصادية، ويوما بعد يوم نشهد اغلاق محال تجارية.

وزيادة الاجر برأيها سيرافقها زيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع والامر يحتاج الى رقابة، وقبل زيادة الاجور يجب ان يقوموا بالحل المناسب، مع ترخيص الاسعار ربما يكتفي المواطن بمعاشه.

منير عون يؤكد ان ما قدمه وزير العمل بالنسبة إلى زيادة الاجور غير الذي طُبق واخذ في مجلس الوزراء، في الحالتين هناك دراسة اقتصادية تمت من خلال اللجان التي تألفت ما بين الاقتصاديين، اسفرت عن انبثاق تعديل قانون رواتب الاجور.

ويرى منير ان هذا المشروع اسوأ من السابق لان هذا الاخير كان يغفل فترة واحدة وهي المبالغ التي تفوق ال مليون و800 الف، من دون شطور وعلى اساس ان تعدل، ما اقر اليوم هو اهانة للعمال وارباب العمل.

ويؤكد ان مجلس شورى الدولة لن يرفضه لانه اخذ الشطور بطريقة صحيحة وليس مخالفًا للقانون بينما هو مخالف لارادة الشعب، واذا قمنا بدراسة بسيطة للاسعار التي تمت والتغيرات ما بين الدراسة السابقة والاقرار اليوم لدينا زيادة تفوق ال30%، اتى المشرع اليوم ومجلس الوزراء واصبح الحد الادنى 600 الف ليرة لبنانية، وهي لا تكفي لشراء خبز للمواطن.

باتريسيا شيخاني ترى ان التعديل للاجير تفضله ان يكون على مستوى الدراسة والاستشفاء والمسكن، والراتب لا يهمها بقدر تأمين ظروف حياتها، ولكن للاسف اليوم اقروا زيادة وحدا ادنى وهو 600 الف ليرة لبنانية، ولم تؤمن البدائل الضرورية للمواطن، اذ لا يزال الاستشفاء اليوم يشكل تهديدًا للمريض الذي لا يملك اموالاً فيموت على باب المستشفى، والعجوز غير مضمون، وبرنامج التقاعد لم يطبق، والمدارس زادت اقساطها، ولا وسيلة مشتركة للتنقل، كلها تساهم بثورة عمالية اذا ما وجد اتحاد عمالي صحيح.

بيار خولي يرى ان هذا المشروع لم ينقذ تمامًا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بل اغرقها اكثر، لان مطالب الاتحاد العمالي العام تم اغفالها واهمالها، ولم يكن هناك بدائل لاسكات الطبقة العاملة، وهذه الاخيرة عندما تجوع فسيكون الامر كارثيا.

ويؤكد بيار ان الحكومة اليوم بنيت على الخلافات، وتستمر بها، والامر الوحيد هو حسن ادارة هذه الخلافات كي لا تفرط الحكومة.

سيرين بشارة تؤكد ان الاضرابات يجب ان تؤدي الى نتائج لكن هذا لا يحصل في لبنان لان كل الهيئات والنقابات مسيسة، وهذا الامر يطفئ الانتفاضات الشعبية وهي لكل الوطن لان الجميع يدخلون الى المستشفيات من كل المناطق وكذلك الجائع هو لبناني ولا فئة او طائفة له.

وترى سيرين ان كل فريق سيشد العملية الى اتجاهه، والدولة لم تقم بشيء للصناعيين، والصناعة مهملة، وكذلك المضاربات التجارية باوجِّها، خصوصًا مع الحصار السوري يتأثر لبنان تلقائيًا، ولم يتم تقديم اي شيء للعمال.

وتؤكد سيرين ان زيادة الاجور سيصحبه بالتأكيد زيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع وهو امر يحتاج الى رقابة دقيقة في لبنان.