قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يعود موضوع ملف شهود الزور الى الواجهة مجددًا، بعدما شكل مادة دسمة في إسقاط حكومة سعد الحريري، فهو يطرح اليوم بمواجهة تمويل المحكمة، علمًا أن هذا الملف لا تقرّ المعارضة بوجوده بينما تعتبره الاكثرية أساسيًا وملحًا، وقد يشكل سببًا إضافيًا لخلافات جديدة داخل الحكومة.


بيروت: يؤكد النائب السابق في كتلة الوفاء للمقاومة اسماعيل سكرية في حديثه لإيلاف أن ملف شهود الزور كان يجب ألا يغيب ويعود ليظهر الى الضوء، ويتساءل لماذا همد ولم يفتح حتى الآن، ويضيف:quot; بما ان المحكمة هناك شبهات كثيرة حولها وقد تكون مسيّسة، فملف شهود الزور يدخل ضمن موضوع صدقية المحكمة الدولية، ولم تتم إثارة الموضوع مع تركيبة الحكومة الجديدة، وكان من المفروض ان يستمر هذا الموضوع، لانه جزء من صراع في قضية المحكمة الدولية، وكان يجب الا يخضع لتوقيت معين، او فعل وردة فعل.

ويتابع سكرية ان موضوع ملف شهود الزور هو وسيلة لمواجهة استمرارية المحكمة وقضية التمويل التي حصلت، وطرحه مجددًا اليوم بسبب تمويل المحكمة.

ولدى سؤاله بان هذا الملف شكل سابقًا عنوانًا لإسقاط حكومة سعد الحريري لكنه غاب عن أولويات رئيس الحكومة الحالية، ويعود اليوم ليظهر مجددًا، لماذا؟ يجيب سكرية:quot; ميقاتي ليست من أولوياته هذه القضية، بل اولوية الاكثرية، وهي بالطبع وسيلة ضغط لاستمرار عملية المحكمة والتمويل، ولإظهار أبرز أوجه لا صدقية المحكمة الدولية، ولا يعرف سكرية ان كان سيتم مناقشة هذا الملف في الحكومة غدًا، لان فتحه او عدم فتحه ربما قد يؤثر في مجلس الوزراء وهذا الاخير برأي سكرية لا يزال مهددًا بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وبالتالي الوضع غير طبيعي.

عن ربط هذا الملف بموضوع المحكمة الدولية يقول سكرية للضغط على المحكمة ولاظهار أن هناك ملفًا اساسيًا، برسم المحكمة يشير الى عدم صدقيتها، وهي جزء من ضمن الصراع السياسي الذي تشكل المحكمة الدولية أساسه.

ويؤكد سكرية أن هموم المواطنين اليوم يجب أن تكون أولوية باستمرار، ولا نقبل ان تكون أولوية موسمية، بل يجب ان تكون متتابعة، وحل قضايا الناس ومواجهة الفساد في البلد يجب ان تكون اولوية مستمرة ونهجًا الى الابد.

ملف شهود الزور لا يؤخر ولا يقدم بالنسبة إلى شريك أساسي في الحكومة هو النائب وليد جنبلاط، وهو أولوية مطلقة بالنسبة إلى شركائه في الحكومة، هل يؤدي هذا الملف الى انفراط الحكومة في المستقبل؟ يجيب سكرية:quot; الحكومة تمشي اليوم زحفًا، ولكن لا اعتقد ان هناك انفراطًا لها في الوقت المنظور.

ملف شهود الزور والمعارضة

بالنسبة إلى النائب عاطف مجدلاني ( تيار المستقبل) لا وجود لما يسمى بملف شهود الزور، وفي حديثه لإيلاف يؤكد ان لا ورقة في هذا الملف، وهو اختُرع ذريعة لإقصاء سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، وهو قلم يخرجونه من جيبهم كيفما يشاؤون لعرقلة اي امر وتعطيله، ويضيف:quot; ملف شهود الزور اليوم في عهدة وزير العدل الذي هو في تكتل التغيير والاصلاح وهم حلفاء اكيدون لحزب الله، وهو كلِّف بهذا الملف والى اليوم لم يتكلم عنه ولم يقل الى اي نتيجة توصل، وهذا يدل على ان ما ذكرناه هو الصحيح، ولا وثيقة موجودة في هذا الملف، واعتقد ان المهم اليوم ليس ملف شهود الزور، بل ملف المتهمين الاربعة حيث فريق داخل الحكومة يخفيهم، ويحميهم بوجه العدالة الدولية، وبوجه اللبنانيين الذين يريدون الحقيقة، ويدل هذا الامر على اتهام بشكل او بآخر على من يخفي هؤلاء المتهمين، وقد يتحول الاتهام اليه، لانه المسؤول عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ويضيف مجدلاني:quot; هذا الملف يمكن الكلام عن شهود زور بعد ان تكون المحكمة استمعت الى افادات ناس وتبين انها كاذبة، عندها يمكن الحديث عن ملف شهود زور، وثانيًا اذا الحكومة اللبنانية تريد أن تفتح هكذا ملف عليها ان تطلب من المحكمة الدولية إفادات الناس الذين تعتبرهم شهود زور، والمحكمة لن تعطي هذه الافادات قبل ان تبدأ بعملها.

ويتابع مجدلاني ان طرح هذا الملف اليوم لذرّ الرماد في العيون، وهناك من يريد أن يضغط ويعطّل ويجد سببًا لتعطيل الحكومة، لانه لا يستطيع القيام بأي إنجاز، وأمّا المطلوب ان تبقى الحكومة اقليميًا وسوريًا، ولكن الا تعمل، فقط واجهة ونافذة للنظام السوري الى العالم، وتبقى شعرة معاوية امام المجتمع الدولي.

وبالنسبة إلى مجدلاني فان الاولوية الاساس اليوم بالاضافة الى امور الناس، هناك موضوع المتهمين، فعلى هذه الحكومة ان تأتي بهم والا تحميهم، وتسليمهم الى المحكمة الدولية، وكل ما تبقى كلام في الهواء، تسليم المتهمين والاهتمام بشؤون الناس هذه هي اولويات الحكومة.

ويؤكد مجدلاني ان من بيده استقالة هذه الحكومة هو من الَّفها، ولذلك اعتقد ان ألّفها هو بحاجة لها، لذلك لن يكون هناك استقالة، ولو حصل ذلك لكانت استقالت بموضوع تمويل المحكمة الدولية، ولكن ممنوع اليوم على الحكومة الاستقالة، لذلك اليوم نلاحظ انهم يوجدون مخارج لاي اختلاف بوجهات النظر او تقاسم الحصص.