جنيف: طالب مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران بquot;تجميدquot; تنفيذ عقوبة الاعدام في هذا البلد وذلك في تقرير سيعرض الاثنين على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف.

وفي تقريره اوصى المقرر احمد شهيد السلطات بquot;تخفيف احكام الاعدام بالنسبة للاشخاص الذين لا تندرج جرائمهم في اطار هذه العقوبةquot; مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والزنى.

وحث ايضا الحكومة على التفكير جديا في تجميد هذه العقوبة بالنسبة الى كل الجرائم quot;الى ان يتم التحقق من التطبيق الفعلي لحقوق الدفاعquot;.

من جهة اخرى، دعا شهيد الحكومة الايرانية الى السماح للمتهمين بان يكون لهم quot;تمثيل قانوني في جميع مراحل التحقيقquot;.

وندد الخبير ايضا باسلوب الرجم وحض طهران على حظر توقيع عقوبة الاعدام على الاحداث القصر.

وكان شهيد ندد في تقرير اول صدر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي وعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة باعدامات سرية (249 حالة حتى كانون الاول/ديسمبر 2011 وفقا للارقام المحدثة التي وردت في التقرير الحالي) جرت العام الماضي في ايران.

اضافة الى ذلك، تم اعدام 421 شخصا العام الماضي في طهران وفقا لمقرر الامم المتحدة الذي استند الى ارقام رسمية.

ولوضع تقريره اجتمع شهيد، الذي لم يسمح له بالتوجه الى ايران، مع خبراء ودبلوماسيين في جنيف كما توجه الى المانيا وبلجيكا وفرنسا للاستعلام من ايرانيين يعيشون في اوروبا عن الوضع في بلدهم.

واوضح مقرر الامم المتحدة انه رغم وجود الاطار التشريعي اللازم في ايران لتشجيع احترام حقوق الانسان فانه في الواقع العملي كثيرا ما يتم انتهاك هذا القانون من دون عقاب نتيجة تردد السلطات في محاكمة المسؤولين.

وقال quot;بصفتها عضوا اصيلا في منظومة الامم المتحدة، لجمهورية ايران الاسلامية دور هام تقوم به في المجتمع الدولي لكنه ويا للاسف حجب بسبب المواجهة والتوترquot;.

ودعا السلطات الى تطبيق القوانين وخصوصا في مجال حرية التعبير والاجتماع منددا بquot;انتهاكات لحقوق الانسان الاساسيةquot; من بينها عمليات تزوير انتخابية وخصوصا في انتخابات عام 2009 التي اتاحت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.