الحكومة البريطانية متهمة بالسعي إلى laquo;تهميش الدين المسيحيraquo;

نشبت معركة حامية الوطيس بين الجماعات المسيحية والحكومة في بريطانيا بعد تمسّك هذه الأخيرة بقرارها حظر ارتداء الصليب أثناء ساعات العمل. وقالت إنها وجّهت ممثليها القانونيين لمنازلة شاكيتين رفعتا قضيتيهما الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

لندن: تقف الحكومة البريطانية متهمة بأنها تتعمد laquo;تهميش الدين المسيحيraquo; بعدما عُلم أنها تتهيّأ لمعركة قانونية فصل ضد اولئك الذين يصرون على ارتداء الصليب في أماكن العمل.

وتقول الجماعات المسيحية المعنية بالأمر إن التحرّك الحكوميlaquo;خارج تماما عن إطار المعقولraquo;، بعدما نما الى علمها أن الحكومة تهدف إلى التصدي لشكوى امرأتين الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وردّ فيها أنّ القوانين البريطانية الأخيرة تحرمهما من حريتهما الدينية.

وتقول الحكومة إن ارتداء الصليب laquo;ليس من شروط اعتناق المسيحية ولهذا يحق للمخدمين طرد العاملين الذين يصرّون على ارتدائهraquo;. وبهذا يجد رئيس الوزراء ديفيد كامرون أنه يخوض حربين في الوقت نفسه ضد الكنيسة، تتعلق الأخرى منهما بسعي حكومته الى تقنين laquo;زواجraquo; المثليين بدلا من laquo;الشراكة المدنيةraquo; المكفولة لهم حاليا.

يذكر أن معركة الصليب هذه تفجّرت بعدما رفضت امرأتان هما نادية عويضة وهي موظفة سابقة في laquo;بريتيش ايرويزraquo;، وشيرلي تشابلن وهي ممرضة، الانصياع لقانون يحظر ارتداء هذا الرمز الديني أثناء ساعات العمل. وتعود قضية عويضة الى العام 2006 عندما قررت إدارة laquo;بريتيش ايرويزraquo; منعها من العمل بعد إصرارها على ارتدائه مخالفة بذلك لوائح الزي.
وقالت هذه المرأة (61 عاما) إن قرار الشركة يميّز ضدها كمسيحية لأنها تسمح لأتباع ديانات أخرى بارتداء ما تمليه عليهم معتقداتهم. لكنها خسرت دعواها القضائية في المحكمة العليا البريطانية ولذا رفعت الأمر برمته الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويضم هذا الإطار نفسه الممرضة شيرلي تشابلن (56 عاما) التي فُصلت من عملها بعد 31 سنة فيه بسبب إصرارها على ارتداء الصليب أثناء عملها. وأضافت السلطات الصحية في ديفون آند إكزيتر - حيث كانت تعمل - إن ارتداء الرموز الدينية ينتهك ايضا لوائح تحوطات النظافة والسلامة الطبية الواجب اتباعها في سائر دور العلاج.

وأمس أضاف كبير أساقفة كانتربري سابقا، اللورد كاري، ثقله الى الجماعات المسيحية حين قال في تصريحات نقلتها الصحف: laquo;الحجة التي تقف وراءها الحكومة تقوم على ادعائها فهم الأمور والشعائر الدينية وهذا ليس صحيحا لأنها تفتقر تماما الى الخبرة في هذا المجالraquo;.

لكن كل هذا لم يثن الحكومة عن قرارها إذ قالت وزيرة المساواة، لين فيذرستون، إنها أصدرت توجيهاتها الى ممثلي الحكومة القانونيين بالسعي الى أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما ترفض فيه الدعويين القضائيتين من كل من نادية عويضة وشيرلي تشابلن. ويؤذن هذا ببداية معركة حامية الوطيس بين حكومة ديفيد كامرون والجماعات الدينية الكنسية ذات المصادر المالية الهائلة القادرة على حرب استنزاف طويلة المدى.