التحقيقات مستمرة في أحداث بورسعيد

أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحبس ثماني قيادات بوزارة الداخلية على ذمة التحقيقات في أحداث استاد بورسعيد التي وقع ضحيتها 74 قتيلا.

القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس ثماني قيادات بوزارة الداخلية، على ذمة التحقيقات في أحداث إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً، يوم 1 شباط (فبراير) الماضي، عقب إنتهاء مبارة لكرة القدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري.

وصدر قرار النائب العام بحبس القيادات الأمنية لمدة 4 أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تجدد في الميعاد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تتعلق بالإهمال في حفظ الأمن، مما أدى إلى إزهاق أرواح 74 شخصاً، وإصابة نحو 230 آخرين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والقيادات هي: اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، اللواء محمود فتحي حكمدار بورسعيد، اللواء بكر هاشم مساعد مدير الأمن للوحدات، اللواء عبد العزيز فهمي مدير الأمن المركزى للقناة، العقيد محمد محمد سعد رئيس قسم المسطحات المائية، اللواء محسن شتا مدير عام النادي المصري، واللواء كمال جاد الرب مساعد المدير للأمن بالنادي، إضافة إلى للمهندس توفيق ملكان مدير غرفة التحكم.

وكان إستاد بورسعيد شهد أحداث عنف عقب إنتهاء مبارة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري، حيث هاجم الآلاف من الأشخاص اللاعبين، ومشجعي النادي الأهلي الذي كان يؤدي المباراة على إستاد بورسعيد، وما زالت التحقيقات في الأحداث جارية.
وحظيت الأحداث بتنديد دولي، وعرفت إعلامياً بـquot;مذبحة بورسعيدquot;، وأشارت أصابع الإتهام إلى قيادات بالحزب الوطني المنحل، ورموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك المسجونين في قضايا تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين أثناء الثورة، وصدر قرار من وزير الداخلية محمد إبراهيم بتوزيعم على خمسة سجون مختلفة، بعد أن كانوا في سجن واحد، هو سجن مزرعى طرة.