مرسيليا: قرر القضاء الفرنسي وقف متابعة شكوى تستهدف شركة quot;اميسيسquot; الفرنسية التي يشتبه بانها زودت ليبيا في ظل نظام معمر القذافي بنظام مراقبة، كما اعلنت نيابة اكس-اون-بروفانس (جنوب شرق) الجمعة.

واعلنت مدعي اكس دومينيك مويال لوكالة فرانس برس انه quot;تقرر قبل يوم امس (الاربعاء) وقف متابعة الشكوى المقدمة ضد مجهول والتي تتناول اوجها تقنية بعد التحقق من نظام المعدات موضع الشكوىquot;، مؤكدة معلومة اوردتها صحيفة ليبراسيون.

واوضح المدعي ان الشكوى التي قدمت امام النيابة تتناول وقائع مفترضة تتعلق بquot;انتهاكات للحياة الخاصة وصنع وبيع غير مرخص لمعدات تتيح الاساءة الى الحياة الخاصة للاخرينquot;.

وكانت نيابة اكس التي يتبع لها مقر شركة quot;اميسيسquot;، وهي شركة هندسة تابعة لمجموعة quot;بولquot; المتخصصة في الانظمة الامنية، فتحت هذا التحقيق بعد تقديم جمعية quot;شيرباquot; للدفاع عن حقوق الانسان شكوى في ايلول/سبتمبر بتهمة الاساءة الى الحياة الخاصة.

وتم كشف القضية في نهاية اب/اغسطس من قبل صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت ان شركة quot;اميسيسquot; جهزت مركز مراقبة الانترنت في طرابلس بنظام لتحليل الحركة يسمح بمراقبة الرسائل بهدف مراقبة وحتى اخضاع quot;رزمquot; معطيات للرقابة.

واقرت quot;اميسيسquot; انذاك بانها وقعت في 2007 مع نظام معمر القذافي عقدا quot;يتعلق بان تضع في التصرف معدات تحليل تتناول قسما من شبكات تواصل الانترنتquot;. لكن العقد quot;لم يكن يتضمن لا اتصالات الانترنت عبر الاقمار الصناعية ولا المعطيات الرقمية ولا مراقبة مواقع الانترنتquot; ولا يسمح بمراقبة الخطوط الهاتفية، كما اكدت الشركة في تلك الفترة.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2011، اكد موقع انترنت في فرنسا (اوني.اف آر) ان رسائل سبعة معارضين ليبيين في المنفى يقيمون في بريطانيا او الولايات المتحدة تعرضت للتجسس في هاتين الدولتين بواسطة نظام اعتراض ومراقبة باعته شركة quot;اميسيسquot; لليبيا ابان نظام القذافي.

وكانت quot;اميسيسquot; اكدت لوكالة فرانس برس انها quot;سلمت السلطات الليبية معدات لم تمارس عليها اي رقابة لجهة مجال استخدامهاquot;.