بروكسل: قررت المفوضية الاوروبية الجمعة تعليق عمليات التنمية في مالي بعد الانقلاب الذي اعلنه عسكريون، باستثناء المساعدات الانسانية.

وقال مفوض شؤون التنمية اندريس بيبالغس quot;عقب الانقلاب قررت تطبيق تعليق مؤقت لعمليات التنمية التي تجريها المفوضية الاوروبية في البلاد حتى انجلاء الامور. هذا القرار لا يشمل المساعدة الانسانيةquot;.

وكانت بروكسل قررت تخصيص 583 ملايين يورو للمساعدة التنموية في مالي التي تعتبر احدى افقر البلاد في العالم لفترة 2008-2013. وتشمل المساعدات برامج لمكافحة الفقر وتحسين امكانات الحصول على مياه الشرب ودعم ضمان الامن.

وقال المفوض ان quot;مالي حققت انجازات تنموية مهمة في السنوات الاخيرة لا يمكن المحافظة عليها الا في اجواء استقرار وديموقراطيةquot;.

وتابع quot;على خلفية تدهور الوضع الامني في شمال مالي والازمة الغذائية المحدقة اناشد جميع الاطراف الى حماية المدنيين وضمان احترام الحياة البشريةquot;.

وقتل ثلاثة اشخاص بحسب منظمة العفو الدولية في اثناء الانقلاب على الرئيس امادو توماني توري، الذي اعلنه عسكريون اغلقوا الحدود وفرضوا منعا للتجول ليلا.