بيروت: وعد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المرأة اللبنانية بإقرار قانون تعديل الجنسية اللبنانية الذي سيتيح للنساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية اللبنانية لأولادهن وأزواجهن، قبل حلول عيد الأم المقبل، بعد أن تعذر إقراره في مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.

تصريح ميقاتي جاء ضمن مقابلة أجراها معه الإعلامي جورج صليبي في برنامج quot;الأسبوع في ساعةquot; عبر شاشة تلفزيون الجديد، حيث أكد أن ثمة توافق سياسي على المشروع، وأن العثرة الحقيقية تكمن في الفقرة التي تتضمن استثناء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين من هذا القانون، تحت ذريعة منع التوطين.

وقامت جمعية quot;المبادرة الفردية لحقوق الانسانquot; بجمع أكثر من أربعمئة ملف لأولاد من أمهات لبنانيات متزوجات من أجانب، بالإضافة إلى أشخاص مكتومي القيد وحالات تحمل جنسيات quot;قيد الدرسquot; تحضيرًا لرفع دعوى جماعية قضائية ضد الدولة اللبنانية.

ويُفترض أن تجد الحالات هذه طريقها إلى القضاء بعد نحو شهر بحيث تُحضر الجمعية التوكيلات من أصحاب الملفات، من أجل إنصاف الأم اللبنانية، التي تعتبر مواطنة كاملة ولها حق منح الجنسية لأولادها وزوجها بالتوازي مع حق الرجل، وفق رئيس الجمعية مصطفى الشعار.

ويشير الشعار إلى أن موضوع منح الجنسية للأم اللبنانية لا يهم الأمهات الفقيرات اللواتي لا يستطعن إعالة أولادهن فحسب، بل أيضًا أمهات ميسورات يعملن جاهدات، وفي الوقت عينه لا يعرفن مستقبل أولادهن في لبنان.

وتعتبر هذه الدعوى الجماعية الأولى من نوعها، ومن المفترض وفق الشعار أن تشكل ضغطًا على القضاء، وأكثر تأثيرًا من الدعاوى الفردية، علمًا أن بعض الحالات لم نجمعها من لبنان فقط، بل تراسلنا مع أمهات وأسر تعيش خارج لبنان، إضافة إلى زيارتنا قرى نائية في لبنان لنجمع أكبر قدر من الملفات.