لوكسمبورغ: قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تعليق معظم العقوبات الاوروبية على بورما وخصوصا القيود المفروضة على اكثر من 800 شركة لكنهم ابقوا على الحظر على الاسلحة، وفق ما افاد دبلوماسيون.

واوضح الدبلوماسيون ان تم اقرار رفع الحظر لمدة سنة خلال اجتماع في لوكسمبورغ. وجاء في اعلان تبناه الوزراء انه quot;من اجل التنويه بعملية الاصلاحات وتشجيعهاquot; في بورما quot;سيعلق الاتحاد الاوروبي القيود المفروضة على الحكومة باستثناء الحظر على الاسلحة الذي سيظل قائماquot;.

واضافت الوثيقة ان الاتحاد الاوربي سيتابع عن كثب الوضع ميدانيا وquot;سيرد بطريقة ايجابية على الاصلاحات الجاريةquot; مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي quot;ما زال ينتظر الافراج غير المشروط عن السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين ورفع كل القيود المفروضة على الذين افرج عنهمquot;.

كما يطالب الاتحاد الاوروبي بتسوية النزاعات الاتنية وتحسين ظروف دخول المساعدة الانسانية.

وتابع البيان ان الاتحاد الاوروبي quot;يريد الان الدخول في تعاون فعال مع بورما في مجملهاquot; بمعاودة مساعدته للتنمية وينوي منحها شروطا تجارية تفضيلية مع انتظار موافقة المنظمة الدولية للعمل التي يجب ان تتاكد من عدم وجود عمل قسري في بورما.

وتصل العقوبات الاوروبية على بورما الى نهاية مدتها مع نهاية الشهر وكانت تتضمن خصوصا فرض حظر على سفر 491 شخصا وتجميد حساباتهم في اجراءات سبق ان علقت جزئيا، كما كان تجميد الحسابات يطال 59 شركة ومنظمة.

وفضلا عن ذلك كانت القيود على التجارة والاستثمارات تستهدف اكثر من 800 شركة تنشط في مجال استغلال الغابات والقطاع المنجمي وتجارة الاحجار الثمينة، كما كانت 52 شركة يلمكها النظام العسكري تخضع لقيود في مجال الاستثمارات. واوضح دبلوماسي ان quot;كل تلك العقوبات ستعلق باستثناء الحظر على الاسلحة والعتاد الذي قد يستعمل لاغراض القمعquot;.