القدس: أعلن المدعي العام الإسرائيلي الاثنين أنه سيعلن خلال بضعة أسابيع عن قراره بشأن توجيه التهمة إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في قضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة تعود إلى عشر سنوات.

وقال المدعي يهودا فاينشتاين في رده على سؤال لمنظمة ترشيد الحكم في إسرائيل، إن quot;مدعي الدولة أمهل (محامي ليبرلمان) حتى الأسبوع المقبل لتقديم أوراقهم، وبعدها سيصدر قرارًا خلال بضعة أسابيعquot;. ويفترض أن يقرر البرلمان الإسرائيلي خلال أيام بشأن انتخابات مبكرة، يتوقع أن تنظم بين منتصف آب/أغسطس ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن قرار المدعي العام سيصدر خلال شهر ونصف شهر بحق ليبرمان زعيم حزب quot;إسرائيل بيتناquot; القومي اليميني المتطرف. والحزب الذي يمثله 15 نائبًا في البرلمان، من ركائز الائتلاف الحكومي برئاسة اليميني بنيامين نتانياهو.

ووعد ليبرمان في السابق بالتنحّي عن منصبيه كوزير وعضو كنيست في حال إدانته، وهو يرفض كل التهم الموجّهة إليه، ويؤكد أن خصومه السياسيين هم من افتعلوها. وليبرمان من أصل مولدافي، وهو معروف بتصريحاته النارية ومواقفه المعادية للعرب.

وفي نيسان/إبريل الماضي، أعرب فاينشتاين، الذي يشغل أيضًا منصب المستشار القانوني للحكومة عن نيته ملاحقة ليبرمان بتهم تبييض أموال ورشوة شهود واستغلال الثقة وغيرها من أعمال الفساد. ويعاقب تبييض الأموال في إسرائيل بالسجن لمدة عشر سنوات.

تتعلق هذه الوقائع quot;بملايين الدولاراتquot;، وتعود إلى الفترة ما بين 2001 و2008 عندما كان ليبرمان عضوًا في الكنيست ووزير دولة للشؤون الاستراتيجية والبنى التحتية والنقل.