طرابلس: الغى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مادة من قانون الاحزاب السياسية كانت تحظر انشاء احزاب على اساس ديني او قبلي او عرقي، وفق نص القانون الذي تلي الاربعاء امام الصحافيين.

والنص الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي لم يتضمن اي اشارة الى حظر الاحزاب الدينية او القبلية، بخلاف ما كان اعلنه المجلس الانتقالي الاسبوع الفائت. وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي واعضاء فيه اعلنوا تبني هذا القانون في 24 نيسان/ابريل، واكدوا ان القانون يتضمن مادة تحظر تاسيس الاحزاب وفق اعتبارات دينية او اقليمية او عرقية او قبلية.

واوضح عضو في المجلس الوطني الانتقالي لوكالة فرانس برس الاربعاء رافضا الكشف عن هويته ان هذا الاعلان يشكل quot;اختبارا لردود الفعلquot;. وهذا القانون الاول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته الاسبوع الماضي، الاسلاميين المتشددين ودعاة الفدرالية من تنظيم انفسهم سياسيا، في استراتيجية quot;استبعادquot; يندد بها ممثلوهم.