عطل خلاف بين التيار الصدري وائتلاف المالكي حول الموقف من رسالة لقاء القادة الخمسة في أربيل مؤخرًا اجتماعًا كان مقررًا الليلة الماضية للتحالف الوطني الشيعي ما اضطره الى الرد على الرسالة التي عرضت إصلاحات ووضعت مهلة لتنفيذها تنتهي اليوم وبعكسه سيتم العمل على سحب الثقة من الحكومة... بينما حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من أن تأخير حل الأزمة السياسيّة المستمرة منذ ستة أشهر سيقود البلاد إلى المجهول.

جاء تأجيل اجتماع التحالف الوطني إثر ردّ مكتوب قدّمه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لم يعرف مضمونه بعد على مذكرة القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل مؤخرا حيث عارض التيار الصدري هذا الرد واختلف معه الامر الذي أرغم التحالف على تأجيل اجتماعه الى أجل غير مسمى مكتفيا بالرد على مذكرة القادة الخمسة.

وجاء ردّ التحالف الشيعي في رسالة عامة معنونة الى القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في ال28 من الشهر الماضي وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.. لكن لوحظ أن الرد لم يتضمن أي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة عن الحكومة خلال فترة 15 يوما تنتهي اليوم في حال عدم تنفيذ الإصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتضمنت رسالة التحالف الوطني الى القادة اربع نقاط أشارت إلى أنّ مذكرتهم قد quot;تضمنت أفكارًا بناءة تتكامل مع بقية الافكار في الاوراق الاخرى وفق الدستورquot;.. وأنه لابد من quot;الاسراع للبت بالاجتماع الوطني المزمع عقده لحل الأزمة السياسية على ان يضم جميع القوى الوطنية السياسية العراقيةquot;quot; والتأكيد على ان quot;ان المسؤولية ملقاة على جميع الاطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحدياتquot;.. كما عبر التحالف عن أمله من جميع الاطراف quot;ان يشمروا عن ساعد الجد لغرض الحفاظ على الانجازات الوطنية ومواجهة اي تحدّ من شأنه ان يحدث صدعاً في بناء الدولة، وله وطيد الامل أن مبادرات كهذه لاتقف عند حدود التأشير على مواطن الخلل وانما تتعدّى ذلك الى التعاون بايجاد الحلول والانتقال بالعراق الحبيب الى مستوى ما نطمح اليه على مستوى الخدمات وتحقيق المشاركة الوطنية وجعل العراق في صدارة التجارب السياسية المعاصرةquot; على حد قوله.

ومن المنتظر ان يوجه الصدر خلال الساعات المقبلة بيانا الى الشعب العراقي يتضمن رؤى ومقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية. وقال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان بيان الصدر سيحمل حلولاً حاسمة وجذرية لكل المشاكل ويتوجب على دولة القانون الموافقة عليها وبخلاف ذلك يصار إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء. وأشار البزوني إلى أن هذه الحلول ربما ستحمل معها تغييرا جذريا في الخريطة السياسية.. ورجح قيام تحالفات جديدة ستظهر على الساحة السياسية متمثلة بكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

يذكر ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني قد عقدت اجتماعها الدوري مساء الاثنين الماضي في منزل رئيسها إبراهيم الجعفري وبحضور ممثلي الكتل كافة المنضوية في التحالف وتم خلال الاجتماع التداول في الأوضاع السياسية القائمة واستعراض اللقاءات الثنائية التي شهدتها الساحة السياسية أخيراً.. وتم أيضا تبادل وجهات النظر حول ما جاء في رسالة اجتماع أربيل للخروج بموقف موحد حيالها.وقرر التحالف اعتماد مذكرة القادة الخمسة مع أوراق أخرى في الاجتماع الوطني المقبل حيث وافق على بعض نقاطها واعترض على اخرى وخاصة المدة التي وردت فيها لسحب الثقة عن الحكومة لكن المطالب التي تدعو الى الخدمات قد تم الاتفاق على العمل لتنفيذها لان مسؤولية ذلك لا تقع على التحالف الوطني وحده.

الحكيم: تأخر حل الأزمة السياسية سيقود العراق الى المجهول

من جهته، حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم من ان تأخير حل الأزمة السياسية المستمرة منذ ستة أشهر سيقود البلاد الى المجهول و شدد على أن حل هذه الأزمة ممكن اذا ما نظر اليها بواقعية. واوضح الحكيم في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي في مقر المجلس في بغداد بحضور حشد من أبناء العاصمة ووزعها المكتب الإعلامي للمجلس أنّ حلّ الأزمات السابقة كان يسير ضمن الدستور ومسار الاتفاقات السياسية التي تنسجم مع الدستور مبيّنا ان هذين المسارين بحاجة الى ثالث متمثل بالتنازلات المتبادلة بين الكتل السياسية لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأكد ان الالتزام بالدستور وبالتوافقات التي تنسجم معه وبالتنازلات التي تقدمها الكتل في ما بينها يعد خارطة طريق لحل الأزمات السياسية. وأشار إلى أنّه من الضروري أن تكون الأزمات ضمن حدود وضوابط وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها محذرا من ان كسر هذه الخطوط الحمراء سيؤدي الى المجهول.

وشدد على رفض المجلس الأعلى أن يكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة لكنه قال quot;ان تحمل المسؤولية يدفع لان يكون المجلس الأعلى طرفا في الحل حيث لن يدخر جهدا في تواصل اللقاءات والاتصالات لإقناع الجميع بالمسارات الثلاثة (الدستور - التوافقات المنسجمة مع الدستور - التنازلات لتحقيق المصلحة العامة). وشدد على ان هذه المسارات لا تخضع لنسب محددة وإنما هي خارطة طريق ستكون معها الأزمة السياسية اقرب إلى الحل. وأضاف ان التنازلات التي تقدمها القوى السياسية ليست تنازلات مهدورة وإنما هي انحناءة وتنازل للعراق بأسره مؤكدا أن الأزمات باتت مصدر إزعاج للشعب ومعطلة لمصالحه.

وتأتي هذه الأزمة السياسية اثر تصاعد حدة الخلافات بين الكتل السياسية وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرا على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في أربيل اواخر عام 2010 وهي الاتفاقات التي انبثقت منها الحكومة الحالية إضافة الى تأكيده رفض الاكراد دكتاتورية جديدة ينشئها رئيس الوزراء وحزبه من خلال قيادته quot;جيشا مليونياquot;.