المنافذ ستضيق أمام طلاب العلم في بريطانيا

في هذا الزمن الاقتصادي الصعب، تسعى بريطانيا إلى تضييق المنافذ أمام طالبي الهجرة إليها. وسيكون بين أوائل الضحايا طلاب العلم الحقيقيون الذين يؤخذون بجريرة نحو 60 ألف شخص يأتون الى البلاد سنويا بتأشيرات تعليمية رغم أن مقصدهم لا يتعلق بذلك مطلقا.

تواجه الحكومة البريطانية اتهامات بالتقصير في مهامها المتعلقة بمسألة حساسة في البلاد وهي الهجرة. فقد أصدرت مؤسسة laquo;مايغريشن ووتشraquo;، وهي بنك عقول معني بهذه المسألة، أن بحوثها تشير الى أن نحو 60 ألف شخص في المتوسط يدخلون بريطانيا سنويا باعتبارهم طلابا وهم ليسوا كذلك فعلا على الأرجح.

وتجد هذه المؤسسة صدقيّتها في أنها استقت هذا الرقم من إحصاءات رسمية، وتوصلت الى أن واحدا من كل أربعة أشخاص دخلوا البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي سعيا للعلم العام الماضي، ليس طالبا في الواقع وإنما وجد في التأشيرة التعليمية الفريسة الأسهل بالنسبة له.

الآلاف دخلوا بريطانيا كطلاب

وكما هو متوقع فقد تناقلت الصحف النبأ على نطاق واسع وقالت إن من المحتم له أن يثير موجة جديدة من المطالبة بإحكام السيطرة على المنافذ الى البلاد وتضييق السبل أمام اولئك الذين يحصلون على تأشيرات الدخول باعتبارهم طلابا. ونقلت عن السير أندرو غرين، المدير التنفيذي لـlaquo;مايغريشن ووتشraquo;، قوله إن بريطانيا laquo;ضحيّة خداع واسع النطاق في أوساط الساعين للهجرة اليها على أساس طلب العلمraquo;.
ويأتي الخبر محرجا بشكل خاص للحزب الليبرالي الديمقراطي (شريك المحافظين في الحكومة الحالية) الذي دعا إلى استثناء الطلاب من laquo;الفئات المهاجرةraquo; بالكامل. وفي هذا الصدد، أخضع الحزب رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، لضغوط أجبرته على قبول الاقتراح من حيث المبدأ. وجاء هذا الوضع مع أن الوزراء المحافظين في الحكومة حذّروه من أن المشروع laquo;سيدمر الثقة الشعبية في سياسة الحكومة المتعلقة بالسيطرة على الهجرةraquo;.

ويُعتقد أن الطلاب الأجانب - من خارج دول الاتحاد الأوروبي - يضيفون نحو 75 ألفا الى تعداد السكان في البلاد كل سنة، وأن قطاعا غير محدد بالأرقام الدقيقة يبقى في البلاد بشكل غير شرعي بعد انتهاء المدة المقررة لدراسته المفترضة.

وقد أجريت اختبارات بريطانية في مختلف أنحاء العالم تهدف للتحقق من نوايا طالبي العلم. وكانت هذه تشمل، ضمن أشياء أخرى، القدرة على الحديث باللغة الانكليزية. فأظهرت النتائج - على سبيل المثال - أن قرابة نصف المتقدمين لتأشيرت دخول تعليمية في باكستان لا يتأهلون لها. ووصلت هذه النسبة في الصين الى 60 في المائة و62 في المائة في بورما وقرابة الثلث في الهند.

وبقياس هذه النسب أمام عدد الواصلين الى الأراضي البريطانية يتضح أن نحو أكثر من 63 ألفا منهم دخلوا البلاد العام باعتبارهم طلابا مع أنهم لا يقعون في هذه الفئة حقا. وبناء على هذا، فقد تقرر إجراء لقاء شخصي بشكل عشوائي مع 10 آلاف من المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول التعليمية، إضافة الى إجراءات أخرى تهدف للتحقق من نوايا طالبي الدخول الحقيقية.