قادة وممثلو القوى السياسية خلال اجتماع لهم

تجري قيادات سياسية شيعية وسنية من ائتلافي المالكي والعراقية نقاشات حول تشكيل كتلة جديدة تضمّهم وقوى أخرى بهدف إعادة المواطنة إلى الدولة العراقية وإخراجها من المذهبية التي تضرب بها من خلال تخفيف الغلو الاجتماعي والطائفي في البلاد، الأمر الذي يمكن اعتباره إعادة لرسم الخارطة السياسية العراقية الراهنة المليئة بالصراعات والتناقضات.

أبلغ النائب العراقي المستقل حسن العلوي quot;إيلافquot; في اتصال هاتفي من أربيل الشمالية اليوم الجمعة أن مبادرة تشكيل كتلة جديدة بهدف إعادة المواطنة إلى الدولة العراقية ستشكل انقلابًا في الأوضاع السياسية لأنها ستحوّل الخلافات في العراق من طائفية إلى سياسية حيث سيجمع التيار الجديد الكتل التي ستنضم إليه تحت مظلة وطنية وينقلها بعيدًا عن الطائفية ويعيد إلى الدولة العراقية وطنيتها.

وأشار إلى أن هذا سيخلق أجواء سياسية شبيهة بالتي كان العراق يعيشها خلال الحقبة الملكية التي كانت تنشط فيها أحزاب وقوى تتشكل قياداتها من شخصيات شيعية وسنية بعيدة عن الولاء الطائفي لصالح الولاء للمواطنة في الدولة مثل حزب الاستقلال والجبهة الوطنية والحزب الوطني الديمقراطي.

وأكد العلوي ان الكتلة الجديدة من شأنها تصحيح الوضع الاجتماعي في العراق على ان لا تتحول الى قوة كيدية او معادية لكتل اخرى ولكن يمكن ان تختلف معها في مشروعها الوطني وهذا الاختلاف أمر مشروع تشهده مختلف الدول وهو اقل خطرا من الخلاف الطائفي والاجتماعي.

النائب العراقي المستقل حسن العلوي

وعن أسباب انبثاق مثل هذه الكتلة الوطنية في الوقت الراهن اوضح العلوي ان العراقيين قد أدركوا بعد اندلاع الازمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ سبعة اشهر ان اقامة مثل هذا التيار او التجمع السياسي امر مهم في العراق العربي.. وتساءل قائلاً لماذا يكون أكراد العراق أكرادا فحسب بينما عرب البلاد منقسمون الى شيعة وسنة؟ وأوضح أنه قد دعي للانضمام الى هذه الكتلة الجديدة لكنه اعتذر عن ذلك لظروفه الصحية لكنه يدعم هذه الخطوة التي قال إنها يمكن ان تعيد المواطنة الى الدولة العراقية وتبعدها عن المذهبية.

وأضاف العلوي ان الكتلة الجديدة قد تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ومنشقين عنها اضافة الى تكتلات نيابية اخرى وقوى من خارج مجلس النواب لتنضوي جميعها تحت قائمة انتخابية واحدة تخوض الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل ثم الانتخابات النيابية العامة عام 2014.

اجتماع المطلك مع المالكي ينهي الخلافات ويعيده للمشاركة باجتماعات الحكومة

وعلى الصعيد نفسه، ابلغ مصدر سياسي مطلع quot;ايلافquot; ان اجتماعا على فطور رمضاني عقده القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء مع المالكي قبل يومين قد ناقش خطوات تشكيل التكتل الجديد وأنهى الخلافات بين الرجلين الأمر الذي يهيّئ لعودة المطلك الى اجتماعات مجلس الحكومة التي غاب عنها منذ حوالى ستة أشهر بسبب خلافات بينهما.

وقد وصف المطلك الاجتماع بالوديّ rlm;والايجابي وقال إن quot;اللقاء rlm;تناول الأوضاع والأجواء rlm;السياسية المتوترة سواء rlm;كانت المتعلقة بالقضايا rlm;الداخلية او المحيطة rlm;بالعراق بسبب الأزمات rlm;التي تمرّ بها المنطقة rlm;وخطورتها على العراقquot;.rlm;

وأضاف أن اللقاء أكّد rlm;ضرورة تجاوز جميع rlm;الخلافات والتّوجه rlm;بمشروع واحد للحفاظ rlm;على وحدة العراق.. rlm;مشيرا الىquot;أنه تم التأكيد rlm;على ضرورة إجراء rlm;مصالحة وطنية شاملة في rlm;البلاد وإجراء عفو عام rlm;لجميع العراقيين باستثناء rlm;من ثبت تلطخ يديه بدماء rlm;العراقيينquot;.

وقال المطلك في تصريح rlm;صحافي إن quot;اللقاء أكّد أهمية حلحلة الازمة rlm;السياسية في البلاد عن rlm;طريق التفاهم والحوار rlm;من خلال وضع rlm;استراتيجية عامة لإدارة rlm;البلادquot;. وقال المصدر إن المطلك سيشارك باجتماع مجلس الوزراء العراقي الاسبوعي الثلاثاء المقبل.

وكان المطلك قد وصف المالكي بـالدكتاتور لأكثر من مرة في تصريحات متلفزة فطالب المالكي من رئاسة مجلس النواب التصويت على سحب الثقة منه واستبداله بشخصية أخرى من القائمة العراقية لكن القائمة رفضت ذلك ودعت الأسبوع الماضي الى طرح الموضوع للتصويت أمام مجلس النواب سلبا او إيجابا.

وتسود الأجواء السياسية العراقية حاليا حالة من الهدوء بعد ان طالبت القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لكن التحالف الوطني الشيعي الحاكم أعدّ ورقة عمل تتضمن البدء بإصلاحات سياسية عامة في البلاد.

وكانت الكتل الثلاث قد جمعت توقيعات لنوابها قالت إنها بلغت 174 توقيعا وسلمتها الى الرئيس جلال طالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب مؤكدا عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة وان العدد لم يصل الى 160 توقيعا بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة.