القاهرة:وصل إلى القاهرة مساء اليوم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب على رأس وفد وزاري رفيع مكون من ثمانية وزراء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ويجري الكيب خلال الزيارة مباحثات مع نظيره المصري هشام قنديل لبحث عدد من الملفات في مقدمتها العمالة، وتنمية الاستثمارات الليبية بالسوق المصرية، تطوير مشاركة شركات المقاولات المصرية في خطط إعادة الإعمار الليبية.
وكذلك يبحث الجانبان أوجه التعاون في مجالات التدريب والتجارة والصناعة والسياحة بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ولن تخلو المباحثات بين الجانبين من نقاط شائكة لعل أبرزها quot;التعويضات الخاصة بالعمالة المصرية التي اضطرت لترك ليبيا إبان الثورة خاصة وأن لديهم مستحقات في المصارف والشركات الليبيةquot;، فضلا عن المطالبة بتعويض أسر 141 عاملا مصريا استشهدوا أثناء الثورة الليبية.
كما يعول الجانب الليبي على استجابة القاهرة لطلبه المتكرر بتسليم قائمة ببعض المطلوبين من أتباع النظام الليبي الذين يقيمون بمصر.
وكان هشام عبد الوهاب ، سفير القاهرة في طرابلس، عقد مؤخرا لقاء مع عبد العزيز الحصادي النائب العام الليبي لبحث هذا الملف.
وقال عبدالوهاب، إن بلاده quot;مستعدة للبدء في تسليم كل من يتم استكمال ملف الاسترداد الخاص به من هؤلاء المطلوبين وفق بنود اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدينquot;.
وأوضح أنه يجري الترتيب لقيام النائب الليبي العام بزيارة مصر قريبا لمتابعة تطورات هذا الملف.
ويراهن الجانب المصري على أن تلعب الزيارة دورا في دفع الاستثمارات الليبية بمصر لانعاش الاقتصاد الذي يعاني أوضاعا صعبة منذ ثورة 25 يناير، فضلا عن منح العمالة المصرية الأولوية في عمليات إعادة الاعمار بليبيا.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبى ناصر بيان إنه يجرى حاليا إعداد مذكرة حاليا لرفعها لقنديل بهدف quot;تمكين الشركات المصرية المشاركة من إعمار ليبياquot; .
وتتضمن المذكرة العديد من المطالب التي يجب تفعيلها حتي تتمكن الشركات المصرية من العمل والمشاركة في مشروعات إعمار ليبيا، وهي أن يمنح المصريون حق دخول ليبيا بدون تأشيرة ، فضلا عن تطوير منفذ السلوم البري الرباط بين البلدين.
وكان وزير العمل والتأهيل الليبي قد كشف عن تخطيط بلاده لاستقدام مليون عامل مصري إلى بلاده خلال العام الحالي، وذلك في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والرعاية الصحية والعمل الصيدلي وكأساتذة بالجامعات الليبية.
وقال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية لتنسيق هذه العمليات.
وفي هذا الصدد من المقرر أن يعقد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة المصري جلسة مباحثات مساء اليوم مع نظيرة الليبي مصطفي علي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي لمناقشة أوجه التعاون في مجال العمل والعمال.
ومن المتوقع أن كذلك أن يتم تفعيل تفعيل البرتوكولات السابقة، وتفعيل الربط الإلكتروني لقاعدة بيانات وزارتي العمل بالبلدين بما يسمح بتسهيل التعاقد بين العمالة المصرية والشركات الليبية.
وستتولي وزارة القوي العاملة المصرية عمليات التعاقد والقيام بدور الوسيط بما يسمح بمكافحة عمليات تزوير العقود وتأشيرات الدخول.
وبالتأكيد ستكون عمليات تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر موضع بحث بين الجانبين لا سيما وأن الأجهزة الأمنية المصرية كثيرا ما ضبطت أسلحة متطورة بالقرب من المناطق الحدودية قيل إنه جرى تهريبها من ليبيا لبيعها بمصر.
وتعاني ليبيا من فوضى السلاح بعد سقوط نظام معمر القذافي وسيطرة الثوار على مخازن السلاح ، فيما سيطرت بعض القبائل على مخازن السلاح القريبة منها وانتعشت تجارته بين ليبيا والدول المجاورة.