القاهرة: كشف وكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عمرو دراج، أن الجمعية ستنتهي من صياغة الدستور المصري الجديد في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليه. ويعني ذلك أن quot;التأسيسيةquot; ستنتهي من صياغة الدستور قبل 24 سبتمبر المقبل وهو الموعد الذي حددته محكمة القضاء الإداري للنطق بالحكم في دعوى رد المحكمة التي تنظر دعوى حل الجمعية.

وقال دراج في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، إن 3 لجان فرعية من إجمالي خمسة لجان منبثقة عن الجمعية التأسيسية انتهت من عملها بالكامل، وهم لجان quot;الحقوق والحرياتquot;، وquot;المقومات الأساسيةquot;، وquot; وquot;الأجهزة المستقلةquot;، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة بدأت في صياغة مواد تلك اللجان الثلاثة.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي اللجان الخمسة المنبثقة عن الجمعية، من عملها نهاية الأسبوع الجاري علي أن تبدأ عملية التصويت على المواد، في الجمعية عقب عيد الفطر مباشرة. وأشار دراج إلي أن هناك أمور خلافية ستحسم من خلال عملية التصويت في الجمعية وهي المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية وكذلك بقاء مجلس الشوري(الغرفة الثانية للبرلمان) من عدمه ونسبة العمال والفلاحين بغرفتي البرلمان.

وتابع : quot;نرفض أن تعلو المؤسسة العسكرية على أي من مؤسسات الدولة ، لذلك ندرس الآن الموازنة بين وجود نوع من الرقابة الشعبة علي ميزانية المؤسسة العسكرية باعتبارها أموال عامة وبين خصوصية عمل تلك المؤسسةquot;.

وأوضح دراج أن quot;الاستفتاء علي الدستور سينتهي قبل موعد جلسة رد المحكمة التي تنظر في دعوى حل الجمعية التأسيسية المقرر لها 24 من الشهر المقبل، ولن يضيع عمل الجمعية هدراquot;.

من جانبه قال محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية، وهي اللجنة المشرفة علي حملة quot;اكتب دستوركquot; التي تهدف لتوسيع المشاركة الشعبية في اقتراح مواد للدستور، إن اللجنة انتهت من عملها مؤخرا، بعدما عقدت جلسات استماع وزيارات بلغت 91 جلسة حضرها أكثر من 6 آلاف مصري كما استمعت لأكثر من 2300 متحدث وشملت اللقاءات جميع المحافظات والجامعات ومختلف الشرائح من اتحادات نوعية ونقابات مهنية ونقابات عمالية وطلاب وائتلافات شباب الثورة ومؤسسات المرأة والمجتمع المدني.

وأوضح لمراسلة الاناضول أن اللجنة استقبلت عن طريق الموقع الالكتروني والبريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس والخط الساخن أكثر من 22 ألف مقترح 17ألفا منها عن طريق الموقع الالكتروني.

ومن جهته كشف جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم في quot;التأسيسيةquot; أن لجنة نظام الحكم سننتهي من عملها الأسبوع الجاري وأنها انتهت من صلاحيات الرئيس ونظام الحكم ويبقي لديها صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار علي نظام حكم مختلط يوزع السلطات بين حكومة منبثقة من البرلمان والرئيس.

وبخصوص وضع مجلس الشوري، قال جبريل، نحن quot;نتعامل مع المجلس على أنه موجود بالفعل ونحدد اختصاصاته ومنها أن يكون مسئول عن الجانب التشريعي مع مجلس الشعب، وأن يكون جهة استشارية ومساندة لرئيس الجمهورية حيث يقدم اقتراحات حول تعيين كبار موظفي الدولة والمستشارين وكذلك اقتراحات فيما يخص تعيين المحافظينquot; .

يذكر أن الجمعية التأسيسية الثانية والحالية لصياغة الدستور المصري بدأت عملها في 18 يونيو/حزيران الماضي وذلك بعد حل الجمعية الأولي بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وعقدت الجمعية الحالية 7 جلسات عامة شكلت خلالها 5 لجان وهي quot;المقومات الاساسيةquot; وquot;الحقوق والحرياتquot; وquot;الواجبات العامةquot; ونظام الحكم والسلطات العامةquot; وquot;الاجهزة الرقابية المستقلةquot; بجانب لجنة quot;الصياغة العامة والبحوثquot;.