طه ناصر بارا المتحدث باسم المدعي العام في ليبيا

تقول تقارير جديدة إن سيف الإسلام القذافي الذي سيخضع للمحاكمة الشهر المقبل قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته في التهم الموجهة إليه.

تعتزم الحكومة المنتخبة حديثاً في ليبيا أن تخضع سيف الإسلام القذافي للمحاكمة الشهر المقبل في مدينة الزنتان، بعد إبرام تعاقد مع المليشيا المستقلة التي نجحت في إلقاء القبض عليه بينما كان يحاول الهروب عبر الصحراء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ولفتت في هذا الصدد صحيفة quot;صنداي تلغرافquot; البريطانية إلى أن سيف الإسلام سيُحَاكَم بتهمة تحريضه الأنصار على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة التي شهدتها البلاد العام الماضي، وهو معرض لخطر التعرض للإعدام شنقاً في حال ثبتت إدانته.

وقد تعثرت المحاولات السابقة لإخضاعه للمحاكمة بسبب إصرار الحكومة الانتقالية في ليبيا على ضرورة أن تتم محاكمته بصورة عادلة في العاصمة. وقد رفض مقاتلو الزنتان المناوئون بشدة لنظام القذافي، الذين أسروه، أن يسلموه، لخشيتهم من احتمالية فراره بمساعدة أصدقاء ومتعاطفين في طرابلس، أو أن يتم التساهل في التعامل معه.

وقد جاءت تلك الانفراجة على صعيد مساعي إخضاعه للمحاكمة بعد إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد الشهر الماضي والقرار الذي توصل إليه وزراء الحكومة الجديدة للوصول لتسوية بشأن مكان المحاكمة، طالما أنها ستتم بموجب القانون الوطني.

غير أن الصحيفة مضت لتقول إن القرار تعقَّد أيضاً نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية بأن تتم محاكمة سيف الإسلام في لاهاي. لكن الصحيفة أعقبت بقولها إن المدعي العام الليبي أوضحأن المحكمة الجنائية الدولية لن تلعب دوراً في المحاكمة.

سيف الإسلام بعد اعتقاله

وتم الكشف عن خطط محاكم سيف الإسلام لصحيفة التلغراف في طرابلس يوم الجمعة من جانب طه ناصر بارا، المسؤول في مكتب المدعي العام الليبي، حيث قال :quot; نحن متأكدون من دقة المعلومات التي قمنا بتجميعها، وسوف تصدم وتدهش العالم. ونحن نعتقد أننا قادرون على إجراء محاكمة عادلةquot;. وأضاف نائب رئيس الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً الذي سبق أن تم اعتقاله 10 أعوام إبان النظام السابق :quot;من الضروري إجراء المحاكمة. ونحن نريد من جانبنا أن نظهر للعالم أن بوسعنا ذلكquot;.

ومازال يخشى قادة ليبيا الجدد من أن يقوم أنصار القذافي بشن هجمات إرهابية، حيث لاذ المئات منهم بالفرار أثناء الفوضى التي صاحبت انتفاضة العام الماضي إلى المنفى في كل من مصر والجزائر ومعهم مليارات من الدولارات التي قاموا بنهبها.

ومن المنتظر، بحسب الصحيفة، أن ينظر القضية ثلاثة قضاة ليبيين، وهي القضية التي يتوقع لها أن تستمر مدة تصل إلى ستة أشهر، في وجود اثنين من محامي الإدعاء.

وعاود بارا ليقول إن سيف يرفض حتى الآن تعيين محامي ليبي للدفاع عنه، وأنه إلى أن يقوم بذلك، سوف تقوم المحكمة بتعيين محامي له. وسيتم استدعاء العشرات من الشهود من كافة أنحاء ليبيا للإدلاء بما لديهم من أدلة، لكن التهم، التي لم توضع عليها اللمسات الأخيرة بعد، سوف تكون مرتبطة فقط بالفترة من 15 شباط/ فبراير و 20 آب/ أغسطس العام الماضي، حيث قيل أن سيف لعب دوراً في ممارسة القمع.

وعلمت التلغراف في السياق عينه أن المكالمات الهاتفية لسيف الإسلام وهو يصدر أوامر أثناء الثورة، والتي قام المنشقون بسرقتها، سوف تلعب دوراً هاماً أيضاً في القضية ضده.

من جانبه، قال فادي العبد الله، متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إنه قد سبق لهم أن طلبوا مراراً وتكراراً تقريراً عن واقعة التجسس، التي اتهم فيها أربعة من أعضائها، من الجانب الليبي، مؤكداً في الوقت ذاتهأنهم لن يعلقوا إلى أن يتلقوا ذلك التقرير.