تعليق أحد المواقع الالكترونية على تعديل قانون المطبوعات والنشر

سبب قرار حول تعديل قانون المطبوعات والنشر في الأردن حالة احتجاج على مستوى المواقع الالكترونية عبر بعضها عن رفضه لتلك التعديلاتمن خلال تعتيمالصحف الالكترونية في حملة أُطلق عليها اسمquot;تظاهرة العتمة السوداءquot;.

أثار تعديل قانون المطبوعات الأردني، الذي أقرته الحكومة برئاسة فايز الطراونة حالة من الغضب والاستهجان على مختلف المستويات، وكان أبرزها اتشاح العديد من المواقع الالكترونية منها الاخبارية وحتى الرياضية بالسواد، رفضًا للتعديلات التي تم إقرارها على القانون، حيث استبدلت صفحتها الرئيسية بأخرى سوداء كتب عليها: quot;قد تحرم من محتوى هذا الموقع فى ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الإنترنتquot;.وبحسب تنسيقية المواقع الالكترونية في الأردن، فقد شارك حوالي 500 موقع الكتروني بالاحتجاج.

وقد دعت المواقع الحكومة لسحب القانون من البرلمان والتشاور بشأنه.
وكانت هذه الخطوة الاحتجاجية نفسها قد اتخذت سابقًا في الولايات المتحدة وماليزيا ودول متقدمة أخرى، عندما حاولت فيها السلطات تقييد ما يتم نشره على شبكة الإنترنت. وأطلقت مواقع إخبارية أردنية على هذه الخطوة اسم quot;تظاهرة العتمة السوداءquot;، ونشرت المواقع المحتجبة بيانًا، أوضحت فيه أسباب الحجب موضحة أن القانون يمنح لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر الحق في حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أياً من مواد القانون، وهذا يعني أن المواقع العالمية قد تحجب لأي سبب، مشيرة في البيان الى أن القانون يحمّل أصحاب المواقع مسؤولية تعليقات القرّاء.

وأضافت كذلك أن القانون يحد كثيرًا من حرية مواقع الإنترنت؛ حيث يجبرها على التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، ويشترط أن يكون لها رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين، ويدفع رسوم العضوية، بل أنه يتيح للمحاكم مقاضاة أي موقع.
وقالت إن أحكام القانون مبهمة وغامضة جدًا؛ حيث لا يحدد أنواع المواقع الإلكترونية المشمولة، والتي يمكن أن تشمل- حسب رغبة للحكومة- مواقع الشبكات الاجتماعية، ومواقع مشاركة الصور والفيديو، والمدونات وغير ذلك.

قانون الحكومة الأردنية يثير الاحتجاجات في الأردن

وفي لهجة أكثر تصعيدًا، اتهمت بعض المواقع الاخبارية رئيس الحكومة بكونه quot;عدو الحريات والصحافةquot;، حيث ثبتت له صورة الى جانب الجملة المذكورة، فيما ذهبت مواقع أخرى للدعوة لإحالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة على المجلس التأديبي لكونه عضوًا في النقابة.
وأعلنت ملكة الأردن السابقة نور الحسين زوجة الملك الراحل الحسين بن طلال، والتي تقيم خارج الأردن دعمها لحملة العتمة الالكترونية، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الالكتروني تويتر قالت فيها quot;أبدي تضامني مع حملة العتمة الإلكترونية..، وأنا متضامنة معهاquot;.
وشارك صباح الأربعاء، العشرات من الصحافيين ومسؤولي المواقع الاخبارية والنقابيين في اعتصام أمام مجلس النواب تزامنًا مع بدء مناقشة القانون قبل عرضه للتصويت في البرلمان ، كتعبير عن احتجاجهم ورفضهم له .

ورفع الصحافيون لافتات كتب عليها: quot;لا لإرهاب الصحافيينquot;، وquot;لا لتكميم الإعلام الإلكترونيquot;.
وشهد عدد من المدن الأردنية، يوم الجمعة، تظاهرات شعبية تحت مسمى quot;جمعة حرية الإعلامquot;؛ احتجاجًا على إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، والذي اعتبروه يخضع المواقع الإلكترونية في الأردن للرقابة، فيما قالت الحكومة إنه ينظم عمل الإعلام، ولا يقيّد الحريات.
سبق تلك المظاهرات اعتصام لمالكي مواقع إلكترونية أمام مقر نقابة الصحافيين، في عمّان، مطالبين نقابتهم بسرعة التدخل لوقف مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر.

موقف الاخوان

أما جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فكانت قد أعربت عن قلقها إزاء التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر للعام 2012، وحذرت من تبعات القانون في تعقيد المشهد الداخلي.
وقالت في بيان، أصدرته يوم الإثنين، إن quot;القانون المزمع عرضه على مجلس النواب، جاء تتويجًا لسياسة حكومات متعاقبة حاولت تقييد الحريات الإعلامية عامة والمواقع الإلكترونية خاصة، لما تمارسه من دور في توعية الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيّبة عن المواطنquot;.
واعتبرت الجماعة أن التعديلات الأخيرة على القانون تؤكد quot;عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المنشود؛ لأن حرية الإعلام المسؤول بنظرنا ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردنيquot;.

واتهمت الجماعة، وهي أكبر حركة سياسية في الأردن، من أسمتها quot;قوى الشد العكسيquot; بالوقوف quot;خلف التشريعات والقوانين التي يُراد من خلالها قمع الإعلام، إذ يُشكل الأخير خطرًا في تعرية أولئك الذين يمارسون الفساد بأشكاله المختلفةquot;، بحسب البيان.
وحذّر البيان من quot;تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سنّ القوانين والتعسف باستخدام السلطات والهروب من مواجهة استحقاق الإصلاح بعد مسلسل الفشل في إدارة شؤون الدولة، وخاصة الانتخاباتquot;.

من مشاهد الاحتجاج...


كما حذّر من أن quot;مثل هذه التشريعات تضيف أخطاءً إلى السجل الحكومي، ما يزيد في تعقيد المشهد الداخليquot;، وطالب بسحب مشروع القانون، معتبرًا ذلك quot;ضرورة لا تحتمل المجازفة والتأخيرquot;.

ودعت الجماعة إلى quot;الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسؤول في حرية سقفها السماءquot;، بحسب نص البيان. وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقرّ الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدّل للمطبوعات والنشر.

قرار الحكومة الأردنية

أقرت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء القانون المعدل للمطبوعات والنشر، تمهيدًا لإحالتهعلى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ الأحد المقبل .
ويهدف مشروع القانون المعدل الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافًا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة من دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة .

ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حاليًا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية حيث يتم التأكيد على ضرورة أن يتم ترخيص هذه المواقع ، وأن يكون لها رئيس تحرير وأن يكون مسؤولاً عن كل ما يكتب وينشر من أخبار بما في ذلك التعليقات من أي نوع، وأن يكون من يعمل في الموقع صحافيًا، والنظر إلى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميًا بحتًا.

وحمل القانون المواقع الإخبارية الإلكترونية المسؤولية عن أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في ذيل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات ، ومنح الحق لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر بحجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أياً من المواد المطبقة على المواقع المحلية .

وأجاز قانون المطبوعات والنشر الجديد إحالة أي موقع يرتكب مخالفة منصوصاً عليها في القانون،على القضاء من دون إيقاف الموقع، كما قلص القانون فترة التقاضي بقضايا المطبوعات من 6أشهر إلى 4أشهر خلافًا لما هو متبع حيث تستمر المقاضاة إلى ما يشاء القاضي .
يذكر أن آخر مرة عدل فيها قانون المطبوعات والنشر كان في أغسطس من العام الماضي في عهد حكومة معروف البخيت .