القاهرة: قال المستشار القانوني للرئيس المصري، محمد مرسي، إن قرار الأخير بعودة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) مازال قائمًا حتى الآن.

وأوضح محمد جاد الله في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان في يوليو/ تموز الماضي quot;مازال ساريًا، إلا أن تطبيقه بيد القضاء، ويتوقف على قرار المحكمة الإدارية، فإذا أقرّ القضاء بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس يخص ثلثه فقط، سيعود إلى الانعقاد بالثلثين فورًاquot;.

وأضاف جاد الله أنه في حال عودة المجلس فإنه سيتولى السلطة الرقابية والموازنة العامة، وسيتم النظر في السلطة التشريعية التي تولاها الرئيس مرسي عقب قرار المحكمة بحل البرلمان.

من ناحية أخرى قال جاد الله إنه لا توجد نية لإصدار قانون الطوارئ، وإن الدستور سيكون هو المخوّل بتحديد هذا الأمر، مشددًا على أن الرئاسة لا ترغب في توسيع استخدامها للسلطة التشريعية في الوقت الراهن إلى حين إعداد دستور جديد.

وكان مرسي أصدر تعديلاً للإعلان الدستوري المكمل بنقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية في 12 من أغسطس/ آب الماضي.
في الوقت عينه أعرب سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية العدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، عن ثقته بعودة البرلمان إلى الانعقاد بحكم قضائي.

وأضاف في تصريحات صحافية أن هناك عددًا من القضايا التي تنظر فيها محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في ما يخص قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.

يذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا في 14 يونيو/ حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس، وقام عدد من النواب بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس. ومن المقرر أن تحسم المحكمة الإدارية هذا الجدل يوم 24 من الشهر الجاري.