عراقية بمفوضية الانتخابات منهمكة بعد وفرز أوراق اقتراع التصويت 2010

رفض مجلس النواب العراقي بشدة اليوم دعوات دولية لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد مؤكدًا ضرورة معاقبة منفذي التفجيرات الإرهابية، بينما أعلن ائتلاف القائمة العراقية عن مرشحيه لوزارتي الدفاع والاتصالات في وقت فشل فيه البرلمان اليوم مرة أخرى في اختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات.

في جلسة لمجلس النواب العراقي في بغداد اليوم فقد دعت لجنة الضحايا والسجناء السياسيين إلى إجراءت حازمة لمواجهة quot;التفجيرات الاجراميةquot; التي شهدتها عدد من المحافظات خلال الايام الاربعة الاخيرة وادت الى مقتل واصابة اكثر من 500 عراقيا متساءلة عن اسباب تكرار الخروقات الامنية وطبيعة الخطط المعتمدة لمكافحة الارهاب.

وطالبت اللجنة بانزال عقوبة الإعدام بحق كل من يثبت تورطه بعمل ارهابي ورفض الدعوات الخارجية لالغاء عقوبة الإعدام فضلا عن انشاء صندوق لتقديم المنح العاجلة لذوي الضحايا مؤكدة عزمها اعداد مقترح قانون لتعديل القانون الخاص بضحايا العمليات العسكرية عبر انشاء مؤسسة خاصة بالمشمولين بالقانون.

وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين العراق وأيران والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان. وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الاتفاقية اكد النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين والدمج الاجتماعي داعيا الى ابرام اتفاقيات مشابهة مع دول الجوار. واشار النائب الكردي بايزيد حسن الى ان التصديق على الاتفاقية سيسهم بتخفيف معاناة ذوي عوائل المحكومين في كلا البلدين.

ومن جهته رأى النائب محمد الهنداوي ان الاتفاقية مهمة جدا كونها تسهم بترسيخ التعاون الوثيق بين العراق وايران لمعالجة وضع المحكومين وخاصة المتهمين بالاضرار بالمصالح العامة والفارين في كلا البلدين. بدورها اوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اهمية تشجيع ابرام اي اتفاقية مع دول الجوار وخاصة الاتفاقيات التي تراعي الوضع الانساني لعوائل المحكومين مشيرة الى انه من غير المنطقي تسليم المتهمين وضرورة استثناء جرائم الارهاب من الاتفاقية.

واقترح النائب عادل عبد اللهمن الكتلة العراقية اضافة نص في الاتفاقية يمنع تسليم عناصر احزاب سياسية معارضة لايران الى حكومتهم.. فيما دعا النائب عبد الحسين عبطان الى الاسراع باقرار مشروع القانون لما له من اهمية في تطوير العلاقات بين البلدين. وقد اكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من اجل تغيير بعض الفقرات والاستئناس برأي السلطة القضائية.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت العراق مؤخرا الى اصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام وتخفيف جميع احكام الإعدام بعد اعلان بغداد تنفيذ احكام بحق 26 مدانا واعتبرت المنظمة التي مقرها في لندن ان الزيادة المثيرة للقلق في عدد احكام الإعدام التي بلغت 96 quot;كبيرة ومثيرة للقلق مقارنة بالعام الماضيquot;. واضافت في بيان ان quot;العديد من المحاكمات التي انتهت بحكم بالإعدام ، لا ترقى الى المعايير الدولية للمرافعات، بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء معاملةquot;.

جاء ذلك عقب اعلان السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 متهما بالارهاب بينهم ثلاث نساء، وكذلك تنفيذ الحكم بحق خمسة اخرين قبل ذلك بينهم سوري الجنسية.ونفذت السلطات إعدامات جماعية هذا العام بينها إعدام 14 شخصا في شباط (فبراير) وإعدام 17 مدانا آخرين في كانون الثاني (يناير).

ومن جانبها كانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان قد دعت السلطات العراقية مطلع العام الحالي الى وقف تنفيذ احكام الإعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.

العراقية تعلن مرشحيها لوزارتي الدفاع والاتصالات

هذا واعلن ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اليوم عن مرشحيه الى وزارتي الدفاع والاتصالات الشاغرتين واللتين تتولاهما شخصيتان بالوكالة حيث يعتبر عدم اناطة حقيبة الدفاع بالقائمة احد اسباب الازمة السياسية الحالية في البلاد.

وقال مصدر في الائتلاف ان العراقية قدمت الاسماء إلى رئيس الوزراء نوري المالكي هم عبدالفلاح النقيب وسالم دلي وطلال الزوبعي وعبدالله الجبوري أما المرشحين لحقيبة وزارة الاتصالات فهما النائب عن محافظة البصرة إسماعيل عودة والنائب عن محافظة بغداد حسن خضير شويرد.

يذكر ان المالكي كان تولى حقيبة الدفاع بالوكالة لدى تشكيل حكومته الحالية اواخر عام 2010 ثم اناطها العام الماضي وكالة الى وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي. اما وزارة الاتصالات فقد شغرت لدى تقديم وزيرها القيادي في العراقية محمد علاوي استقالته من منصبه الشهر الماضي بسبب ما قال انها تدخلات سافرة للمالكي في شؤون الوزارة التي انيطت مسؤوليتها وكالة اث ذلك بوزير شؤون المحافظات التركماني طورهان المفتي.

وقد ظلت حقيبة الدفاع مثار خلاف بين العراقية والمالكي عل امتداد العامين الماضيين حيث دأب رئيس الوزراء على رفض جميع مرشحيها لتولي حقيبة الدفاع مما جعل منها احد اسباب الازمة السياسية الحالية في البلاد بذرائع عدم كفائتهم او علاقهم بحزب البعث المحظور.

فشل آخر في اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات

وفشل مجلس النواب العراقي مجددا اليوم في اختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات العراقية مما أرغمه على تأجيل التصويت على ذلك 15 يوما اخر.

وترأس رئيس المجلس أسامة النجيفي اليوم أجتماعا لرؤساء الكتل واللجان النيابية ورئيس واعضاء لجنة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جرى خلاله مناقشة موضوع اختيار المرشحين لشغل مناصب اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الموازنة التكميلية وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون العفوالعام وقانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى.

وبين النجيفي في بداية الاجتماع بان عدم اختياراعضاء المفوضية وضع المجلس امام موقف محرج بعد ان تأخر كثيرا ولابد من التصويت عليه في اسرع وقت مطالبا اللجنة المختصة بحسم اسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين لعرضه للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل. وقررالمجتمعون احالة قانون الموازنة التكميلية الى اللجنة القانونية لدراسة امكانية عرضها على المجلس للمرة الثانية بعد ان تم رفضها من قبل المجلس في وقت سابق.

كما اجلت هيئة الرئاسة بناء على طلب من رؤساء الكتل النيابية التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل. ومن جهتها اعلنت لجنة الخبراء البرلمانية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات عن اتفاق قادة الكتل السياسية اليوم على تحديد تسعة مقاعد لمفوضية الانتخابات الجديدة بدلا من مقترح التعديل الى 15 مقعداً.

وقد دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر القوى السياسية في مجلس النوّاب للتوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مجلس المفوضين الجديد وإيجاد حلٍّ يخدم التطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب العراقي. وأكد كوبلر قائلاً quot;إن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي أهم ضمان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق، ووجودها أمر أساسي لضمان حماية واستدامة العملية الديمقراطية في العراقquot;.

واضاف المبعوث الاممي قائلاً quot;فالإنتخابات المقبلة في العراق والتي من المقرر أن تجرى مطلع عام 2013 وعام 2014، لا يمكن أن تعقد في موعدها ما لم يتم اختيار مجلس المفوضين الجدد دون مزيد من التأخير. وإنني أدعو الأطراف لجعل النزاهة والكفاءة والاستقلالية هي المعايير الأساسية لاختيار مجلس المفوضين وفقاً للقانون العراقيquot;.

الجدير ذكره انه يوجد 60 متقدما موجود على القائمة التي تم تصفيتها حيث سيختار مجلس النواب مجلس المفوضية الجديد من بين هذه القائمة ووفقا لقانون المفوضية العليا على مجلس النواب ان يراعي تمثيل النساء.

وقد دعا نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق جيورجي بوستن النجيفي الى ضرورة إسراع الأطراف بحسم الجدل الدائر حول توليفة مجلس المفوضين الجديد والقيام باختياره دون أي مزيد من التأخيرمن أجل ضمان قيام الانتخابات المقبلة المنتظرة مطلع العام المقبل في الوقت المناسب.

وقد ادى هذا التأخير الى تمديد مجلس النواب لعمل مفوضية الانتخابات الحالية أربع مرات الامر الذي ينذر بعدم اجراء الانتخابات المحلية لمجلس المحافظات في موعدها المقرر بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.