في أقوى تصريح روسي بأن أيام الأسد قد تكون معدودة، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الأحد إن فرص احتفاظ الرئيس السوري بشار الأسد بالسلطة تقل أكثر وأكثر يوميًا.

موسكو: أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاحد أن الرئيس السوري بشار الاسد تأخر كثيرًا في تطبيق الاصلاحات السياسية، معتبرًا أن ذلك كان quot;خطأ فادحاً، قد يكون قاضيًاquot;.

وقال مدفيديف بحسب ما اوردت وكالات الانباء الروسية إنه quot;كان عليه (الاسد) التحرك بسرعة اكبر ودعوة المعارضة السلمية التي كانت مستعدة للجلوس الى طاولة المفاوضات معه. انه خطأ فادح، قد يكون قاضيًاquot;.

واضاف مدفيديف quot;يبدو لي أن فرصه في البقاء (في الحكم) تتضاءل يومًا بعد يومquot;، كما صرح في حديث ادلى به لشبكة سي.ان.ان على هامش منتدى دافوس في سويسرا ونشرته وكالات الانباء الروسية.

واكد رئيس الوزراء الروسي موقف بلاده المتمثل في أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له أن يقرر مصير الاسد الذي يطالبه الغربيون بالرحيل.

وقال مدفيديف quot;اكرر من جديد: الشعب السوري هو الذي يقرر. وليس روسيا أو الولايات المتحدة أو أي بلد آخرquot;.

وتعارض روسيا، وهي من آخر داعمي النظام السوري، اي تدخل في النزاع الدائر في هذا البلد والذي اوقع، وفقاً للامم المتحدة، اكثر من 60 الف قتيل منذ قرابة عامين من اندلاعه.

القضاء السوري يوقف ملاحقة الشخصيات المعارضة المشاركة في الحوار

على صعيد آخر، قرر مجلس القضاء الاعلى في سوريا الاحد وقف ملاحقة كل الشخصيات المعارضة التي ستشارك في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بشار الاسد، على أن تحدد هذه الشخصيات من قبل الحكومة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) اليوم.

وقالت الوكالة: quot;قرر مجلس القضاء الاعلى وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطنيquot;.

وأشار المجلس فى قراره الى أن quot;القوى والشخصيات المعارضة يتم تحديدها من قبل الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف تنفيذ المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي لحل الازمة في سورياquot;.

وكانت الحكومة السورية وزعت في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي المهمات على اعضائها لتطبيق اقتراح الحل الذي طرحه الرئيس الاسد في خطابه في السادس من الشهر نفسه، لتسوية الازمة المستمرة في البلاد منذ 22 شهرًا، والتي ادت الى مقتل اكثر من 60 الف شخص.

وقال الاسد إن الحكومة القائمة ستدعو الى مؤتمر وطني للوصول الى ميثاق وطني جديد يعرض على الاستفتاء، قبل تشكيل حكومة موسعة تتولى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ورفضت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية اقتراح الرئيس السوري، لا سيما وأنه لم يتطرق الى احتمال تنحيه عن السلطة، وهو ما تطرحه المعارضة شرطًا لأي حوار أو تسوية.

ويأتي القرار القضائي بعد اعلان وزارة الداخلية الخميس أنها ستسمح quot;لجميع القوى السورية المعارضة خارج القطر التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني في الدخول الى الجمهورية العربية السوريةquot;.

ونقلت سانا مساء السبت عن وزير الداخلية محمد الشعار تأكيده أنه quot;سيتم اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتقديم المراكز الحدودية جميع التسهيلات والضمانات لكل القوى السياسية المعارضة للدخول الى البلاد والاقامة والمغادرة دون التعرض لهاquot;، وذلك بهدف quot;المشاركة في الحوار الوطني استنادًا للبيان الحكومي والبرنامج السياسي لحل الازمةquot;.

واشارت الوكالة الى أن الشعار كان يتحدث خلال اجتماعه مع مديري الادارات والمكاتب المركزية في الوزارة.