الرباط: أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني في بلاده تحت السيطرة، رغم التهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء اليوم، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، لمساءلة رئيس الحكومة بشأن سياسته الأمنية.

وقال بنكيران إن quot;الوضع الأمني في المغرب تحت السيطرة، رغم التهديدات الأمنية، التي تشكلها منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الراهنquot;. وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن بلاده quot;تنعم بالأمن والاستقرار لكونها استطاعت مواجهة الإرهاب والحدّ من انتشارهquot;، مشيرًا إلى أن quot;العالم كله يعترف بذلكquot; على حد قوله.

واستطرد quot;رغم التهديدات الأمنية خصوصًا على ضوء الأحداث التي تعرفها منطقة الساحل الأفريقي في الوقت الراهن، فإنه لم تحذر أي دولة رعاياها من التوجه إلى المغربquot;. ولفت إلى أن quot;المواطنين الأجانب يمارسون أنشطتهم في كل مناطق البلاد بشكل عاديquot;.

وأجمع ممثلو كتل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، غالبية ومعارضة، على ضرورة تصدي الحكومة للتهديدات الأمنية الآتية من منطقة الساحل الأفريقي على ضوء الأحداث التي تعرفها حاليًا.

إلى ذلك، أوضح بنكيران أن وضعية الجريمة في المغرب توجد بدورها تحت السيطرة، ولكنها quot;ليست مثاليةquot; على حد قوله. وتعهد بـquot;بعدم السماح بحدوث أي انفلات أمني في البلادquot;.

وأكد بنكيران، خلال الجلسة عينها، تسجيل استقرار ملحوظ في معدلات الجريمة في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أن quot;معدل الجريمة يبقى متدنيًا مقارنة بالدول الشبيهة بالمغربquot;. وأفاد بـquot;تسجيل 560 ألف قضية من قبل المصالح الأمنية المغربية في العام الماضي، 53% منها تتعلق بالمس بسلامة الأشخاصquot;. ونوه بأن quot;المصالح الأمنية تمكنت من حل 86% من إجمالي هذه القضاياquot;.

والتزم بنكيران بـquot;اعتماد مقاربة وقائية للحد من الجرائم تقوم على إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة في تأطير الناشئة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ومحاربة الفقر، والتصدي للاختلالات الاقتصادية، وإعادة النظر في السياسة الجنائية، إضافة إلى إصلاح السجونquot;.

تعهد كذلك بالعمل على quot;مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليًا لملاءمتها مع الجرائم الجديدة، ودعم تدابير اكتشاف الجريمة وحماية الشهود، إضافة إلى تعزيز الحملات الأمنية للقبض على المبحوث عنهم، ومحاربة ظواهر الانحرافquot;. وقد أثنت كتل الغالبية في مجلس النواب على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال ضمان الأمن والتصدي للجريمة.

غير أن عبد الله بوانو، رئيس كتلة حزب quot;العدالة والتنميةquot; الإسلامي في المجلس، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، طالب بالتعجيل بـquot;إصلاح السجون لكي لا تستمر في تخريج المجرمينquot;. وألح quot;بوانوquot; كذلك على ضرورة دراسة إمكانية تطبيق عقوبات بديلة للأحكام القضائية السالبة للحرية.

من جهتها، انتقدت المعارضة الوضع الأمني في المغرب، وأكدت وجود انفلات أمني في البلاد. وقالت نعيمة فراح، البرلمانية عن حزب quot;التجمع الوطني للأحرار، أكبر حزب معارض في البلاد، في الجلسة نفسها، إن quot;الانفلات الأمني أصبح واقعًا يعانيه المغاربة يومياquot;. وطالبت الحكومة باعتماد quot;خطة استباقية مع بلورة إستراتيجية جديدة تراعي تطور الجريمة وتنوع أشكالهاquot;.