أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني أنه سيتوجه إلى بغداد قريبًا لإجراء مباحثات تستهدف التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة المركزية حول بدء تصدير نفط الإقليم عبر تركيا... فيما انتقد الاقليم قرار الحكومة المركزية في بغداد تخفيض حصته في الميزانية العامة للعراق من 17 إلى 11 بالمائة وهدد باللجوء إلى السبل القانونية لإبقاء حصته السابقة.

لندن: قال نيجيرفان بارزاني إن مشروع أنبوب النفط الذي أنشأه الاقليم بموجب إتفاقية بين حكومتي كردستان وتركيا والمقرر الإنتهاء من العمل فيه قريبا حيث يعمل وزير الثروات الطبيعية بشكل مستمر مع فريقه على إنجاز المشروع ويتوقع بدء تصدير النفط من خلاله مطلع العام المقبل.

وأشار خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة بحسب بيان صحافي عن الاجتماع اطلعت على نصه quot;إيلافquot; اليوم إلى أنّه بناء على ذلك سيقوم بزيارة إلى بغداد قريبا لعرض اتفاقية المشروع الموقعة مع تركيا على الحكومة الإتحادية وقال quot;سنسعى هناك إلى توضيح الإتفاقية لهم والتوصل معهم إلى تفاهم يصب في مصلحة جميع العراقيينquot;.

وستتناول مباحثات بارزاني في بغداد الاتفاق على آليات تحصيل واردات النفط الكردي المصدر مع وجود مقترح بوضع مبالغها في حساب خاص بتركيا وهو ما لم توافق عليه الحكومة المركزية في بغداد بعد حيث تجري حاليا مباحثات بين الطرفين حول ذلك.

وفي أنقرة قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده لا تزال تجري محادثات مع بغداد بشأن اقتراح لفتح حساب خاص لإيرادات النفط التي يحققها إقليم كردستان العراق. وقال للصحافيين حين سئل إن كانت بغداد وافقت على اقتراح تركيا بوضع إيرادات النفط الكردية في حساب خاص quot;محادثاتنا مع بغداد بهذا الشأن مستمرة لكن لم نصل إلى نقطة نهائية بعدquot;.

ومن جهته قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق إن صادرات النفط قد تبدأ بالتدفق في خط الأنابيب الكردي الجديد إلى تركيا خلال أسابيع من دون الاتفاق بالضرورة مع حكومة بغداد المركزية على آلية تحصيل الإيرادات. وقال الوزير quot;قد نرى التدفقات قبل عيد الميلادquot; وذلك بعد أن كانت التوقعات الأصلية تشير إلى بدء تشغيل الخط في بدايات العام المقبل.

لكن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد في تصريح صحافي ان الحكومة العراقية لن ترضى بتصدير نفط الاقليم إلى تركيا دون اخذ موافقتها مشيرًا إلى أنّ الحكومة التركية ستطلب اذن نظيرتها العراقية قبل البدء بتسلم نفط الاقليم.

وتتولى حكومة إقليم كردستان حاليًا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقا لمادة في الدستور العراقي. وقال هورامي إن كردستان ستمضي قدما في تصدير النفط سواء وافقت بغداد على خطة المدفوعات أم لم توافق.. وأضاف quot;نحن لا نتجاهل بغداد لكن إذا لم يكن أحد يريد التحدث معنا فلا بأس.. لقد صبرنا عشر سنواتquot;.

وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط. وقال محمد سبيل رئيس شركة جينل إنرجي البريطانية التركية التي تدير حقول نفط في كردستان ان quot;جزءا كبيرا من إنتاجنا سيتجه إلى هذا الخط مؤكداquot; أن النفط سيبدأ بالتدفق في خط الأنابيب الكردي خلال أسابيع.

وأشار إلى أنّ الشركة لديها القدرة على إنتاج نحو 230 ألف برميل يوميا من اثنين من حقولها في كردستان هما طق طق وطاوكي حيث تعمل الشركة حاليا في مرحلة التنقيب في حقول أخرى في الإقليم. وقال سبيل quot;بنهاية 2014 قد ترتفع طاقة إنتاجنا في الحقلين إلى 350 ألف برميل يوميا من خلال آبار جديدةquot;.

تشكيل حكومة كردستان والمتطوعين الأكراد إلى سوريا

وبخصوص التشكيلة المقبلة لحكومة الإقليم أشار نيجيرفان بارزاني خلال اجتماع حكومة الاقليم هذا إلى وجود رغبة مشتركة لدى جميع الأطراف في المشاركة فيها وقال quot;نتطلع إلى وضع برنامج مشترك لهذه التشكيلة الجديدةquot;.

وأضاف أن السنوات الاربع المقبلة هي عمر الحكومة الجديدة ستكون سنوات من العمل بشكل جدي لبناء المؤسسات معبرا عن الامل في مشاركة الأطراف الكردية الأخرى في هذه التشكيلة الحكوية.. لكنه شدد على عدم قبول quot;أية شروط تعجيزية من أي جانب لكن ستكون لنا نظرة مشتركة مع اي طرف نشكل معه الحكومة المقبلة ونأمل أن تكون الأربع سنوات المقبلة سنين من الهدوء وتقديم الخدمات وتحقيق الرفاهيةquot;.

كما بحثت الحكومة خلال اجتماعها قضية مواطني الاقليم الذين توجهوا منه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك فتقرر تكليف لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة الموضوع وأسباب وسبل التصدي لهذه الظاهرة. وبهذا الخصوص أوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن الوزارة أصدرت تعليمات للأساتذة وخطباء المساجد للتصدي لهذه الظاهرة من خلال خطبهم.

وبخصوص إنتخابات مجالس المحافظات في الاقليم فقد قرر مجلس الوزراء تحديد يوم 30 نيسان ا(ابريل) المقبل موعدا لاجراء هذه الانتخابات وتوجيه رسالة رسمية ألى المفوضية العراقية العليا للإنتخابات بهدف التحضير لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر.

اعتراض كردي

ومن جهة اخرى انتقدت حكومة اقليم كردستان قرار الحكومة المركزية في بغداد بتخفيض حصة الاقليم في الميزانية العامة للعراق من 17 إلى 11 بالمائة وهددت باللجوء إلى السبل القانونية لابقاء حصتها السابقة.

وقال سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان ان سياسات الحكومة العراقية بخصوص توزيع الميزانية العامة غير صحيحة حيث quot;إنه في الوقت الذي يجب تخصيص نسبة 17٪ من الميزانية العراقية لإقليم كردستان، نرى في موازنة عام 2014 أن العراق يمنح نسبة أقل من 11٪ للإقليمquot;.

وقال دزيي في تصريح لموقع حكومة الاقليم ان ميزانية العراق لعام 2014 التي تقدر بــ 175 ترليون دينار (حوالي 160 مليار دولار) خصص فقط 18 ترليون دينار (حوالى 17 مليار دولار) من هذه الميزانية لإقليم كردستان وبنسبة تشكل أقل من 11٪، وهذا بسبب الزيادة السنوية للمصروفات السيادية للحكومة العراقية. وأضاف دزيي أن حكومة إقليم كردستان ترى من حقها إتباع جميع السبل القانونية للحصول على نسبة 17٪ من الميزانية العراقية والتي تعتبر حقا قانونيا ودستوريا للإقليم.

ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤﯾد طﯿب إن ھذه اﻷزمة الجدﯾدة مرشحة للتفجر بشكل أخطر من سابقاتھا خصوصا أن موازﯾن القوى في ھذه المواجھة
لن تكون متكافئة حيث ستكون كتلة التحالف ھي الطرف اﻷضعف بسبب محدودية عدد مقاعدھا داخل مجلس النواب إذا ما أثيرت ھذه المسألة ھناك.

وأشار المتحدث إلى أن ھناك محاوﻻت متواصلة لتأجيج الشارع العراقي وتأليبه على إقليم كردستان والسعي ﻹفھام ھذا الشارع بأن اﻹقليم يحصل على أكثر مما ﯾستحق من أموال الدولة وأن التقدم والنھضة العمرانية التي ﯾشھدھا اﻹقليم ھي على حساب العراقيين اﻵخرﯾن وھذا بحد ذاته تھرب للحكومة العراقية من مسؤولية التزاماتھا بإعادة إعمار البلد ﻷن الموارد المتاحة أمامها ھي أكثر بكثير مما تخصص ﻹقليم كردستان وبإمكانها لو كانت لدﯾھا إرادة فعلية لتحقيق نھضة تنموية وعمرانية في العراق أن تفعل مثلما فعل اﻹقليم.

وفي الوقت الذي يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة الميزانية العامة للبلاد لعام 2014 بعد أن يستلمها من مجلس الوزراء فقد طالب عدد من نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بتخفيض حصة اقليم كردستان منها فيما وصف الاكراد هذه المطالبات بانها تندرج ضمن المزايدات السياسية والخلافات بين حكومتي المركز والاقليم.