قمة الكويت الخليجية: تحديات إقليمية تستدعي توحيد الموقف

تستضيف الكويت في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 10 و11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتلتئم في ظروف غير عادية، وتواجه تحديات غير مسبوقة أفرزتها تداعيات موجة الربيع العربي، بالاضافة إلى تداعيات اتفاق الغرب وإيران بشأن المفاعل النووي الإيراني والأزمة السورية، وتنامي سقف الطموحات الخليجية في تعزيز الوحدة بين دول الخليج، وقضايا الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية والوعي بأهمية الحفاظ على المنجزات المتحققة حتى الآن، إلى مواجهة التصنيفات الفكرية والأفكار الهدامة.

وينتظر من هذه القمة المهمة أن تنظر في نتائج الدراسات والتوصيات حول مشروع الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، في ضوء الأصداء الرسمية والشعبية التي لقيها مقترح الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض قبل عامين، وأن تبحث في ملفات التعاون المشترك وآلية تفعيل القرارات، والتنسيق السياسي في مواجهة أحداث المنطقة المتسارعة.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقته بأن هذه القمة الخليجية التي تستضيفها الكويت ستخرج بنتائج مهمة، تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية، الخليجية والاقليمية والدولية، مؤكدًا أن قمة الكويت الخليجية تكتسب أهمية خاصة، quot;نظرًا للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تفرض على دول المجلس تبادل الرأي وتوحيد الرؤى واستمرار التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تعزيز المسيرة وتأكيد تلاحم وترابط دول المجلسquot;.

اضاف: quot;قمة الكويت ستضيف مكاسب جديدة لصالح مواطني دول المجلس، فلقاءات قادة دول المجلس هي لقاءات خير ومحبة، هدفها الدائم هو المواطن الخليجي وتحقيق آماله وتطلعاته في مزيد من المكتسبات والانجازات وبما يعود عليه بالنفع والخيرquot;.

وأشار إلى أن القادة الخليجيين يولون المواطنة الخليجية والأمن والاستقرار وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس اهتمامًا بالغًا، لارتباطها بحياة المواطن الخليجي ومعيشته، quot;كما يؤكدون ضرورة أن يؤدي العمل الخليجي المشترك إلى مزيد من التعاون والترابط والتكاملquot;.

إلى الملفات الخليجية الداخلية، لربما يكون الملف الساخن على مائدة القمة هو الاختراق المفاجئ في العلاقة الأميركية الإيرانية، الذي نتج عنه توقيع اتفاق جنيف المرحلي لحل الملف النووي العالق منذ سنين بين الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا وبين إيران. فسيواجه القادة الخليجيون في أثناء هذه القمية تحديًا كبيرًا حول تحديد لهجة الخطاب الخليجي ومحاولة توحيده من التطور الدولي الإيراني، خصوصًا أن إيران تحاول أن تلعب ورقة التهدئة والتطمين، من خلال تصريحات وزير خارجيتها محمد ظريف قبل أيام، خلال جولة خليجية قام بها، مؤكدًا فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، مستخدمًا لغة التأسيس لمؤسسة مشتركة تضمن التعاون الخليجي - الايراني.

التحدي كبير هنا، إذ في موازاة هذه اللهجة التطمينية من طهران، تأتي كل بوادر التصعيد من الأدوات الإيرانية ضد دول الخليج، وخصوصًا السعودية، ليس آخرها اتهام حسن نصرالله، أمين عام حزب الله التابع علنًا لإيران، المخابرات السعودية بالوقوف وراء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، وقيام مناصرين لإيران بقصف مواقع سعودية على الحدود مع العراق، حيث الحكومة مناصرة لإيران إلى أبعد الحدود.

وتتطلع الشعوب الخليجية والعربية إلى القمة الخليجية في الكويت بكبير الآمال، بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة منذ عامين، وخصوصًا الأحداث الناجمة عن استمرار الأزمة السورية العنيفة.

فآمال الخليجيين شاخصة إلى ما يمكن لهذه القمة أن تفعله على صعيد تحريك المجتمع الدولي تجاه التوصل إلى حل عادل لهذه القضية، مع وقف النزيف الدموي الذي فاق كل الحدود، بعدما حصر العالم الأزمة السورية بالأسلحة الكيماوية دون غيرها، مع التركيز على عقد مؤتمر جنيف-2.

وفي هذا الاطار، المطلوب من القمة الخليجية الآن وبشكل ملح وكبير تضامن الدول الخليجية لاتخاذ الموقف الموحد الذي يزيح الشدّة عن الشعب السوري، ويوصله إلى مبتغاه، خصوصًا أن دول الخليج كانت السباقة إلى دعم تطلعات الشعب السوري، وإلى إغاثته في سوريا وفي دول الجوار، التي تشهد نزوحًا سوريًا مستمرًا إليها.