بيروت: قال مصدر عسكري لبناني إن quot;حادثة عرسال بالبقاع (شرق) التي أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الجيش لن تمرّ من دون توقيف مرتكبيها وتقديمهم للعدالةquot;.

وفي حديث مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن quot;جريمة قتل عنصري الجيش كانت عملية مدبرة ومخطط لها، باعتبار أن دورية الجيش وقعت في كمين أمطرها بالرصاصquot;.

ولفت المصدر إلى أن quot;الدورية التي تم التعرض لها كانت لديها مهمة محددة وهي توقيف خالد حميّد، المتهم غيابياً باختطاف سبعة مواطنين أستونيين في البقاع في آذار/مارس من العام 2011quot;.

وتابع أن quot;الجيش أو الأجهزة الأمنية عندما تنفذ عملية دهم للقبض على أي مطلوب لا تنسق مع أي جهة، وبالتالي هي لا تحتاج إلى إذن أو موافقة أي جهةquot;.

ورداً على سؤال عن الموقوفين على خلفية عملية quot;عرسالquot; قال المسؤول العسكري اللبناني إنه quot;بات لدى الجيش عدد من الموقوفين الذين هم على علاقة بهذه العملية، وهناك لائحة بأسماء مطلوبين، لا بد من توقيفهم وسوقهم الى القضاءquot;، مشدداً على أنه quot;لا مساومة ولا تهاون مع الذين أراقوا دماء الشهيدين والجرحى الآخرينquot;، ورافضاً الكشف عن عدد الموقوفين والمطلوبين بموجب اللائحة، quot;طالما أن العملية لم تنته بعدquot;.

وذكر شهود عيان في منطقة عرسال بالبقاع اللبناني أن quot;دبابات تابعة للجيش اللبناني دخلت منذ بعض الوقت الى البلدة منفذة انتشارا واسعا في داخلها بعدما كان الانتشار العسكري يرتكز عند مداخلها والأطرافquot;.

وقال الشهود لمراسلة الأناضول إنه quot;لا صحة لما يُحكى عن عملية عسكرية تتم حاليا في المنطقة وما يجري على ما يبدو خطوة تصعيدية من قبل قيادة الجيش بحثا عن المطلوبينquot;.

وبالتزامن، أقيمت تجمعات شعبية في منطقة quot;صرباquot; الواقعة شمال العاصمة بيروت تضامنا مع الجيش اللبناني كما أقفلت طريق منطقة quot;الفرزلquot; في البقاع احتجاجا على التعرض للجيش في عرسال.

وأعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي أن اثنين من عناصره قتلا في بلدة عرسال في quot;كمين مسلحquot; أثناء ملاحقة أحد المطلوبين للعدالة بتهمة القيام بعدة quot;عمليات إرهابيةquot;.