إثر إعلان عبرا الصيداوية منطقة عسكرية والسماح لأحمد الأسير بالقيام باعتصامه داخل مسجد بلال بن رباح فقط وعدم السماح له بقطع طرقات، رأى وزير الداخلية اللبناني أن المستجدات الأمنية المتصاعدة والخطيرة تستدعي حالة طوارئ سياسية.

بيروت: دعا وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل إلى إعلان حالة ما سمّاها quot;طوارئ سياسيةquot;، في ضوء التوتر الحاصل، على أن يجتمع مجلس النواب، الذي يمثل كل الفرقاء السياسيين، لوضع وثيقة وفاقية، تطلق يد الأجهزة الأمنية والعسكرية في معالجة الإشكالات الأمنية بشدة وحزم.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير شربل اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الأمن المركزي، طالب خلاله بعدم إقحام السياسة في الأمن، مشددًا على أن الوضع الأمني الدقيق والانقسام السياسي في لبنان يحتم على الأجهزة الأمنية أن تتحمل العبء، ومعالجة الإشكالات بحكمة وليس بخوف، قبل استخدام القوة الفورية، لأن الوضع الأمني صعب جدًا، وله ارتدادات طائفية.

وأوضح أن الاجتماع يعقد بناء على طلب مجلس الدفاع الأعلى لمعالجة موضوع حساس، يتعلق بانتشار ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية، على أن تبدأ الأجهزة الأمنية تنفيذ الخطة الموضوعة بهذا الشأن خلال مهلة تحددها، خصوصًا وأن الخاطفين معروفون بالاسم، وبأماكن إقامتهم، ولا يحظون بأية تغطية سياسية أو طائفية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعوّل في هذا السياق على القضاء اللبناني في تسريع محاكمتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقهم. وأشار إلى أن هناك 39 عملية خطف وقعت، وأن الأجهزة الأمنية أوقفت 54 متورطًا في الخطف، وساقتهم إلى سجن رومية المركزي، فيما لا يزال هناك 87 فارًّا ستتم ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

واعتبر وزير الداخلية أن عمليات الخطف تعد من أسوأ ما طرأ على البلاد، خصوصًا وأن العمليات اتخذت طابعًا تجاريًا، وهو ما ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مؤكدًا عزم الأجهزة الأمنية والعسكرية على استئصال هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة لبنان.

وتسود لبنان حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني من خلال جملة من القضايا الخلافية، كان آخرها عدم التوافق حول قانون اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي، ومطالبة بإسقاط حكومة نجيب ميقاتي، وانتشار ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية، إلى جانب السجال الحاصل حول الأزمة السورية بين مؤيد ومعارض للنظام.

الإخلال بالأمن ممنوع

هذا وأكد وزير الداخلية مروان شربل ان امام مسجد بلال بن رباح أحمد الاسير تبلغ ان الإخلال بالأمن ممنوع، لا منه ولا من أي شخص ثان، وأن هذا الموضوع خلق حالة حساسية طائفية وسياسية، مشيرًا الى اننا quot;اليوم نقوم بواجباتنا وهناك الكثير من الاشخاص الذين يطلبون للقضاء، ولا يسلمون انفسهم، عندها القضاء يقوم بكل واجباتهquot;، قائلًا quot;الاسير او اي شخص اخر يحمل السلاح في صيدا سنتعامل معه بالشكل المناسبquot;، مؤكدا ان quot;القوانين تطبق على كل الاراضي اللبنانيةquot;.

من جهة ثانية، سأل quot;اذا اصبح عدد النازحين السوريين مليونين، فماذا نفعل بهم؟، وكيف نساعدهم؟، اذا تحدثنا عن المغتربين اللبنانيين مثلاً، وارادوا كلهم العودة الى بلدهم، فأين سيعيشون؟quot;، مشددا على ان quot;لا منحى لإقفال الحدود اللبنانية السورية، فالسوريون لم يقفلوا الحدود مع لبنان طوال 20 سنة حرب، ونريد ان نعاملهم بالمثل، ولكن على الدول المانحة ان تفكر بالمساحة الجغرافية للبنان التي يصعب عليها استيعاب عدد اكبر من السوريين النازحينquot;.

حصر اعتصام الأسير داخل حرم مسجده


الى ذلك، شدد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب بعد اجتماع استثنائي له لبحث الأوضاع في صيدا على quot;عدم التهاون مع أي إخلال بالأمن في صيدا وعدم التهاون مع التحريض الذي يقوم به البعض من خلال وسائل الإعلامquot;.

وتم الاتفاق على أن يكون إعتصام أحمد الاسير داخل حرم مسجد بلال بن رباح حصرا، كما قرر المجلس منع أي ظهور مسلح والتعامل بحزم مع أي محاولة لخرق هذه التدابير. كما أفادت معلومات قناة quot;LBCquot; عن أن القوى الأمنية أعلنت أن منطقة عبرا في صيدا منطقة عسكرية لا يمكن الدخول إليها الا بموجب تصاريح أمنية.

ميقاتي: ثمة محاولات لإقحام لبنان في صراعات

من جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد اجتماع عقده مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، في حضور وزير الإعلام وليد الداعوق في السرايا، quot;إيمانه بحرية الاعلام في لبنان، لأنها اساس الديمقراطية، ولا يمكن لمسؤول أن يتولى مسؤوليته بإخلاص، الا في ظل وسائل اعلام حرة تضعه في صورة الاوضاع الحقيقية للشعب والبلادquot;.

ورأى ميقاتي: إن quot;المشهد الاعلامي المرئي والمسموع في البلاد في حاجة الى تقييم موضوعي ومسؤول في آن. صحيح ان هذا الامر ليس من مسؤولية الدولة وحدها، بل يجب ان تتعاون الدولة مع المؤسسات الاعلامية على تنوعها وصولاً الى تحقيق quot;مجتمع إعلامي آمنquot;.

أضاف: quot;أنا على يقين بأن القيّمين على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة يرغبون في لعب الدور الوطني المطلوب منهم، انطلاقا من حس وطني مرهف، كما هو واقع المسؤولين عن الاعلام المكتوب ايضا، لكن الامر يحتاج إلى مبادرة وتنسيق وتعاون.

وتمنى quot;على الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة ان تتعاطى مع الوضع القائم حاليا في البلاد وفي الجوار بموضوعية مسؤولية في آنquot;. وقال quot;استطاع لبنان ان ينأى بنفسه، حتى الان، عن تداعيات ما يجري في محيطه، وثمة محاولات لإقحامه في ما ليس في قدرته الدخول فيه، وبعض هذه المحاولات تتم عبر وسائل الإعلام، لاسيما منها المرئية والمسموعة نظرًا إلى اهمية الدور الذي تلعبه في هذا الشأنquot;.

ودعا الى quot;التنبه الى هذا الوجه المتجدد من محاولات إرباك الساحة اللبنانية، حتى لا نساهم من حيث ندري او لا ندري، بتوريط لبنان في واقع استطاع حتى الان من النجاح في البقاء خارجهquot;. واشار الى quot;أن كل ذلك يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق وبوضع النصوص القانونية ايضًا في بالنا دائما، لانها صمام الامان بالنسبة الى الدولة والى المؤسسات الاعلامية كلها، فالقانون يحمي هذه المؤسسات، وعليها بالتالي ان تحترمه لتحمي نفسها والآخرين ممن يريدون استغلالها، وعندما ينتهي دورها او تنتفي اهميتها، ينقلب عليها هؤلاء وتكون الخسارة الكبرىquot;.

سلفيون يحتجزون أمنيين في سجن رومية

على صعيد آخر، أفادت معلومات عن quot;حصول احتجاج في مبنى الاسلاميين في سجن رومية للمطالبة بالعفو، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربلquot;، وافادت عن quot;احتجاز عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي في المبنى quot;بquot; في سجن رومية اثر أعمال شغب للاسلاميينquot;.