بيروت: أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان اليوم الجمعة فتح باب الترشح للانتخابات النيابية بداية من يوم من 11 مارس/ آذار الحالي إلى 10 إبريل /نيسان المقبل، على أن تجري الانتخابات في 9 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت وزارة الداخلية - في بيان صحافي صدر اليوم الجمعة - إنه سيتم تقديم تصاريح الترشح من 11 مارس/ آذار الحالي إلى 10 من الشهر المقبل.

يأتي هذا القرار في ظل خلافات حادة بين مختلف القوى السياسية حول القانون الواجب تطبيقه في هذه الانتخابات التي صدر مرسوم بالدعوة إليها في 9 يونيو/حزيران المقبل.

ويرفض قسم كبير من القوى السياسية إجراء الانتخابات وفق القانون الذي اعتمد في الانتخابات الماضية عام 2009، والمعروف بقانون العام 1960، والذي يقوم على تقسيم البلاد وفقًا للمناطق، على أن تقسّم العاصمة بيروت إلى 3 دوائر، ما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية.

كما يرفض قسم آخر من القوى السياسية إجراء الانتخابات وفق القانون الذي اعتمدته لجان مجلس النواب المشتركة والمعروف باسم قانون quot;اللقاء الأرثوذكسيquot;، لأنه يرون أنه يعزز الطائفية بجعل أبناء كل طائفة يصوّتون فقط لقوائمهم الطائفية المتنافسة - على حد قولهم.

وكانت اللجان النيابية المشتركة صوّتت أخيرًا على ما يعرف بقانون quot;اللقاء الأرثوذكسيquot;، الذي حظي بأكثرية الأصوات، ويُنتظر أن تتم إحالته إلى الهيئة العامة للبرلمان اللبناني.

ينص مشروع القانون quot;الأرثوذكسيquot; على أن يكون لبنان دائرة واحدة، تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية، أي أن تكون لكل طائفة قوائم انتخابية خاصة بها تتنافس في ما بينها، (من دون منافسة بين قائمتين من طائفتين مختلفتين) وتفوز كل قائمة بعدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

ويرفع مشروع القانون عدد أعضاء مجلس النواب من 128 إلى 134 مع الحفاظ على التوازن القائم بين المسيحيين والمسلمين من خلال اقتسام البرلمان بالتساوي بينهما.

ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989 عقب اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية، فإن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين وفق الآتي: 28 للسنّة، 28 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويّين، ومقعد واحد للأقلّيّات.

بينما ينص مشروع القانون الجديد quot;الأرثوذكسيquot; على أن يصبح عدد نواب البرلمان اللبناني الجديد 134 أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية (الأقليات الصغيرة)، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي ونائب سني، بعدما كان يضم 128 عضوًا.

بهذا فإن القانون يعزز نسبة الأقليات المسيحية الصغيرة (مثل الأرمن والسريان) وكذلك الكاثوليك من المسيحيين ويعزز نسبة الدروز في الجانب المسلم.

واعترض عدد كبير من السياسيين اللبنانيين على القانون، ومنهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أعلن قبل يومين أنّه لن يترشح للانتخابات إذا جرت وفق القانون الأرثوذكسي quot;باعتباره يضع حدّا لصيغة لبنان المتنوعة لبنان وللعيش المشتركquot;.

وأشارت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أنه من بين المعترضين رئيس الجمهورية الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتيار المستقبل.

بينما يتفق سمير جعجع زعيم تيار القوات اللبنانية مع منافسه في الوسط الماروني العماد ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر على تأييد القانون، باعتبار أنه يحقق صحة التمثيل للمسيحيين التي طال انتظارها، غير أن هناك بعض الشخصيات المسيحية المستقلة، التي ترفض القانون، مثل النائب بطرس حرب، كما يؤيده كل من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين.

وفي مطلع الأسبوع الحالي وقّع كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم بدعوة الهيئات المختصة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 9 يونيو/حزيران المقبل.