الاكراد يتهمون بغداد بعقد صفقة سلاح مع روسيا دعمًا للأسد

عبر عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن استيائه لاستمرار المفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لإتمام صفقة للاسلحة جرى التوقيع عليها مبدئيا بين البلدين قبل يومين بقيمة اربعة مليارات دولار لشراء أسلحة ثقيلة. وشدد في تصريح مكتوب تلقته quot;ايلافquot; على ان هذه الصفقة بمثابة هدر للمال العام quot;لأن هذه المبالغ ضخمة جدا وبالإمكان الاستفادة منها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وتطوير البنى التحتيةquot; كما قال.

وأضاف طيفور quot;أن استمرار ابرام صفقة الأسلحة الروسية وتجاهل الحكومة الأتحادية لما حصل فيها من شبهات فساد متحديةً بذلك قرار مجلس النواب بإحالة ملف الصفقة على القضاء العراقي ما هو الا استمرار واضح وصريح للفساد خاصة بعد تحقق لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة واكتمال سماع إفادة الشهود واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤولين المتورطين والمتهمين الفاسدين في هذه الصفقة المشبوهة quot;. واكد المسؤول الكردي quot;استغرابه الشديدquot; لإصرار الحكومة على quot;إتمام الصفقات المشبوهة للأسلحة الروسية على الرغم من أنها لاتتم الا بوجود الوسطاء والسماسرةquot;.. مشددًا بالقول quot;إن هذه الصفقات مع روسيا هي لأغراض سياسية والهدف منها بالأساس دعم نظام بشار الأسدquot;.

ويوم الاحد الماضي ابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الى بغداد بان الرحلات الجوية من ايران الى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الاسد quot;على الصمودquot;. واضاف quot;لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء بان الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمودquot; مشددا على انه ابلغ المالكي quot;بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكلquot;. واضاف quot;لقد أوضحت للمالكي أن المسؤولين الأميركيين يتساءلون كيف يكون لنا شريك في الديمقراطية يحاول مساعدة نظام الاسد وكيف يفعل هذا البلد شيئا يجعل من الصعب تحقيق الاهداف المشتركة، في ما يتعلق بسورياquot;.

وكان مجلس النواب العراقي قرر مطلع العام الحالي احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية على هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق بشبهة فساد فيها. واشار النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الى وجود فساد بعقودها واوضح ان اللجنة أوصت في تقريرها باحالة الملف على هيئة النزاهة والادعاء العام بالتحقيق مع عدد من كبار العسكريين. وتحوم شكوك حول تقاضي مقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي لعمولات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من أصل قيمة الصفقة.

وامس اشارت تقارير عراقية الى أن الوفد الخاص المرسل من الحكومة العراقية إلى موسكو وقع صفقة تسلح مع روسيا بقيمة تجاوزت الأربعة مليارات دولار. ونقلت عما اسمته بمصدر حكومي رفيع لم تذكر اسمه قوله إن quot;الوفد العراقي العسكري والحكومي الخاص الذي يزور روسيا لغرض التعاقد على صفقة السلاح معها أتم مساء الاثنين الماضي الصفقة وقد تم توقيعها من قبل الجانبين العراقي والروسيquot;.

واوضح أن quot;قيمة الصفقة تجاوزت الأربعة مليارات دولار وذلك بعد إدخال أسلحة جديدة على لائحة الصفقة القديمةquot; مبينا أنه quot;بموجب العقد ستقوم روسيا بتسليم السلاح على دفعات فور إنجاز التصنيع وضمن سقوف زمنية محددةquot;. واشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة quot;المدى بريسquot; هذا التصريح الى ان الصفقة تضمنت طائرات حديثة وأسلحة أخرى متطورة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في 22 من الشهر الماضي أن العراق وروسيا ماضيان بإتمام صفقة الأسلحة التي جرى الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى موسكو واوضح ان الحكومة تنتظر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013 في البرلمان لتسديد دفعة مسبقة من قيمة الصفقة وهو ما تم مطلع الشهر الحالي حيث تم تخصيص نسبة كبيرة منها لأغراض الأمن والدفاع.

وكان مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد كشف في كانون الاول (ديسمبر) الماضي إن quot;وفدا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التسليح برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبود قنبر غادر إلى موسكو لإعادة التفاوض على صفقة الاسلحة التي وقعتها الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة إلى موسكوquot;.

وأثارت صفقة الأسلحة الروسية التي اتفق المالكي عليها مبدئيا مع الجانب الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار جدلاً سياسياً واسعاً كان له صداه الكبير في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية لاسيما في ظل تصاعد التراشق بين الكتل السياسية.

وكانت روسيا، احد اكبر موردي الاسلحة والمعدات الى العراق خلال فترة النظام السابق الا ان دخول القوات الاميركية الى البلاد عام 2003 اعطى الافضلية لواشنطن الند التقليدي لموسكو في العراق على الرغم من ان الفترة الاخيرة شهدت توجها للحكومة العراقية نحو تنويع مصادر التسلح ومنها صفقات مع بولونيا وأوكرانيا.