القاهرة: أعلنت النيابة المصرية أن النيران التي اندلعت فجر اليوم الخميس في محكمة جنوب القاهرة لم تطل ملفات القضايا المتعلقة بثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي بيان وصل إلى مراسل quot;الأناضولquot; نسخة منه عصر اليوم، قال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار إنه quot;إيماءً إلى ما يتم تناوله في بعض وسائل الإعلام بشأن الحريق الذى نشب فجر اليوم في محكمة جنوب القاهرة، التي توجد في الطبقة الثالثة منها نيابات وسط وغرب القاهرة، وما تردد عن تلف واحتراق القضايا المهمة الموجودة في تلك النيابات، فإن النيابة العامة تؤكد أنه تم إخراج كل القضايا المهمة المتعلقة بقضايا الرأى العام (القضايا الجماهيرية) والثورةquot;.

وأضاف دويدار quot;النيابة لديها نسخ إلكترونية كاملة من تلك القضايا مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهاquot;. وكان حريق قد شب فجر اليوم في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في العاصمة القاهرة، التهم الطبقة الأخيرة من طبقاتها الثلاث بالكامل، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ولم يعلن رسميًا عن سبب الحريق وملابساته؛ لكون التحقيقات مازالت جارية. إلا أن وسائل إعلام محلية نشرت تقارير عن تلف قضايا مهمة، وعلى رأسها قضية منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، الذي تطالب السلطات الليبية القاهرة بتسليمه إليها لمحاكمته في قضايا تعود إلى عهد العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.

إضافة إلى قضية quot;اتحاد الكرةquot; وquot;نادي الشرطةquot;، اللذين تعرّضا للحرق في الشهر الماضي، وقضية أحداث العنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم في القاهرة خلال الشهر الماضي.

وفي تصريحات صحافية له في وقت سابق من اليوم، قال الناشط السياسي المعارض، المتهم في قضية المقطم، علاء عبد الفتاح، إن قضية المقطم على رأس تلفيات حريق محكمة جنوب القاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت في الأسبوع الماضي صرف علاء عبد الفتاح بشكل مؤقت بعد التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن التحريض على أحداث عنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان.

وفي مقابلة مع quot;الأناضولquot; ستنشر كاملة غدًا الجمعة، قال وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، إن quot;توقيتquot; حريق quot;محكمة جنوب القاهرةquot; والقضايا الموجودة فيه quot;يثير الشبهاتquot;، في إشارة إلى احتمال أن يكون quot;عملاً متعمدًاquot;.