واصل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تغييراته المؤثرة في جسد الدولة السعودية، هذه المرة طال التغيير نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بعد نحو سنة ونصف سنة من تعيينه في هذا المنصب.

يوسف الهزاع: القادم الجديد هو وجه معروف في دهاليز وزارة الدفاع السعودية، وهو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، قائد القوات الملكية البحرية المتقاعد، وكان يشغل المنصب منذ فبراير/شباط من العام 2002.

النائب الجديد هو ابن أخ وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إذ إن عبدالله بن محمد أخ غير شقيق للأمير سلمان، وجده الأمير محمد بن عبدالرحمن هو شقيق مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز.

وقال بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك عبدالله أصدر أمرًا ملكيًا يعفي بموجبه الأمير خالد بن سلطان من منصبه، ويعيّن الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائبا لوزير الدفاع. ولم تحضر العبارة الملكية الشهيرة في غالب الحالات بأن المعفي أعفي بناء على طلبه.

تغيير شامل
وجاء في البيان أيضاً أن الأمر جاء بناء على مارفعه ولي العهد ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وبهذا التغيير تكاد كل أجهزة الدولة السعودية قد نالها نصيب من تغيير وتبديل، إذ إنه في عهد الملك عبدالله الذي بدأ من منتصف العقد الماضي شهد الداخل السعودي سلسلة من التحديثات على مستوى الأنظمة والشخوص، إلا أن السنتين الأخيرتين تعتبران الأكثر زخماً من حيث تحديث quot;البنى الإسميةquot; في أكثر من 40 جهازاً حكومياً.

وفي رصد سابق لـ quot;إيلافquot; يظهر أن التدوير في المناصب معدوم، فلم تشهد كل هذه التغييرات نقل أمير من منطقة إلى أخرى أو محافظ مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، في حين أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز كان الوحيد الذي تعيّن، وفقد منصبه خلال هذه المدة القصيرة، بعدما تسلم وزارة الداخلية في مايو/أيار 2012 وطلب الإعفاء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بحسب الأمر الملكي.

على مستوى الأمراء من أبناء الأسرة المالكة بدا الباب مفتوحاً أكثر من ذي قبل لوجوه من الجيل الثالث، إذ دخل ثلاثة للمرة الأولى خلفاً لسلفٍ من الجيل الثاني، وهم الأمير بندر بن سلطان رئيساً للاستخبارات العامة خلفا لعمه الأمير مقرن، والأمير محمد بن نايف وزيراً للداخلية خلفًا لعمه الأمير أحمد، والأمير خالد بن بندر أميراً لمنطقة الرياض خلفًا لعمه الراحل الأمير سطام.

فيما دخل أربعة للمرة الأولى على سدة حكم المناطق، وهم سعود بن نايف للمنطقة الشرقية، وخالد بن بندر أميرًا لمنطقة الرياض، وفيصل بن سلمان أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، وتركي بن عبدالله نائبا لأمير منطقة الرياض.

مرتبة وزير حضرت 27 مرة خلال هذه الفترة، وهي مرتبة وظيفية يحتلها كبار الموظفين في الدولة من أمراء المناطق أو محافظي المؤسسات والمجالس الحكومية ورؤساء الهيئات وغيرها، إلا أن حاملي الحقائب الوزارية كانوا 7 فقط، غادر منهما اثنان وهما الراحل الأمير نايف، والأمير أحمد الذي أعفي بطلبه.

الشأن العسكري
التغييرات طالت أيضاً الشأن العسكري، فبرزت أربعة تغييرات في مجلسي الخدمة العسكرية و الهيئة العامة للشؤون العسكرية، وتعيين نائب جديد للاستخبارات السعودية، وأخيرًا تعيين قائد جديد للقوات البرية في الجيش العربي السعودي.

الاقتصاد شهد سبعة تغييرات مهمة، فأعفي وزير الاقتصاد، وعين محافظ جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي، وسمّي أمين عام جديد للمجلس الاقتصادي الأعلى، وتم تعيين وكيل في وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، وتعيين نائب جديد لوزارة الاسكان، وأخذت المؤسسة العامة للاستثمار نصيبًا من التغيير برئيس جديد، فيما تم تغيير محافظ هيئة سوق المال.

في القضاء، الذي ما زال يخضع لمجريات مشروع الملك عبدالله لتطويره، يكاد يكون أكثر الأجهزة حيوية في التعيينات والترقيات، إلا أن أبرز التغييرات فيه شملت المجلس الأعلى للقضاء، وتنصيب وزير العدل رئيساً له، وتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وتسمية أمين جديد للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك تشكيل أربع لجان قضائية قطعية الحكم تختص بالنظر في القضايا الإعلامية.

وفي التعليم بقسميه الأدنى والأعلى طالت التغييرات خمسة كراسٍ، شملت منصبين قياديين في وزارة التربية والتعليم، وتغيير 3 من مدراء الجامعات في المملكة.