ترشحت 30 امرأة إيرانية لمنصب الرئيس، لكن محمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، أعلن أن القانون الإيراني يحظر على النساء تولي الرئاسة.

بيروت: لا تترك إيران، وشبيهاتها المسلمات، فرصة إلا وتنتهزها للتأكيد على المكانة التي تتبوّأها المرأة في الاسلام، وفي الجمهورية الاسلامية. لكن هذه الادعاءات جميعًا دحضها آية الله محمد يزدي، رجل الدين الإيراني وعضو مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على الانتخابات الرئاسية في إيران، بقوله إن المرأة لا تستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، مخيبًا أمل 30 مرشحة قدمن أوراق ترشيحهن للرئاسة.

وقال يزدي، رجل الدين المحافظ والرئيس السابق للسلطة القضائية، لوكالة مهر الإيرانية للأنباء إن القانون الإيراني يحظر على النساء تولي الرئاسة، من دون أن يوضح ما اذا كان موقفه ينبع من تفسير شخصي أو يعكس موقف مجلس صيانة الدستور.

فمنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، رُفض ترشح النساء للانتخابات الرئاسية، لكن سمح لهن بالترشح للانتخابات التشريعية. وأثار هذا الرأي جدالًا في إيران، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل الناس: quot;إن كان ممنوعًا على النساء أن يصلن إلى سدة الرئاسة الأولى في إيران، فلم تقبل أوراق ترشيحهن أصلًا؟quot;.

انتقاد ضمني

من جانب آخر، انتقد يزدي المرشحين للرئاسة الذين يجاهرون بسعيهم لتحسين العلاقات الإيرانية الأميركية، لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وإطلاق محادثات مع واشنطن التي قطعت إيران العلاقات الدبلوماسية معها في 1980. وقال: quot;يطلق بعض المرشحين وعودًا أشبه بالمزاح، حتى أن أحدهم قال سأقيم علاقات مع أميركا، فهل الدول التي كانت تحت هيمنة أميركا لسنوات مديدة لم تكن لديها مشاكل، وهل تعمل أميركا لمصلحة دولة ما وتريد الخير لها؟.

وأكد أن الخضوع لإملاءات أميركا يساوي تسليم مصالح البلاد إلى الأجانب، قائلًا: quot;إذا كان لدى أحد المرشحين مثل هذه الافكار، هل يمكن تأييد أهليته؟ وهل يمكن تأييد أهلية مَن يسعى إلى السلطة والثروة؟quot;. وهذا الكلام يعد تلميحًا إلى المرشح اسفندريار رحيم مشائي، المدعوم من الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي يدافع عن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في إشارة خفية إلى إمكانية استبعاده.

أربعة أيام

ونقلت صحيفة رسالت الإيرانية تأكيد عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أنه سيتم الاعلان عن اسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية في غضون الأيام الأربعة القادمة، وقوله إن المجلس يسعىألا تتجاوز مدة التدقيق بأهلية المرشحين عشرة أيام، quot;وسيتم الاعلان عن رأي المجلس بشكل رسمي قبل الثلاثاء 21 أيار (مايو) المقبل، مشددًا على أن رأي مجلس صيانة الدستور واجب التنفيذ.

وأفادت الصحيفة أن كدخدائي أشار إلى أن المرشحين الذين تُرفض ترشيحاتهم يستطيعون تقديم اعتراضهم إلى مجلس صيانة الدستور للبت بها، quot;فأعضاء المجلس يتبعون القانون، وعند دراسة أهلية المرشحين معيارهم الوحيد هو القانون، ولا تؤثر الضغوط السياسية والقضايا المطروحة في المجتمع على رأي المجلس، لكن هذا لا يعني أن مجلس صيانة الدستور لا يولي مصالح البلاد العليا اهتمامًا، ولكن في البداية يطبق القانون، ومن ثم يطابق المصالح العليا للبلاد مع القانونquot;.