المعارضة السورية تعتبر القرار الأوروبي غير كافٍ ويأتي متأخرًا"

بروكسل: قال المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول الثلاثاء إن قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة، هو قرار quot;غير كافٍquot; ويأتي quot;متأخراً جدًاquot;. وأوضح لؤي صافي لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار quot;بالتأكيد خطوة ايجابية لكننا نخشى أن يكون غير كافٍ وجاء متأخرًا جدًاquot;.
من جانبه، قال قاسم سعد الدين المتحدث باسم قيادة مجموعة الجيش الحر اهم قوى الائتلاف المعارض quot;نأمل أن يكون قرارًا فعلياً وليس مجرد كلامquot;. واضاف صافي أن quot;الشعب السوري خاب امله. كان يعتقد أنّ الديموقراطيين يهتمون بمن يرغبون في الديموقراطيةquot;.
وتابع :quot;نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية المدنيين والشعب السوري. الاسلحة هي أحد العوامل لكننا نريد ايضًا من الاتحاد الاوروبي أن يتخذ موقفًا اكثر جدية واكثر حزمًاquot;.

أسف روسي
أما روسيا، حليف النظام السوري، أسفت للقرار الأوروبي واعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنه quot;يضر بشكل مباشرquot; بالجهود القائمة لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع السوري. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة ايتار تاس: quot;هذا الامر يضر مباشرة بأفاق عقد مؤتمر دوليquot; مقرر في حزيران (يونيو) بمبادرة روسية-اميركية ويعرف بمؤتمر جنيف 2.
واضاف ريابكوف quot;أن الحظر رفع رغم كل تصريحات الاتحاد الاوروبي المؤيدة لتسوية على اساس اعلان جنيف ورغم الاتفاق على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي حول سورياquot;. وتابع: quot;هذا يتعارض مع سياسة الاتحاد الاوروبي نفسهاquot;.
واعتبر ريابكوف أن عدم وجود قيادة للمعارضة يشكل quot;العقبة الاساسيةquot; امام تنظيم مؤتمر دولي. وقال ريابكوف إن quot;عدم قدرة المعارضةquot; على تعيين quot;ممثل يحظى بالشرعية اللازمةquot; ويمكنه التحدث باسم كل مجموعات المعارضة السورية يشكل اليوم quot;العقبة الاساسية امام هذا المؤتمرquot;.

القرار الأوروبي
وقرر وزراء الخارجية الأوروبيون مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الإتحاد الأوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بامكان تسليح المعارضين السوريين المعتدلين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اثر الاجتماع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء quot;هذا المساء، قرر الإتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الاسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الاخرى بحق النظام السوريquot;.
واضاف quot;تلك هي النتيجة التي كانت تأمل بها بريطانياquot;. واعتبر هيغ quot;أنه القرار السليمquot; لأنه quot;يوجه رسالة بالغة القوة من أوروبا الى نظام الأسدquot;. ولكن هذا الامر لن يغيّر شيئًا بالواقع بالنسبة لمقاتلي المعارضة الذين يواجهون هجوم الجيش السوري في مدينة القصير (وسط).
ومن ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن الدول الـ27 quot;تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبلquot;. لكن هيغ أكد في المقابل أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة الى المعارضين quot;على الفورquot;، موضحًا أن رفع الحظر quot;يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضعquot;.
وأفاد بيان وزراء الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء سوف quot;تمضي قدمًا في سياساتها الوطنيةquot; في ما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض quot;بالعتاد العسكري أو المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخليquot; وتهدف إلى حماية المدنيين.
ولن يتم ارسال أية قطعة سلاح قبل الاول من آب (اغسطس) التاريخ الذي حدده الوزراء quot;لإعادة درسquot; موقفهم. ويجب أن تؤدي هذه المهلة الى وضع حصيلة اولية عن مؤتمر quot;جنيف 2quot; المقرر عقده في حزيران (يونيو) بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا.
ومهما كان القرار، فإن دولاً أوروبية عدة مثل النمسا والسويد وبلجيكا وهولندا اعلنت أنها لا تنوي تسليح المعارضة. وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارمًا ضد موقف فرنسا وبريطانيا إن quot;ارسال اسلحة يتعارض مع مبادىءquot; الإتحاد الأوروبي الذي هو quot;مجموعة سلامquot;.
واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة واستغرق وقتًا اطول بكثير مما كان مقررًا بسبب quot;المشاورات الصعبةquot; بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وابدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية تشيكيا رفضها الشديد لرفع الحظر.
واكدت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن تقديم السلاح quot;يهدف الى حماية المدنيينquot; ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصاً لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله الى مجموعات متطرفة.
وسيقوم الإتحاد الأوروبي quot;بتقييم موقفه قبل الاول من آب (اغسطس)quot;، خصوصاً في ضوء نتائج مؤتمر جنيف-2 الذي بادرت الولايات المتحدة وروسيا الى اقتراح تنظيمه. واوضحت اشتون أنه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرًا، علماً بأنها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام وتلحظ ايضًا سلسلة تدابير تجارية ومالية.