رفعت خطوة الاحزاب المصرية تشكيل حكومات ظل من وتيرة السجال السياسي في مصر. فهذه الأحزاب مشت على خطوات الأحزاب في كل ديمقراطيات العالم، بتشكيل حكومات موازية تقدم الحلول، وتؤسس لحكم برلماني، بينما رأى الاخوان في ذلك انقلابًا على الشرعية المنتخبة.

القاهرة: أعلن عدد من الأحزاب السياسية الإسلامية والمدنية تشكيل حكومات ظل لمواجهة فشل حكومة الدكتور هشام قنديل، والضغط على الرئيس محمد مرسي لتغييرها. أما الأسباب فاختلفت من حزب لآخر. فالأحزاب الإسلامية التي كانت مساندة لمؤسسة الرئاسة ولحزب الحرية والعدالة اتخذت هذه الخطوة ردًا على عدم اختيار أعضاء منها في التعديل الوزاري المحدود الأخير، مثل حزب الوطن السلفي، في حين أعلنت جبهة الإنقاذ تشكيل حكومة موازية كخطوة لزيادة شعبيتها وتقديم نفسها كبديل لحكم الإخوان. أما حزبا الوسط وغد الثورة فيحاولان تشكيل حكومة ظل تحسبًا لحصولهما على عدد مقاعد في مجلس النواب يمكنهما من المشاركة في الحكومة القادمة.
حكومة الأمل
أوضح الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إن لجوء الحزب إلى تشكيل حكومة الأمل لتكون موازية لحكومة قنديل شيء طبيعي في العمل السياسي ومطبق في جميع الدول الديمقراطية، quot;وهي ظاهرة إيجابية يجب تشجيعها في جميع الأحزاب، حيث أن دور الأحزاب سياسيًا أن يكون لديها الطموح لتولي قيادة شؤون البلاد، وإلا تحولت لأحزاب كرتونية كما كانت في عهد النظام البائدquot;.
وقال حماد لـquot;إيلافquot;: quot;تشكيل حزب الوطن لحكومة موازية ليس انقلابًا على الرئاسة أو الإخوان، باعتبار أن المرجعية الإسلامية تجمعنا سويًا، إلا أن لكل حزب طموحه السياسي، وجماعة الإخوان تريد السيطرة على المشهد السياسي والاستحواذ على المناصب العليا في الدولة وإقصاء جميع الأحزاب، والتعديل الوزاري المحدود الأخير لم يتم بحسب الكفاءة والخبرة، بل تم اختيار وزراء تدور حولهم علامات استفهام كبيرة وقضايا فسادquot;.
أضاف: quot;الحكومة المنتظر تشكيلها من قبل حزب الوطن السلفي ستضم كفاءات وخبرات كبيرة، وقد تم إرسال خطابات لجميع رؤساء الأحزاب لترشيح كفاءات قادرة على المشاركة في الحكومة، والتي لن يزيد عدد وزرائها من الحزب عن 15 وزيرًاquot;، نافيًا تولي عماد عبد الغفور رئيس الحزب رئاسة الحكومة الموازية، التي ستطرح حلول للأزمات الحالية التي يعاني منها المواطن، وفشلت حكومة قنديل في وضع حلول لها حتى الآن.
ليست انقلابًا
بيّن الدكتور أيمن نور أن استمرار حكومة قنديل من دون تغير حقيقي ومن دون رضا الشارع كان سببًا أساسيًا في لجوء الحزب إلى تشكيل حكومة موازية تقدم حلولًا عملية للأزمات الحالية، لتكون أمام الحكومة للأخذ بها، وفي حالة رفضها يكون حزب غد الثورة قام بما عليه تجاه شعبه ودوره السياسي الأساسي الذي يجب أن يقوم به كل حزب. وأكد رئيس حزب النور لـquot;إيلافquot; أن تشكيل الحكومات الموازية من قبل الأحزاب لا يمثل انقلابًا على الشرعية، quot;فهي ليست بديلًا عن الحكومة الشرعية برئاسة قنديل، لكنها حكومات تكشف عوار الحكومة الحالية وتقدم الحلول لهاquot;.
وأشار إلى أن ضمن أهداف تشكيل حزب غد الثورة حكومة موازية الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة للمشاركة في الحكومة التي سوف يختارها البرلمان، في حالة الحصول على عدد من المقاعد بالانتخابات القادمة.
وهذه من أساسيات الديمقراطية
تقديم الرؤية
أكد الدكتور باسل عادل، عضو جبهة الإنقاذ، أن تشكيل الحكومات الموازية يتم في جميع الدول الديمقراطية، لتكون جاهزة لتولي المسؤولية فورًا في حال حصول الحزب على الأغلبية البرلمانية، تحاشيًا لأي ارتباك أو أزمة في تشكيل الحكومة كما يحدث في مصر.
وقال عادل لـquot;إيلافquot;: quot;جبهة الإنقاذ لجأت لتشكيل حكومة موازية لطرح نفسها شعبيًا، وتقديم فعل عملي حول رؤيتها لحل الأزمات الحالية، وعلى الشعب المقارنة بين حكومة الجبهة الموازية والحكومة الشرعية التي يتمسك بها مرسي، بحيث نكشف للرأي العام لماذا تتمسك الجبهة بإقالة الحكومةquot;.
وأشار إلى أن حكومة الجبهة ستكون نموذجًا لتشكيل الحكومات التي تعتمد على الكفاءات والخبرات من دون تحيز لفئة معينة أو تيار سياسي، quot;فالجبهة ترحب بمشاركة التيارات الإسلامية في الحكومة طالما كان الوزير المختار ذا كفاءة، ولذلك فالجبهة تأخذ وقتها في تشكيل الحكومة قبل الإعلان عن أعضائها، وسوف تكون مفاجأة للجميعquot;.
وأوضح أن الجبهة رفضت المشاركة في التعديل الوزاري الأخير حتى لا نعطي الشرعية للحكومة الحالية التي نطالب بإقالتها بالكامل، وليس في تشكيل الحكومة الموازية أي تناقض فهذا كان مطلبًا شعبيًا منذ فترة.

انقلاب على الشرعية
خلافًا لما سبق، يعتبر الدكتور محمود عامر، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بالجيزة، تشكيل الحكومات الموازية نوعًا من الانقلاب على الشرعية المتمثلة في حكومة قنديل.
وقال لـquot;إيلافquot; إن تشكيل الحكومات الموازية نوع من الفشل السياسي للأحزاب التي أعلنت عن تشكيلها، حيث إنها كانت أمامها فرصة لتقديم حلولها للأزمات، من خلال المشاركة في الحكومة الحالية الشرعية، لكنها رفضت ترشيح أحد في التعديل الوزاري الأخير على الرغم من مطالب مؤسسة الرئاسة بذلك.
واشار إلى أن تشكيل الاحزاب الحكومات الموازية نوع من الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، quot;لكن التجارب السابقة أكدت فشل الحكومات الموازية بدليل أننا لم نسمع عن الحكومة الموازية في حزب الوفد، ولم تقدم الحلول العلمية للأزماتquot;.
وأضاف أن جبهة الإنقاذ تعاني من انفصام في أدائها السياسي، حيث طالبت بحكومة إنقاذ وطني تتكون من 13 وزيراً فقط، لكنها تعتزم تشكيل حكومة موازية تضم 27 وزيرًا، ما يؤكد على عدم مصداقيتها مع الشعب.
وذكر أن المتعارف عليه في جميع الدول الديمقراطية أن هدف تشكيل الحكومات الموازية هو أن تكون عاملًا مساعدًا للحكومة الشرعية وتقديم التوعية للشعب، وليس الغرض منها كما أعلنت الأحزاب كشف عورات الحكومة الحالية.