اصدرت محكمة اردنية الاربعاء حكمًا بالسجن 22 عامًا ونصف العام ودفع غرامة ماليةتقدر بالملايين،بحق زوج عمة الملك عبد الله الثاني إثر ادانته بـquot;استثمار الوظيفةquot;، على ما افاد مصدر قضائي.

عمّان: أصدرت محكمة جنايات عمّان الأربعاء حكمها على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي بالاشغال الشاقة 22.5 سنة وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألفاً و970 ديناراً.
كما وحكمت المحكمة في جلستها، التي عقدتها الأربعاء برئاسة سعد اللوزي وعضوية نصار الحلالمة، على وليد الكردي بالاشغال الشاقة 15 سنة في ما يتعلق بقضية عقود شحن الفوسفات وتغريمه 31 مليون دينار.
وأوضحت المحكمة أنه اذا سلّم الكردي نفسه فستعاد محاكمته.
والمتهم وليد الكردي هو أحد أصهار العائلة الملكية الهاشمية الحاكمة في الأردن، متزوج من الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك عبدالله الثاني وله منها ابن هو سعد وابنة هي زين الشرف، وكان فرَّ إلى المملكة المتحدة بعد أن وجّهت إليه اتهامات في قضية عقود بيع الفوسفات.
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد في الأردن القاضي عبد الإله العساف طالب في مرافعته الخطية التي قدمها إلى محكمة جنايات عمان يوم 15 ايار (مايو) الماضي، بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي بجناية استثمار الوظيفة ومعاقبته بالأشغال الشاقة بحدها الاعلى.

مطالب بمحاكمات للفاسدين
وتطالب حراكات شعبية بمحاكمات أخرى لعدد من أصهار العائلة الملكية وبشكل خاص عائلة آل ياسين التي تنتمي إليها الملكة رانيا العبدالله، زوجة الملك بتهم التورط في الثراء غير المشروع والفساد.
كما طالب مدعي عام الهيئة في الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصار الحلالمة بالحكم عليه بالرسوم، وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية، وجمع العقوبات بحدها الأعلى.
كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليونًا و937 الف دولار، وذلك عملاً بأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، وتضمينه قيمة الأموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه، وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها.
والعساف طالب كذلك بمصادرة أموال المتهم الكردي بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الأردن وخارجه.
وقال العساف في مرافعته، quot;إن النيابة العامة جاءت إلى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في إحدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل، والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته إبان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات، لإتمام مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات، اتفق مع وكيلها في الهند، وهي (استرا غلوبل وكوارتس) لتشتري الأولى السماد بأقل من سعره الحقيقي، وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف أعلى جودة وأغلى ثمنًا بسعر أقل، لتقوم هاتان الشركتان ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق وتحويل الفرق بمئات الملايين إلى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة إلى بريطانياquot;.

مخطط مسبق
وأضاف مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أن المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول لتوليه رئاسة الادارة في الشركة، وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الأسعار والتعامل مع شركتي (استرا غلوبل وكوارتس ) كي تكونا وسيطتين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي، وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات.
وبيّن العساف أنه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الأسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات )، وبالتالي فهو بحكم الموظف العام، وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وإدارة اموال عامة.
وأشار المدعي العام إلى أن الكردي واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري، قام بالغش ومخالفة الأنظمة والأحكام وتجاوز صلاحيات إدارات التسويق في الشركة، والنشرات العالمية التي تحدد الأسعار التي يجب البيع عليها، والتي تم استبعادها من قبل المتهم، ما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الأسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في أرصدته الشخصية في بريطانيا، والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بيانات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدًا من (استرا غلوبل ) تبين أن شركة الفوسفات لحق بها خسائر بـ332 مليونًا و937 الف دولار.